جوازات السفر «معضلة» أخرى يواجهها السوريون في الخارج

إغلاق سفارات النظام وعدم «الاعتراف القانوني» بالائتلاف يعرقل إصدارها أو تمديدها

يعاني معظم السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم نتيجة الصراع المحتدم بين المعارضة والنظام منذ أكثر من ثلاث سنوات، من مشكلة إصدار جوازات السفر أو تجديدها، بسبب إغلاق سفارات النظام في عدد من البلدان، من جهة، وغياب «الاعتراف القانوني» بالائتلاف الوطني السوري المعارض مما لا يخوله إصدار أي وثائق رسمية.
وإذا كانت قطر البلد الوحيدة التي سلمت سفارة النظام السوري إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة منذ نحو سنة، وتولت بعد ذلك، مهمة تجديد جوازات السفر على أن تبدأ بإصدار جوازات جديدة للمواطنين السوريين، في مرحلة لاحقة، فإن من شأن هذه الخطوة أن تتسبب بمشكلات قانونية للأشخاص الذين سيستخدمون هذه الجوازات بسبب عدم اعتراف الدول المعنية بالوثائق الرسمية الصادرة عن الائتلاف المعارض.
وعلى الرغم من أن الائتلاف الوطني المعارض يحظى باعتراف جميع الدول العربية باستثناء الجزائر ولبنان والعراق، إضافة إلى تركيا، وعدد من الدول الغربية، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والدنمارك، لكن هذا الاعتراف يبقى سياسيا ولا يرقى إلى مستوى الاعتراف الدبلوماسي والقانوني الذي يتيح تسليم سفارات النظام إلى المعارضة والقيام بمهماتها.
ويقول عضو الائتلاف الوطني المعارض وممثله في تركيا خالد خوجا لـ«الشرق الأوسط» إن «كل دولة ستتعامل مع هذه المسألة وفقا لسياستها، إذ قد تسهل بعضها مرور حاملي جوازات السفر الصادرة عن سفارات الائتلاف عبر إصدار تعليمات بهذا الشأن إلى المطارات الخاضعة لسلطتها»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «دولا أخرى يمكن أن تعرقل مرورهم لعدم قانونية الجوازات التي يحملونها خصوصا تلك التي تعترف بالائتلاف على المستوى السياسي فقط، وليس على المستوى القانوني والدبلوماسي».
وكان سفير الائتلاف المعارض في قطر نزار الحراكي أكد في تصريحات إعلامية أن السفارة السورية في الدوحة التي تديرها المعارضة، سوف تبدأ بتجديد جوازات السفر السورية، وذلك ضمن خطة قدمت لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، تمهيدا للاعتراف الكامل بتجديد جوازات سفر السوريين عبر سفارات الائتلاف.
ويوضح خوجا أن «قطر تمتلك هامشا من الحركة يخولها الاعتراف بسفارة الائتلاف على عكس بقية الدول التي تلتزم بالقانون الدولي الذي يعترف حتى الآن بالنظام السوري»، مضيفا أن «المشكلة الأساسية تتعلق بالأمم المتحدة التي تتعامل فقط مع مندوب النظام بشار الجعفري مما يلغي أي تمثيل للمعارضة في المحافل الدولية».
وكشف الخوجا عن «جهود تبذل من قبل ممثلي الائتلاف المعارض في الدول العربية والغربية لإقناع وزارات الخارجية في هذه الدول لقبول التعامل بجوازات السفر الصادرة عن الائتلاف، انطلاقا من ضرورة التعامل مع الأمر الواقع وتسهيل أمور السوريين».
وكان النظام السوري أغلق خلال الأشهر الماضية عددا من سفاراته وقنصلياته حول العالم، ونقل المهام القنصلية لبعضها في غير الدول الموجودة فيها على خلفية المواقف الدولية المعارضة له والمؤيدة لقوى المعارضة.
ويواجه عدد كبير من السوريين في الخارج مشكلة انتهاء صلاحية جوازات سفرهم، وعجزهم عن تجديدها بسبب إغلاق سفارات النظام في بعض البلدان، والعراقيل التي تضعها السفارات التي لا تزال تعمل في دول أخرى خاصة بالنسبة للمعارضين أو المطلوبين أمنيا بسبب نشاطهم الحالي أو السابق في صفوف المعارضة. كما يخشى كثير من السوريين المقيمين في الخارج دخول سوريا لتجديد جوازات سفرهم أو إصدار جوازات سفر لمواليدهم الجدد خوفا من الاعتقال أو الملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بسبب مواقفهم السياسية المؤيدة للمعارضة.
وكانت وزارة الخارجية السورية اعتبرت في بيان أصدرته قبل أكثر من أسبوع، أن «أي وثيقة سورية تتضمن أختاما أو إشارات لغير الحكومة على الوثائق السورية، مزورة ولا يعترف بها»، وهو ما بدا أنه رد واضح على إعلان سفارة الائتلاف في قطر في وقت سابق، عزمها على إصدار جوازات السفر أو تجديد القديمة للسوريين في الخارج.
وجاء في تعميم أصدرته الخارجية السورية أن: «منح جواز السفر العادي ووثيقة السفر للمواطن السوري الموجود خارج البلاد هو من مسؤولية إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات».
وأوضحت الوزارة أن «تقدم المواطن السوري للحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر يجري: عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني أو بموجب تفويض مصدق من إحدى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج».