الجمهوريون يكشفون عن قانون أميركي للتأمين الصحي

يعرض على مجلس الشيوخ اليوم

مجلس الشيوخ الاميركي - أرشيف (رويترز)
مجلس الشيوخ الاميركي - أرشيف (رويترز)
TT

الجمهوريون يكشفون عن قانون أميركي للتأمين الصحي

مجلس الشيوخ الاميركي - أرشيف (رويترز)
مجلس الشيوخ الاميركي - أرشيف (رويترز)

تكشف الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي، اليوم (الخميس)، عن قانون جديد للتأمين الصحي بعد نسخة أولى أقرها مجلس النواب وأثارت استنكارا، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" يوم أمس (الاربعاء).
والهدف من المشروع الجديد استبدال قانون الرعاية الصحية الذي كان أقر خلال رئاسة باراك اوباما.
وتابعت الصحيفة ان مسودة مشروع القانون ستحد نظام "ميديك ايد" المعتمد في البلاد الى حد كبير لكن مع تأثير أقل على الشريحة من الاميركيين التي كانت ستتضرر أكثر من سواها بموجب صيغة مجلس النواب.
وكشف مكتب الميزانية التابع للكونغرس أن صيغة مشروع القانون التي أقرها مجلس النواب كانت ستحرم 23 مليون أميركي من التأمين الصحي بالمقارنة مع الوضع الحالي بحلول 2026.
ويأمل الجمهوريون الذين يملكون 52 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ أن تكون الصيغة الجديدة توافقية أكثر بين المحافظين والأكثر اعتدالا في الحزب.
وأشارت الصحيفة الى ان الصيغة الجديدة لا تزال تتضمن تعديلا جذريا لقانون "اوباماكير" من خلال خفض الضرائب التي نص عليها قانون أقر في 2010، والحد من توسيع نطاق "ميديك ايد"، واعادة تحديد الدعم الحكومي وإعطاء الولايات مجالا أكبر لعدم التقيد بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الصحي.
وأضافت الصحيفة ان القيود على توسع نظام "ميديك ايد" ستكون بوتيرة أقل بالمقارنة مع الصيغة السابقة، إلا انها تتضمن اقتطاعات أكبر على المدى البعيد.
كما ان التشريع الجديد سيلغي التمويل الفدرالي لمنظمة "بلاند بيرنتهود" لتنظيم الاسرة التي تستهدفها ادارة دونالد ترمب الحالية.
ومن المقرر ان يعرض زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مشروع القانون امام أعضاء المجلس اليوم، على ان تبدأ المداولات حوله الأسبوع المقبل بحيث يتم التصويت عليه بشكل نهائي قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.