الجمهوريون يكشفون عن قانون أميركي للتأمين الصحي

يعرض على مجلس الشيوخ اليوم

مجلس الشيوخ الاميركي - أرشيف (رويترز)
مجلس الشيوخ الاميركي - أرشيف (رويترز)
TT

الجمهوريون يكشفون عن قانون أميركي للتأمين الصحي

مجلس الشيوخ الاميركي - أرشيف (رويترز)
مجلس الشيوخ الاميركي - أرشيف (رويترز)

تكشف الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي، اليوم (الخميس)، عن قانون جديد للتأمين الصحي بعد نسخة أولى أقرها مجلس النواب وأثارت استنكارا، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" يوم أمس (الاربعاء).
والهدف من المشروع الجديد استبدال قانون الرعاية الصحية الذي كان أقر خلال رئاسة باراك اوباما.
وتابعت الصحيفة ان مسودة مشروع القانون ستحد نظام "ميديك ايد" المعتمد في البلاد الى حد كبير لكن مع تأثير أقل على الشريحة من الاميركيين التي كانت ستتضرر أكثر من سواها بموجب صيغة مجلس النواب.
وكشف مكتب الميزانية التابع للكونغرس أن صيغة مشروع القانون التي أقرها مجلس النواب كانت ستحرم 23 مليون أميركي من التأمين الصحي بالمقارنة مع الوضع الحالي بحلول 2026.
ويأمل الجمهوريون الذين يملكون 52 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ أن تكون الصيغة الجديدة توافقية أكثر بين المحافظين والأكثر اعتدالا في الحزب.
وأشارت الصحيفة الى ان الصيغة الجديدة لا تزال تتضمن تعديلا جذريا لقانون "اوباماكير" من خلال خفض الضرائب التي نص عليها قانون أقر في 2010، والحد من توسيع نطاق "ميديك ايد"، واعادة تحديد الدعم الحكومي وإعطاء الولايات مجالا أكبر لعدم التقيد بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الصحي.
وأضافت الصحيفة ان القيود على توسع نظام "ميديك ايد" ستكون بوتيرة أقل بالمقارنة مع الصيغة السابقة، إلا انها تتضمن اقتطاعات أكبر على المدى البعيد.
كما ان التشريع الجديد سيلغي التمويل الفدرالي لمنظمة "بلاند بيرنتهود" لتنظيم الاسرة التي تستهدفها ادارة دونالد ترمب الحالية.
ومن المقرر ان يعرض زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مشروع القانون امام أعضاء المجلس اليوم، على ان تبدأ المداولات حوله الأسبوع المقبل بحيث يتم التصويت عليه بشكل نهائي قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».