ليبيا: السراج يعمق خلافاته مع حفتر بتعيين قائدين عسكريين

غسان سلامة يستعد لزيارة طرابلس بعد موافقة مجلس الأمن على تعيينه خلفاً لكوبلر

يمني يحمل كسرات من الخبز حصل عليها من جمعية خيرية في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يحمل كسرات من الخبز حصل عليها من جمعية خيرية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

ليبيا: السراج يعمق خلافاته مع حفتر بتعيين قائدين عسكريين

يمني يحمل كسرات من الخبز حصل عليها من جمعية خيرية في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يحمل كسرات من الخبز حصل عليها من جمعية خيرية في صنعاء (إ.ب.أ)

عمق أمس، فائز السراج، رئيس الحكومة الليبية المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، من حدة خلافاته مع المشير خليفة حفتر القائد العسكري القوي في شرق البلاد بعد تعيينه قائدين عسكريين، وفي غضون ذلك يستعد وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة لزيارة ليبيا الشهر المقبل لتولي مهامه كأحدث رئيس لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تعيينه خلفا للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، الذي تنتهي فترة ولايته نهاية الشهر الحالي.
وكرر سلامة أمس لـ«الشرق الأوسط»، في تصريحات خاصة، أنه «لن يدلي بأي تصريحات صحافية في الوقت الراهن قبل توليه مهام منصبه»، احتراما لسلفه ولقواعد العمل في المنظمة الدولية.
وأعلن مجلس النواب الموجود بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي عن ارتياحه لاختيار سلامة خلفا لكوبلر، إذ قال الناطق الرسمي باسمه عبد الله بليحق إن البرلمان المعترف به دوليا يتطلع إلى أن يلعب غسان سلامة دورا إيجابيا في المساعدة على حل الأزمة الليبية.
كما أعرب عن أمله في أن تكون البعثة الأممية في ليبيا محايدة، وأن يستفيد سلامة من تجارب من سبقوه إلى المنصب.
من جهتها، رحبت الحكومة الموالية للبرلمان، برئاسة عبد الله الثني، عن ترحيبها بتعيين سلامة رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة، ودعته في بيان له إلى الاستفادة من أخطاء سلفه، وألا ينحاز لطرف على حساب الآخر، واتهمت مارتن كوبلر بأنه «انحاز طيلة الفترة الماضية إلى الميليشيات المسلحة، وعزز الانقسام الليبي بخلق جسم ثالث في السلطة التنفيذية». وتعهدت حكومة الثني بأن «تضع كل إمكانياتها أمام سلامة من أجل تقريب وجهات النظر، والعمل على خلق حكومة وفاق وطني حقيقية قادرة على جمع الليبيين».
وينظر كثيرون إلى تعيين سلامة مبعوثا جديدا للمنظمة الدولية إلى ليبيا على أنه بداية جديدة لمفاوضات ستجريها المنظمة الدولية مع الفرقاء الليبيين لإعادة التفاوض حول اتفاق السلام، المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 برعاية دولية، وأيضا على أنه نهاية لعملية بحث مثيرة للخلاف مستمرة منذ أربعة أشهر.
وبدأ البحث عن خليفة لمارتن كوبلر، الذي كان ممثلا للأمم المتحدة في ليبيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، منذ فبراير (شباط) الماضي، وذلك عندما رشح جوتيريش رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض للمنصب. لكن رفضت الولايات المتحدة فياض بسبب جنسيته، إذ قالت السفيرة الأميركية نيكي هيلي وقتها إن الأمم المتحدة «منحازة للسلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في إسرائيل»، فيما وصف جوتيريش الرفض الأميركي بأنه «خسارة لعملية السلام الليبية وللشعب الليبي».
في غضون ذلك، عمق فائز السراج حجم الخلافات مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بعدما أعلن أمس باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي تنصيب آمري المنطقة العسكرية الغربية والوسطى للجيش الموالى لحكومته.
وعين السراج في حفل جرى بمقر مجلسه الرئاسي بالقاعدة البحرية الرئيسية بطرابلس، أسامة الجويلي آمرا للمنطقة العسكرية الغربية، ومحمد الحداد آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى، وكلاهما برتبة لواء. واعتبر السراج في بيان وزعه مكتبه أن الخطوات العملية قد بدأت لتفعيل الجيش الليبي، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية التي تمر بها ليبيا، موضحا أن دور آمري المناطق العسكرية مهم جدا في هذا الشأن.
كما شدد السراج على ضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية والعمل على تحييدها، وتقديم كل الدعم لها للقيام بواجباتها في حماية الوطن والمواطن.
ويرفض حفتر الاعتراف بشرعية السراج رئيسا للحكومة، أو قائدا أعلى للجيش، ويتمسك مع البرلمان الموجود في شرق البلاد بضرورة أن ينال تعيينه موافقة أعضاء البرلمان الليبي.
وانزلقت ليبيا في أتون الاضطرابات بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، حيث تتنافس حكومات وفصائل مسلحة على السلطة. فيما تكافح حكومة مدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، من أجل فرض سلطتها وتعترض عليها فصائل في شرق البلاد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».