المعارضة تستعيد مواقعها في درعا... وتمنع النظام من فصل ريفيها

«فيلق الرحمن» يحبط الهجومً على حي جوبر الدمشقي

المعارضة تستعيد مواقعها في درعا... وتمنع  النظام من فصل ريفيها
TT

المعارضة تستعيد مواقعها في درعا... وتمنع النظام من فصل ريفيها

المعارضة تستعيد مواقعها في درعا... وتمنع  النظام من فصل ريفيها

عاودت فصائل المعارضة المسلّحة المرابطة في الجبهة الجنوبية، الإمساك بزمام المبادرة مجدداً، إثر الهجوم المعاكس الذي نفذته على المواقع التي تقدّم إليها النظام في الساعات الماضية، واستعادتها السيطرة على كل النقاط التي كانت خسرتها، فيما أعلن «فيلق الرحمن»، أحد فصائل الجيش السوري الحرّ، أنه تصدى لهجوم جديد شنّته قوات النظام على حي جوبر في العاصمة دمشق.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصائل المعارضة «تمكَّنَت خلال هجومها المعاكس الذي نفذته على المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام والمسلحون الموالون لها، من استعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي وتلة الثعيلية بغرب مدينة درعا، التي كانت قوات النظام تهدف من خلالها إلى تحقيق مزيد من التقدم والوصول إلى الحدود السورية - الأردنية»، مشيراً إلى أن النظام «كان يسعى إلى فصل ريفي درعا الغربي والشمالي الغربي عن الريفين الشرقي والشمالي الشرقي».
وقال المرصد إن الهجوم المعاكس «أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين من الفصائل، فيما قتل 12 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في الاشتباكات ذاتها».
في هذا الوقت، أكد العقيد الطيار نسيم أبو عرّة، القائد العسكري لـ«قوات شباب السنّة»، أن «الثوار تمكنوا، (أول من) أمس من تحرير كل المواقع والنقاط التي استولى عليها النظام وميليشياته، إثر الهجوم الأخير»، لافتاً إلى أن «الوضع الميداني لم يشهد تصعيداً بعدما انكفأت قوات النظام ومقاتلو (حزب الله) إلى مواقعهم التي انطلقوا منها، وهم مشغولون الآن بإحصاء خسائرهم».
وقال أبو عرّة لـ«الشرق الأوسط»، إن «غرف عملياتنا انصرفت الآن إلى تنظيم قواها وتعزيز نقاط المواجهة على محاور المنشية ومخيم درعا». وكشف أن «حزب الله والفرقة الرابعة يخوضان القتال على قطاع المخيم والأفرع الأمنية، بينما تتولى الفرقة الخامسة والفرقة 15 التابعتان للفيلق الأول، القتال على جبهة كتيبة الصواريخ».
وأكد المتحدث أن «حزب الله هو مَن خطط للعملية الأخيرة وتولى إدارتها على الأرض»، وأوضح أن «إفشال الهجوم الأخير دفع النظام وميليشياته إلى الانكفاء، وإعادة النظر بخططهم العسكرية».
وكانت غرفة «عمليات البينان المرصوص»، أعلنت في بيان، أنها «تمكنت من استعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي المعروفة باسم (القاعدة) الواقعة غرب درعا البلد، غداة الهجوم المفاجئ لقوات النظام والميليشيات الشيعية وقوات الأسد، الذي ترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف من السيطرة عليها لمدة لساعات».
وقالت إن «غرفة العمليات شنت هجوماً قوياً وسريعاً على (القاعدة)، تمكنت من استعادتها فوراً، وقتل أكثر من 10 عناصر وأسر 4 آخرين نشرت صورهم، ولاذ الباقي بالفرار، كما جرى تدمير دبابة اغتنام كمية من الأسلحة والذخائر».
ورغم تراجع حدّة العمل العسكري، بقي حي جوبر في الطرف الشرقي للعاصمة دمشق، هدفاً لهجمات النظام، الذي حاول اقتحامه أمس مجدداً، تحت غطاء جوي وكثافة نارية، لكنه لم يحقق أي تقدم، وأعلن إسماعيل الداراني عضو «مجلس الثورة» في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أن «(فيلق الرحمن) أحد فصائل الجيش السوري الحرّ، تمكن من صد الهجوم الجديد، ودمر دبابة (T 72) وأسر أحد عناصر النظام»، مؤكداً أن «الاشتباكات استمرت (أمس) لساعات، وأن النظام كثّف قوته النارية لتأمين انسحاب عناصره والعودة إلى مواقعهم الخلفية التي انطلقوا منها».
وقال الداراني إن النظام «يسعى إلى تحقيق تقدّم خاطف، لأن حي جوبر يعدّ هدفاً استراتيجياً، لأنه المنطقة الوحيدة داخل العاصمة التي تخضع لسيطرة الجيش الحرّ، ويعتبره النظام خاصرته الرخوة»، لافتاً إلى أن «حي جوبر له أهمية استراتيجية، لأنه يشكّل امتداداً جغرافياً للغوطة الشرقية، ولأنه محاذٍ لكاراجات العباسيين، ويطلّ على حي العدوي وباب توما المعروفين بكثافتهما السكانية، فضلاً عن أهميته الاقتصادية لكون معمل النسيج وشركة البرادات يقعان على أطرافه».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».