اتفقت روسيا وأميركا والأردن على مذكرة تفاهم تضمنت مبادئ إقامة «المنطقة الآمنة» في درعا وريفها بينها «عدم وجود قوات غير سوريا» في إشارة إلى «حزب الله» وميليشيات تدعمها إيران بعمق 30 كيلومتراً من حدود الأردن، في وقت لعبت موسكو دور الوسيط بين واشنطن من جهة وكل من طهران ودمشق لرسم خطوط التماس قرب حدود العراق؛ ما أسفر عن تفكيك قاعدة الزقف الأميركية شمال معسكر التنف.
وكشف مسؤولون غربيون لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن أن المحادثات الأميركية - الروسية - الأردنية التي بدأت في عمان منذ منتصف مايو (أيار) الماضي أسفرت نهاية الأسبوع الماضي عن الاتفاق على مذكرة تفاهم ثلاثية، فيها مبادئ «المنطقة الآمنة» جنوب سوريا.
وكان الوفد الأميركي، الذي ضم عسكريين ودبلوماسيين، اقترح ضم مناطق تشمل القنيطرة ودرعا وريف السويداء، بما فيها مناطق سيطرة القوات النظامية التي تمتد مثل اللسان من دمشق باتجاه درعا من دون الوصول إلى حدود الأردن، في حين طلبت عمان ضم شرق السويداء إلى المحافظات الثلاث البادية وصولاً إلى معسكر التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية. لكن الجانب الروسي، رسم حدود هذه المنطقة بحيث تقتصر فقط مناطق سيطرة المعارضة وخطوط التماس مع قوات النظام.
عليه، اقترحت المذكرة على عناوين رئيسية، بينها «عدم وجود قوات غير سوريا» في جيب عمقه 30 كيلومتراً، ووقف النار بين القوات النظامية وفصائل «الجيش الحر»، أي تمديد الهدنة التي أعلنت قبل يومين. ونصت أيضاً على وقف العمليات الهجومية من الطرفين وتجميد القصف والغارات على مناطق المعارضة، إضافة إلى وجود مجالس محلية وإدخال مساعدات إنسانية وعودة اللاجئين من الأردن وإطلاق تبادل تجاري بين الطرفين ووجود «مجالس مؤقتة» للمعارضة بانتظار الحل السياسي بموجب القرار الدولي 2254.
في المقابل، يحق للنظام رفع العلم الرسمي ووجود رمزي له والمؤسسات العامة في المناطق والوصول من مدينة درعا إلى معبر الرمثا على حدود الأردن؛ ما يسمح لدمشق بـ«نصر معنوي» وفتح طريق التجارة الذي يخدم أيضا البضائع القادمة من لبنان إلى الأردن وعمقها. هنا، طرح سؤال عن كيفية انتقال المعارضين بين «الجيبين» الخاضعين لسلطة المعارضة شرق «اللسان» وغربه.
ويتعهد الطرفان، النظام والمعارضة، محاربة التنظيمات الإرهابية في إشارة إلى «جيش خالد» التابع لـ«داعش»، إضافة إلى «جبهة النصرة». وأعلنت أمس «هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل بينها «فتح الشام» (النصرة سابقا) نيتها الاستمرار في عملية «البنيان المرصوص» في درعا، في وقت استمرت طهران بالدفع لتعزيز وجودها ضمن القوات النظامية. وأفيد بتعرض موالين لإيران لغارات غير معلنة.
وتحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاق يتطلب المزيد من المحادثات الثلاثية من جهة والتفاهمات بين موسكو وكل من طهران ودمشق. وقال المسؤولون الغربيون أمس إن الأمور التي لا تزال قيد التفاوض تتناول آلية الرد على الخروق. وبين الأفكار أن تتعهد روسيا معاقبة قوات النظام وحلفائها مقابل تعهد أميركا بمنع «الجيش الحر» من الهجوم ومحاسبته. وخطوط انتشار «القوات غير السورية» ونقاط التماس بين النظام والمعارضة ومراكز الرقابة والحظر الجوي أمور تقنية تتطلب محادثات إضافية بين العسكريين والأمنيين.
الزقف مقابل حاجز
في موازاة ذلك، قال المسؤولون إن موسكو كثفت اتصالاتها العسكرية في الأيام الأخيرة لإنجاز صفقات صغيرة بين واشنطن وطهران وضبط التصعيد ذلك عبر الخط الساخن بين الجيشين الأميركي والروس «الذي لم ينقطع أبدا، بل خفض مستواه». إذ إن الجيش الأميركي أقام قاعدة له في التنف قرب حدود العراق بدائرة عمقها 55 كيلومتراً مع موافقته على بقاء حاجز للقوات النظامية ضمن هذه الدائرة من طريق تدمر ونقطة السبع بيار. ثم أقام الجيش الأميركي قاعدة أخرى في الزقف شمال التنف باتجاه البوكمال لتعزيز حماية قواته وحلفائه من «الجيش الحر» الذي يحارب «داعش».
وبحسب المسؤولين، فإن معلومات استخباراتية أظهرت وجود قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» قاسم سليماني في الميدان وإعطائه تعليمات لميليشيات تابعة لطهران للتقدم و«اختبار» الموقف الأميركي. هنا اتصل مسؤول في قاعدة التنف بقائده في الكويت الذي اتصل بدوره برئيس الأركان جون دونفورد للحصول على تفويض باستعمال القوة و«الدفاع بالقوة». فكان الرد الأميركي بإسقاط طائرات استطلاع وقصف قوات برية ثم إسقاط قاذفة سوريا قصفت «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف الرقة، إضافة إلى نشر «منظومتين من راجمات الصواريخ المتطورة في التنف. وأوضح مسؤول غربي: «لتخفيف التصعيد طلبت روسيا من الجيش الأميركي تفكيك قاعدة الزقف مقابل خروج حاجز القوات النظامية السورية من داخل الدائرة التابعة لمعسكر التنف».
واذ استمرت واشنطن في السيطرة على معسكر التنف ما أدى عملياً إلى قطع الطريق البري التقليدي من بغداد إلى دمشق عبر معبر التنف - الوليد، فإن إيران ردت بأمرين: الأول، دفعت ميلشيات تابعة لها وقوات نظامية سوريا للالتفات على التنف وصولاً إلى حدود العراق شمالاً والالتقاء بـ«الحشد الشعبي» والالتفاف على المعسكر من الطرف العراقي. الثاني، بدء شركات إيرانية في بناء طريق جديدة التفافية وراء الموصل إلى الحدود لربطها بالطريق إلى دمشق بالتزامن مع إطلاق صواريخ إلى دير الزور. وأوضح المسؤول: «إيران تختبر أميركا في أكثر من مكان بحثاً عن خاصرة رخوة في موقف واشنطن التي ردت إلى الآن على كل اختبار بأنها مستعدة لاستخدام القوة للدفاع عن قواتها وحلفائها من العرب والأكراد في التنف وريف الرقة مع استمرار المحادثات مع موسكو للتوصل إلى اتفاق على المناطق الآمنة».
وفي حال أنجز اتفاق الجنوب، بحسب المسؤول الغربي، هناك احتمالان: الأول، تكرار ذلك عبر توقيع اتفاق أميركي - روسي - تركي لإقامة «منطقة آمنة» في إدلب وريفها عبر تطوير مسار «آستانة» بعد اجتماع 4 و5 الشهر المقبل. الثاني، أن يكتفي النظام باتفاق الجنوب وينسق مع إيران وروسيا للسيطرة على إدلب ومناطق «خفض التصعيد» الأربع أو فرض تسويات من جانب واحد عليها. ونُقل عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في موسكو قبل أيام أن الحل هو بـ«المصالحات» مع المعارضة حيث أنجزت قاعدة حميميم إلى الآن مئات «التسويات» في سوريا.
