محمد بن سلمان... مهندس العلاقات الدولية وورشة التنمية

الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الصيني
الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الصيني
TT

محمد بن سلمان... مهندس العلاقات الدولية وورشة التنمية

الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الصيني
الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الصيني

هذا الشاب السعودي البارز، مر بتجارب غالب السعوديين، درس بينهم، وعمل معهم، لم يشفع له في بدايات حياته منصب والده، بل لم يكن كذلك من طبقة الرُّحال نحو تلقي العلوم خارج المملكة، إذ يعدها الكثيرون نقطة بروز، لكن في داخل الموهبة تكمن المعرفة، ويتولد الطموح من قلب العمل.
صيته ظاهر ومدوٍ، ولا يتكلم إلا في دوائر العمل حيث يتحدث بذلك من عملوا معه، يعلمون حرصه الدقيق حتى على ظلال السطور قبل بهرجة العناوين، فيجعلون الإخلاص وارداً لخدمة وطنهم، لأنه الباقي لهم وللأجيال القادمة.
منهجه ومسيرته تبرز النبوغ، ويعطي بفكر يوازي طموح شباب بلده الذين يشكلون أغلبية شعب السعودية، لذلك يتطلع الشباب معه إلى تنمية حقيقة كانت تحتكرها دهاليز متعرجة هدأت من تسارع التنمية، قبل أن ينطلق فجر سعودي قبل أسبوعين.

من مشرق الخبراء
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، صيغة في مظهر تفوق، منذ أقل من أربعة أعوام، بزغ نجمه، فأصبح حديث المجالس، لذلك روى بعض الرواة عنه الكثير، وارتكن للصمت، اختاره والده ليكون سنده، قبل أن تُطوى له الأرض طيا، في إمارة الرياض التي قضى فيها والده نصف قرن حاكما للعاصمة وربع سكان المملكة.
لنأخذ القصة من بدايتها... ترتيبه وسط في عائلة والده، لكنه الأول اليوم، 35 عاماً طرزها بقوة التثقيف والمعرفة، أراد بعد أن تفوق في تعليمه أن يركز على الاستثمار وهو خريج القانون من جامعة الملك سعود، لكن قادته الأقدار إلى ما يحتاجه وطنه.
اعتادت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، التي تعد بمثابة قبة البحث والتحضير لتكوين بعض الصيغ للقرارات، اعتادت أن تجمع لديها متدربين من أوائل كليات الأنظمة والقانون في المملكة، فكان اسم الأمير محمد بن سلمان من بين الأوائل.
حضر لهيئة الخبراء متدرباً، وعمل قرابة العامين، تحت رئاسة رئيسها الذي أصبح اليوم وزير دولة في الحكومة السلمانية الجديدة، مناقشاً وباحثاً ومتعلماً، حتى شرب من واحة الميدان وصناعة الأنظمة السعودية الكثير، فأراده والده الملك أن يكون مستشارا خاصا له في إمارة الرياض أواخر عام 2009.

اهتمام بالشباب
عايش الأمير محمد مع والده الاحتكاك بهموم الناس في الإمارة، وتطلع إلى إنجازات تيسر عملهم، عرف هناك «الأسلوب السلماني» كما سماه الراحل الدكتور غازي القصيبي الذي يصف ملك اليوم والمستقبل سلمان بأنه رجل الإدارة.
في خضم عمل محمد بن سلمان في إمارة والده، اتجه إلى الشباب قولاً وعملاً، اهتم بهم وساندهم وكأنه يعلم من معايشته ما كان ينقصهم، فأسس مؤسسة غير ربحية جعلها «مسك» الشباب حملت اسمه، تركز على الثقافة والتعليم وتنمية مهارات القيادة لصناعة جيل شاب من أجل حاضر ومستقبل المملكة.
من جمعيته الخيرية، حاز على جائزة شخصية العام الخيرية لدعم رواد الأعمال في عام 2013 الممنوحة من مجلة «فوربس الشرق الأوسط» حيث كان مرآة عكست تطور الشباب السعودي من خلال الجمعية، فلم يبالغ فرحاً بأي شيء، بل كان الداعم لخلق التنافسية بين الشباب.
والده الملك كذلك، أسس «مركز الملك سلمان للشباب» لإيمانه بقدراتهم، وليكون مجهرا حقيقيا لكشف الشباب السعودي المبدع في كل المجالات وتقديم الدعم لهم، للمشاركة في تنمية وطنهم، ويرأس أمير الشباب محمد بن سلمان المركز، الذي يشق عالماً آخر روى عطش شباب كانوا في الظلام.

رحلة الدفاع... والقيادة
شهدت رحلة الأمير محمد خطوات كبرى، وبقدوة والده واصل عمله، لم يشكّل هو الأضواء عليه إلا من خلال عمله، ارتقى مع والده إلى وزارة الدفاع في عام 2011 التي أصبح وزيرها اليوم، وأشرف أثناء وزارة والده للدفاع على مكتبه.
لذلك، ليست الوزارة جديدة على الأمير الشاب، فقد عمل مع والده على تطوير عمل الوزارة الإداري، وجعلها في شفافية أمام جهات الرقابة الحكومية، بل وكانت خطوات والده الإصلاحية والقيادية ورحلاته الدائمة لبعض الدول مدرسة أخرى في التعامل والإدارة.
يعد الوزير الأول من أحفاد مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز الذي يتسنم الوزارة الأقوى في البلاد بعد أكثر من نصف قرن، والثالث من بين الأحفاد في تاريخ الوزارة، لكنه في الزمن والمرحلة الاستثناء، حيث يأتي للوزارة وهي في أوج قوتها بفضل تنظيمها الكبير وجيش بفروع عسكرية متطورة من بين جيوش المنطقة والعالم.
وارتحل القائد الشاب في المناصب، ودخل مجلس الوزراء بأمر العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله في عام 2014 ليكون وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء إضافة إلى عمله رئيساً لديوان ولي العهد الأمير سلمان آنذاك ومستشاراً له.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
لوالده الملك سلمان، إيمان بالشباب وبالكفاءات، إضافة إلى خبرة إدارية تمخضت من سنوات عمله الإداري التي بدأها قبل أن يبلغ العشرين، فكان سريع القرارات حازم الأمر بشأنها، بعد أن ألغى مجالس عدة، واكتفى بمجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية، ومجلس آخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، جعل المجلس الأخير في عهدة الطموح محمد بن سلمان، كثير المهام سريع الإنجازات.
يرأس الأمير محمد، أكبر مجلس بعد مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك سلمان، ومعه وفيه يحمل الأمير آمال شعب سعودي كبيرة، غالب ما تقتصر عليه اهتماماتهم هو الشؤون التنموية، ابتداء بالصحة والإسكان والبلديات، وهي مثلث يمس أكثر السعوديين، مروراً بالعمل والتعليم والنقل والطاقة والإعلام.
تقليص الفجوة في التنظيم وتحقيق التطلعات حول كل ما يمس حياة الناس تقع تحت عين محمد بن سلمان، برئاسته للمجلس الذي يضم غالب وزراء الدولة، ويتوقع معه أن يكون خريطة طريق لبدء مرحلة تنمية واستكمال إنجاز بعض التعثر في مشاريع سابقة.

أيقونة القانون والدفاع
تحديات كبيرة، من التنمية والاقتصاد، إلى الدفاع، حيث مرابط الدفاع بيديه، وأمامه تحديات الذود عن وطن، كان قوياً في مجابهة المتغيرات على مدار أكثر من ثمانين عاماً، وجعله مستمراً في القوة والحماية واستكمال خطوات تطويره التي بدأها وقطف بعض ثمارها في فترة وجيزة إبان فترة والده خلال أعوام أربعة.
متخصص القانون الأمير محمد، يؤمن بالشباب، ويعرف معهم التعامل وخلق الريادة وحل المعضلات، لتكون بلاده علامة الحضور إقليمياً ودولياً، فقد انتفضت القيادة السعودية خلال أسبوع، وحققت قفزات استثنائية في تولي الشباب ذوي الكفاءات مسؤولية الملفات المعقدة، لأنها ستحكي غداً عن قصة شباب، دخلوا كيان العمل الحكومي للتطوير، ومسارعة الإنجاز.
محمد بن سلمان، الذي لفت الكثير من صحافة العالم، وجعلته محور حديثها، علمت أنه بالعمر القصير، مر بالكثير من الأحداث العريضة، فهو يمر مغلقاً الأسماع، لا يكترث بالكثير مما يقال أو سيقال، لأن من آمن بقدراته ملكين، سيكون وقود العبور نحو المستقبل.

عرّاب «رؤية 2030»
في أبريل (نيسان) 2016، كانت السعودية على موعد إعلان قوة المستقبل، حيث وافق مجلس الوزراء على وثيقة رؤية السعودية 2030، التي تقوم على أركان ثلاثة وتشكل مزايا حصرية، لا تجد المنافسة، فالسعودية تعد العمق العربي والإسلامي بوجود الحرمين الشريفين، والموقع الاستثماري المحرك للاقتصاد حيث تشكل موارد إضافية للبلد، وآخرها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، بوصفها تربط ثلاث قارات مع بعضها البعض، معتبراً الأمير أن هذه الأسس تسهم في صياغة هيكل جديد للبلاد الذي يتطلب التنظيم العالي وليس الإنفاق العالي.
وكان الأمير راعياً لها، ومتابعاً أيضاً بصفته رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قطاعات أعيدت هيكلتها، ودمج بعضها، بعد أن بنت فكرتها العامة عبر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حول التغييرات في السياسة الاقتصادية والاجتماعية السعودية وقعا على جرد الواقع الداخلي السعودي، وتشخيص الفراغات التي يعاني منها. فالكثير من الخطوط العريضة لرؤية السعودية 2030 أصبحت علامات معروفة للكثيرين وتشمل حملة لتعزيز الكفاءة داخل الحكومة ودوراً أكبر للقطاع غير النفطي وتغيير طريقة إدارة الدولة للاحتياطيات الأجنبية لزيادة العوائد.

مهندس العلاقات مع زعماء العالم
يوصف الأمير محمد بن سلمان بأنه مهندس العلاقات السعودية - الأميركية، وخصوصا أن اجتماعه مع ترمب في البيت الأبيض في مارس (آذار) الماضي مهد لزيارة ترمب التاريخية إلى السعودية، كما أنه أسس أول قناة تواصل بين البلدين، وبعد كانت له زيارة شهيرة إلى موسكو التقى فيها الرئيس بوتين واجتمع معه وناقشا ملفات مهمة.
إلى ذلك, أعاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي اختير ولياً للعهد في السعودية أمس تشكيل التحالفات الخارجية للمملكة، من خلال رؤية جديدة تتوازى مع حجم البلاد الإقليمي والعالمي، وتواكب الأهمية الدينية والاقتصادية والسياسة.
وشكلت جولات ولقاءات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز منذ تعيينه ولي ولي العهد تطوير العلاقات السعودية مع القوى العالمية والدول الناشئة، حيث أعاد إحياء العلاقات السعودية - الأميركية، وذلك عندما التقى في مارس (آذار) الماضي بواشنطن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كأول مسؤول إسلامي وعربي يزوره بعد الانتخاب، خصوصاً أنها جاءت بعد مرور العلاقة بين البلدين بفترة تباعد إبان فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، الأمر الذي توج بإعلان الرئيس ترمب اختيار الرياض أول محطة في الزيارة الخارجية الأولى له رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.
كما استطاع الأمير محمد بن سلمان تعزيز العلاقة مع روسيا من خلال زيارة التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية مايو (أيار) الماضي، الذي أكد أن البلدين يجريان اتصالات على المستويين السياسي والعسكري، كما يوجد تعاون في مسائل تسوية الأزمات، في المقابل أشار ولي العهد السعودي إلى وجود كثير من النقاط المشتركة بين البلدين، ولفت إلى آلية واضحة لتجاوز كل الخلافات الموجودة.
كما زار الأمير محمد بن سلمان، اليابان، وأجرى محادثاتٍ مع الإمبراطور أكيهيتو وكبار المسؤولين اليابانيين، نتج عنها توقيع 11 مذكرة تفاهم لبناءِ تعاونٍ متين، في مجالات عدة والآفاق التي تخدم رؤيةَ 2030.
وأعرب إمبراطور اليابان أكيهيتو في لقائه بولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لدور السعودية القيادي في تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الترحيب والعزم على شراكة في «رؤية المملكة 2030»، وبحث فرص التعاون الثنائي بين البلدين.
إضافة إلى أنه زار فرنسا في يونيو (حزيران) من العام الماضي، والتقى الرئيس السابق فرنسوا هولاند والصين في أغسطس (آب) الماضي، وقابل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي الزيارة التي شهدت توقيع عشرات الاتفاقيات خلال الزيارة بما يدعم رؤية السعودية 2030.
ولم تقتصر زيارات ولي العهد السعودي على الدول العالمية، إذ كان يزور دول المنطقة باستمرار في إطار مهام لبحث قضايا مشتركة وزيادة التعاون المشترك، حيث تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي زيارات الأمير محمد بن سلمان، يُضاف لها زيارته إلى مصر عدة مرات والأردن وغيرهما من الدول العربية والإسلامية.
هذه الزيارات أعطت فكرة عن شكل السعودية الجديدة، وشرح طريقة عملها، ودور المملكة المؤثر في القضايا العالمية والإقليمية، الأمر الذي تُوِّج بدعم الدول العالمية لوجهة النظر السعودية في كثير من تلك القضايا والأحداث.

مواصلة النماء
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، صباح أمس (الثلاثاء)، أوامر ملكية شاملة، جاء أبرزها اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولياً للعهد إضافة إلى منصبه في وزارة الدفاع والمهام الموكلة إليه، خلفا للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.
وجاء القرار بعد موافقة هيئة البيعة، بأغلبية من المصوتين الأربعة والثلاثين، لرجل السعودية الثاني، الذي مهّد وأعاد النبض في قلب الحياة التنموية في البلاد، بالحياة والتجدد، في عهد والده الملك سلمان، بدماء جديدة وخبرات إدارية، لتغذية جسد المشروع الأساسي في البلاد، رغم كل التحديات التي تغلّبت عليها المهارة السعودية في إدارة الملفات.


مقالات ذات صلة

حمد بن عيسى: البحرين كانت وستظل دولة سلام

الخليج الملك حمد بن عيسى يتحدث خلال زيارته لوزارة الداخلية الجمعة (بنا)

حمد بن عيسى: البحرين كانت وستظل دولة سلام

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، موقف بلاده الثابت في إدانة الاعتداءات الإيرانية غير المسبوقة وغير المبررة تجاهها ودول عربية وصديقة.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
العالم العربي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، هاتفياً مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، مستجدات التصعيد بالمنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري (قنا)

وزير الداخلية القطري: الأوضاع الأمنية مستقرة وسلامة المجتمع خط أحمر

أكد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية القطري، استقرار الأوضاع الأمنية في الدولة، وعدم التهاون في اتخاذ أي إجراء يضمن ذلك.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج ناقلة النفط «كاليستو» ترسو قبالة سواحل عُمان بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز (رويترز)

السعودية تطيح بـ60 «مسيّرة»... ومقتل شخصين في عُمان

حذَّر جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، من التبعات السلبية للهجمات الإيرانية تجاه دول الخليج على الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق الدولية.

جبير الأنصاري (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

السعودية وفرنسا تؤكدان ضرورة وقف تهديدات الأمن الإقليمي والدولي

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف جميع الأعمال التي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (جدة)

أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

صدر أمرٌ ملكي يقضي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون، وفقاً لنظامها الخاص، ومقرها مدينة الرياض؛ لتكون جامعة متخصصة في مجالات الثقافة والفنون تحت إشراف وزارة الثقافة.

وستكون جامعة الرياض للفنون مؤسسةً تعليميةً مستقلةً تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وستعمل على تقديم برامج أكاديمية متخصصة في عددٍ من مجالات الثقافة والفنون، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم الفني والثقافي، ويسهم في تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير القطاعات الثقافية والإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

كما تضمَّن الأمر الملكي تفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء الجامعة إلى حين تشكيله وفقاً لنظامها الأساسي، وذلك بما يكفل استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لبدء أعمال الجامعة وتمكينها من أداء مهامها الأكاديمية والتعليمية.

ويُنتظَر أن تسهم الجامعة في بناء منظومةٍ تعليمية متقدمة قائمة على الشراكات الأكاديمية مع عددٍ من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة؛ بما يعزِّز تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير البرامج التعليمية، ويدعم مكانة المملكة بوصفها مركزاً ثقافياً وإبداعياً في المنطقة.

ويأتي تأسيس جامعة الرياض للفنون امتداداً لما توليه القيادة من عنايةٍ واهتمامٍ بتطوير القطاع الثقافي، وتعزيز منظومة التعليم المتخصص في مجالات الثقافة والفنون، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية في التخصصات الإبداعية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تسهم في دعم الحِراك الثقافي، وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة.


الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
TT

الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)

تسع سنوات من التحول الاقتصادي عاشتها السعودية في عهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إذ دخل الاقتصاد المحلي منذ إعلان رؤية السعودية 2030 في أبريل (نيسان) 2016، مرحلة تحول هي الكبرى منذ عقود.

هذا التحول لم يقتصر على إصلاحات مالية أو برامج تنويع محدودة، بل اتخذ مساراً هيكلياً واضح المعالم، إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية طوال الفترة الماضية أن السعودية تنتقل تدريجياً من اقتصاد يعتمد على النفط وعائداته إلى اقتصاد متنوع ومتسارع تقوده العديد من القطاعات.

ويرى مختصون أن محصلة هذه التحولات انعكس مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل ارتفاعاً من نحو 2.6 تريليون ريال في عام 2016 إلى ما يقارب 4.7 تريليون ريال في السنوات الأخيرة وفقاً لآخر الأرقام المعلنة، وهو ما يعادل نحو 1.3 تريليون دولار، محققاً معدل نمو سنوي تراكمياً يقارب 8 في المائة.

تُمثِّل جودة الحياة أولوية وطنية استراتيجية في المملكة (واس)

ويُعد هذا الأداء من أعلى معدلات النمو التي سجلتها المملكة في تاريخها الاقتصادي الحديث، كما يضع الاقتصاد السعودي ضمن أبرز ثلاثة إلى أربعة اقتصادات كبرى عالمياً من حيث تسارع النمو خلال هذه الفترة، في ظل برامج التحول الاقتصادي التي أطلقتها رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج خارج القطاع النفطي.

وهنا قال الدكتور فيصل الفاضل، عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي والخبير القانوني المتخصص في التشريعات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية شهدت منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، تحولات اقتصادية عميقة في إطار رؤية السعودية 2030، تمثلت في تبني نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة يقوم على تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية قطاعات واعدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجيستية والصناعات المتقدمة، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية السوق السعودية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الفاضل أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة تعكس نجاح مسار التحول الاقتصادي في المملكة، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمو متقدمة، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت المملكة زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسناً في مؤشرات التنافسية الاقتصادية، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للاستثمار والأعمال.

وأوضح أن هذا التحول لم يقتصر على البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية، بل ارتكز أيضاً على مسار إصلاحي تشريعي وتنظيمي واسع أعاد تشكيل البيئة النظامية للاقتصاد، من خلال تحديث عدد من الأنظمة الاقتصادية والتجارية، من أبرزها نظام الشركات ونظام الاستثمار ونظام الإفلاس، إلى جانب تطوير التشريعات المرتبطة بحوكمة الشركات وحماية المستثمرين وتنظيم المنافسة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الشفافية واليقين النظامي ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية.

القطاعات غير النفطية

بالعودة لانعكاس التحولات الاقتصادية يبرز التوسع في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، التي ارتفعت إلى 56 في المائة، إذ أظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025.

وأنهى الاقتصاد السعودي عام 2025 بمعدل نمو هو الأقوى منذ عامين مسجلاً ما نسبته 4.5 في المائة بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة في الربع الرابع، وهو ما أشارت إليه تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، نتيجة ارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية.

سوق العمل

انخفاض معدل البطالة وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة (واس)

شهدت سوق العمل السعودية خلال السنوات الماضية تغيرات لافتة، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين، كما ارتفعت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل غير مسبوق، وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية، إذ تشير الأرقام إلى انضمام أكثر من 2.48 مليون سعودي إلى القطاع الخاص، ما يعكس نجاح سياسات توطين الوظائف.

وقد ساهمت برامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الماضية في نمو الوظائف، فقد أُضيف إلى الاقتصاد نحو 800 ألف وظيفة جديدة خلال السنوات الأخيرة، فيما برزت الوظائف الهندسية التي سجلت نمواً لافتاً، كذلك شهد قطاع السياحة توسعاً كبيراً في فرص العمل مع إطلاق مشاريع سياحية وترفيهية كبرى، بالإضافة لقطاع الصناعات الدوائية والصيدلانية التي تضاعفت بها الوظائف.

نمو الاستثمار

وضع الأمير محمد بن سلمان، الاستثمار في صدارة محركات الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية يكون فيها الاستثمار، المحلي والأجنبي، المحرك الرئيسي للنمو والتنويع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار جرى تأسيس وزارة الاستثمار وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي جاءت كإطار وطني شامل، إذ يعد الاستثمار الكلي في الاقتصاد، أو ما يعرف اقتصادياً بتكوين رأس المال الثابت، من أهم المؤشرات التي تعكس قوة النشاط الاقتصادي في أي دولة، وفي هذا السياق، ارتفع حجم الاستثمار في المملكة من نحو 672 مليار ريال في عام 2017 إلى نحو 1.44 تريليون ريال بنهاية عام 2024، أي أكثر من ضعف مستواه خلال أقل من عقد، وهو ما يعكس اتساع النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

في هذا السياق شدد الفاضل على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 كشريك فاعل في عملية التحول الاقتصادي والتنويع الإنتاجي، من خلال توسيع الاستثمارات النوعية وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، في ظل منظومة تشريعية وتنظيمية متطورة تدعم سهولة ممارسة الأعمال وتحمي الحقوق الاستثمارية.

كما بين عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن التحول التنموي شمل كذلك تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز دوره بوصفه شريكاً تنموياً مؤثراً، عبر تحديث الأنظمة واللوائح المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة المالية، بما يدعم مستهدف رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 في المائة.

صندوق الاستثمارات

برز صندوق الاستثمارات العامة كأحد أهم أدوات التحول الاقتصادي، بأصول تحت الإدارة تقدر بنحو 3.47 تريليون ريال، ليصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ويقود الصندوق استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والترفيه، إضافة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية عملاقة تستهدف بناء قطاعات جديدة وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً.


الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
TT

الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي بطائرة مسيّرة الذي استهدف القنصلية العامة للدولة في إقليم كردستان العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، في حادثة أسفرت عن إصابة عنصرين من أفراد الأمن، وإلحاق أضرار بمبنى القنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالبت الإمارات حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسببين، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 1600 طائرة مسيّرة.

وأسفرت هذه الهجمات عن 6 حالات وفاة من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنغلادشية، إضافة إلى 141 إصابة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة شملت عدداً من الجنسيات المقيمة في البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وصون مصالحها ومقدراتها الوطنية.