سيواجه ولي عهد المملكة الجديد، الأمير محمد بن سلمان، الكثير من التحديات في الفترة المقبلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، محلياً وخارجياً؛ فالمملكة السعودية مقبلة على الكثير من التغييرات، وفيما يلي أبرز هذه التحديات:
اكتتاب «أرامكو»
ينوي ولي العهد تطبيق خطة طموحة من أجل تقليل الاعتماد على النفط. ويعتبر بيع جزء من شركة «أرامكو السعودية» أهم أركان هذه الخطة التي تعرف باسم «رؤية المملكة 2030». وسبق وأن أوضح ولي العهد في الشهر الماضي، أن بيع جزء من أسهم شركة «أرامكو السعودية» أمر ضروري جداً لتمويل الاستثمارات الضخمة التي تقدر بمئات المليارات من الريالات والتي ينوي القيام بها محلياً وخارجياً من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
لكن طرح أسهم شركة كبرى مثل «أرامكو» في اكتتاب عام مهمة ليست بالسهلة. وتكمن الصعوبة في أن الاكتتاب مخطط له في العام المقبل، الذي قد يشهد انخفاضا حاداً في أسعار النفط، وما زال هناك الكثير من الأمور المتعلقة بالاكتتاب التي لم يتم الانتهاء منها مثل اختيار الأسواق الخارجية التي سيتم طرح الأسهم فيها، والكثير من الأمور الأخرى، مثل حجم الحصة التي سيتم طرحها. فعلى سبيل المثال، هناك الكثير من الشروط لإدراج شركة حكومية في سوق لندن، مثل أن الحجم الكلي للطرح يجب أن يكون 25 في المائة من رأسمالها، فيما تنوي الحكومة طرح حصة تدور حول 5 في المائة من «أرامكو».
ويقول الدكتور محمد الرمادي، أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن التغير الجديد في القيادة السعودية سيعطي دفعة كبيرة للاكتتاب؛ إذ إن البيروقراطية لن تكون عائقاً أمام أي قرار خاص بالطرح، كما أن الثقل السياسي لولي العهد سيساعد على تسهيل كل المفاوضات مع أسواق المالية الخارجية. وكان هذا واضحاً عند زيارة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي اصطحبت معها مسؤولين من بورصة لندن من أجل التفاوض حول إدراج «أرامكو» هناك. وهناك دول أخرى تفاوض الحكومة السعودية للشيء نفسه، مثل اليابان والصين وسنغافورة.
رفع أسعار النفط
هبطت أسعار نفط برنت بالأمس دون 45 دولاراً للمرة الأولى منذ العام الماضي، ومن المحتمل أن تكون نسبة هبوط الأسعار في النصف الأول من العام الحالي، هي الأعلى منذ الأزمة الآسيوية في عام 1997.
وجاء تعيين الأمير محمد بن سلمان في هذا التوقيت الحرج لأسعار النفط التي هبطت بسبب تخمة المعروض والمخزونات عالمياً، وسيكون على المملكة الآن فعل كل ما تستطيع؛ حتى تتوازن السوق مجدداً.
ويقول الرمادي: «أنا واثق من أن المملكة ستفعل كل شيء ممكن من أجل رفع الأسعار فوق مستوى 50 دولاراً مجددا؛ فهذا هو المستوى المناسب لطرح أسهم (أرامكو)، كما أنه المستوى المناسب للميزانية السعودية. وتحتاج المملكة إلى هذا السعر لكي توفر المزيد من الأموال من أجل تنويع اقتصادها».
ودخلت المملكة مع باقي المنتجين العالمين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في اتفاق من أجل تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً؛ من أجل إعادة التوازن من السوق. ويرى الرمادي، أن أكبر تحدٍ حالياً هو الحفاظ على الاتفاق بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومحاولة جذب الكثير من الدول للاتفاق، أو إقناع تلك التي تم إعفاؤها في الدخول فيه. ويتطلب هذا الأمر الكثير من التنسيق السياسي؛ لأن السوق العالمية لم تعد خاضعة لتحكم جهة واحدة. ويرى الرمادي، أن زيارات الأمير محمد إلى روسيا وباقي المنتجين وكبار المستهلكين ستدعم الأسواق بشكل كبير.
