مصر تسمح بإدخال وقود صناعي إلى غزة لإعادة تشغيل محطة الكهرباء

شاحنات الوقود لدى دخولها محطة الكهرباء في غزة (أ.ب)
شاحنات الوقود لدى دخولها محطة الكهرباء في غزة (أ.ب)
TT

مصر تسمح بإدخال وقود صناعي إلى غزة لإعادة تشغيل محطة الكهرباء

شاحنات الوقود لدى دخولها محطة الكهرباء في غزة (أ.ب)
شاحنات الوقود لدى دخولها محطة الكهرباء في غزة (أ.ب)

سمحت السلطات المصرية اليوم (الأربعاء) بإدخال مليون لتر من الوقود الصناعي عبر معبر رفح الحدودي ستعيد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، مما يبعد مؤقتا خطر أزمة إنسانية وتصعيد محتمل في القطاع الفقير والمحاصر.
وكانت الأمم المتحدة حذرت منذ إعلان إسرائيل تخفيض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة من «انهيار تام» للخدمات الأساسية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عشر سنوات ويخضع لحصار إسرائيلي محكم.
ويحصل سكان قطاع غزة في الوقت الحالي على ساعتين إلى ثلاث ساعات من الكهرباء يوميا بسبب توقف محطة غزة الوحيدة في القطاع كليا عن الإنتاج منذ أبريل (نيسان) بسبب نفاد الوقود.
وقال مدير الإعلام بمعبر رفح وائل أبو عمر لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن السلطات المصرية سمحت اليوم الأربعاء بإدخال 8 شحنات الآن من السولار الصناعي ومن المتوقع أن تدخل 14 شاحنة أخرى ليصل حجم الوقود الذي سيدخل اليوم إلى مليون لتر من الوقود الخاص بمحطة الكهرباء».
وأكد أبو عمر أنه «من المتوقع استمرار إدخال السولار الصناعي من مصر يوميا حتى يوم السبت المقبل».
وعبرت شاحنات الوقود نحو قطاع غزة وهي ترفع العلمين المصري والفلسطيني.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع على زيارة قام بها وفد رفيع من حركة حماس بينهم قائد الحركة يحيى السنوار إلى مصر، وتم خلالها بحث الأوضاع في القطاع وسبل حل أزمة الكهرباء بالإضافة إلى فتح معبر رفح.
وأقفلت السلطات المصرية معبر رفح، المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويصل غزة بالخارج، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
وأكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس بعد عودة الوفد من مصر، إن «هناك تجاوبا عالي المستوى من الأخوة في مصر لإمكانية تخفيف أزمات قطاع غزة».
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أن محطة توليد الكهرباء «ستعاود تشغيلها خلال ساعات حيث سيتم زيادة ساعات إمداد الكهرباء للمواطنين إلى ثماني ساعات يوميا».
وأكد مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس سمير مطير أن «كمية السولار التي دخلت من مصر من المتوقع أن تشغل المحطة ليومين ونأمل بإدخال المزيد خلال الأيام المقبلة».
ويحتاج القطاع إلى 450 ميغاواط يوميا وفق سلطة الطاقة.
وأكد مطير «أن المتوفر اليوم من إسرائيل بعد التقليص الجديد هو 88 ميغاواط فقط بدلا من 120 ميغاواط «.
وتوفر مصر 22 ميغاواط للقطاع، فيما يمكن لمحطة التوليد عندما تعاود عملها توفير 65 ميغاواط.
وفي مؤتمر صحافي عقد في معبر رفح الذي يربط بين غزة ومصر، أكد اللواء توفيق أبو نعيم قائد الأجهزة الأمنية التي تديرها حماس إن «مصر عودتنا دائما بالوقوف إلى جانبنا، ونحن نشكرها على هذا الموقف».
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما يحصل سكان القطاع يوميا على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.
وأشارت إسرائيل إلى أن هذا يأتي لرفض السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس دفع تسديد ثمن الكهرباء المقدمة إلى غزة.
وبرزت مخاوف من أن يؤدي تخفيض إمدادات الكهرباء إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس ويقيم فيه نحو مليوني نسمة إلى تصعيد التوتر بعد ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.
وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها سابقا وتوقفت عن العمل في أبريل بسبب نفاد الوقود. ولم يعوض استيراد الكهرباء من إسرائيل ومصر النقص.
وتضطر حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 لاستيراد الوقود من إسرائيل بواسطة السلطة الفلسطينية، ويحدث انقطاع في هذه الإمدادات بسبب خلافات حول تسديد الفواتير.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».