تراشق حاد بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية بسبب مسيرة «العدالة»

الرئيس تعهد بإفشال سيناريو المرشح الرئاسي المشترك... وكليتشدار أوغلو: أنت ديكتاتور

تراشق حاد بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية بسبب مسيرة «العدالة»
TT

تراشق حاد بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية بسبب مسيرة «العدالة»

تراشق حاد بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية بسبب مسيرة «العدالة»

واصل رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو ومرافقوه المسيرة من إسطنبول إلى أنقرة لليوم السادس، أمس الثلاثاء، متحديا دعوات الحكومة والرئيس رجب طيب إردوغان لإنهائها باعتبارها «عملا غير قانوني». وتصاعدت وتيرة التراشق بين كليتشدار أوغلو وإردوغان على خلفية المسيرة التي من المقرر أن تستمر 25 يوما والتي انطلقت الخميس الماضي بعد يوم واحد من الحكم بالسجن المؤبد على نائب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان أنبيس بربر أوغلو، لاتهامه بإفشاء أسرار بغرض التجسس السياسي أو العسكري بسبب تزويده صحيفة «جمهوريت» بمقطع فيديو يظهر نقل أسلحة إلى تنظيم داعش في سوريا في شاحنات تابعة للمخابرات تم توقيفها في جنوب تركيا في يناير (كانون الثاني) 2014 وقالت الحكومة إنها كانت تحمل مساعدات إغاثية وطبية للتركمان في سوريا، وإن سيناريو توقيفها تم بواسطة أتباع الداعية فتح الله غولن في قوات نيابة أضنة وقوات الدرك بهدف إحداث اضطرابات والإطاحة بالحكومة.
وقال كليتشدار أوغلو، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الذي عقده في ضواحي أنقرة بدلا من البرلمان خلال المسيرة أمس، إن الرئيس إردوغان قال «(أنت تسير بمباركتنا)، هذا شيء قاله الفراعنة في التاريخ، ويقوله الآن الديكتاتوريون. من المفترض أنني أعيش في بلد ديمقراطي وأتمتع فيه بحقوق دستورية، إذا قال أحدهم إن حقوقي هي نعمة منه سأذكره ببساطة بأنه ديكتاتور».
وجاءت تصريحات كليتشدار أوغلو ردا على تصريحات لإردوغان في إفطار لتنظيمي المرأة والشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة الليلة قبل الماضية، اتهمه فيها بمحاولة الضغط على السلطة القضائية في أعقاب الحكم بسجن النائب أنبيس بربر أوغلو. وقال إردوغان الذي وصف المسيرة في وقت سابق، بأنها غير قانونية، إنه يجب على كليتشدار أوغلو احترام أحكام القضاء قائلا إنك تسير بمباركتنا وبفضل و«نعمة» الحكومة.
واتهم إردوغان كليتشدار أوغلو بانتهاك المادة 138 من الدستور التي تنص على استقلال القضاء ومحاولة التأثير على العملية القضائية. ورد كليتشدار أوغلو قائلا: «هل تشير إلى الدستور وحكم القانون، لكن المادة 138 من الدستور تنطبق فقط على مجموعة واحدة من الناس، ولا يمكن لأحد أن يقدم اقتراحا أو يوجه القضاء ويضعه تحت الضغط».
وقرأ كليتشدار أوغلو نص المادة بصوت عال على المشاركين في مسيرة العدالة أمس: «لا يجوز لأي جهاز أو سلطة أو مكتب أو فرد أن يعطي أوامر أو تعليمات للمحاكم أو القضاة فيما يتعلق بممارسة السلطة القضائية، وإرسال تعميمات، أو تقديم توصيات أو اقتراحات».
وطالب كليتشدار أوغلو إردوغان باحترام هذه المادة قائلا: «على أي حال أنت لا تملك حتى هذه السلطة». وأضاف أن «هذه اللائحة وضعت لمن يتمتعون بالسلطة... أنا أدعو الرجل الذي ذكرني بالمادة (138)، إذا ثبت أنك وحكومتك أرسلتم تعليمات وأعطيتم أوامر للقضاة والمحاكم، هل تستقيل من منصبك كشخص مرموق ومحترم؟»... «إنني أتعهد بأنني إذا لم أستطع إثبات ذلك بأن أنسحب من السياسة كرجل شريف». وأضاف أنا أقول لك بكل وضوح «إنك ديكتاتور».
في الوقت نفسه، تطرق إردوغان إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2019 التي ستجري بموجب تعديلات الدستور التي أقرت في الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي لتحويل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال إردوغان «إن الذين يثيرون صعوبات لنا في كل انتخابات لن يلتزموا الصمت في هذه العملية، وسيكون من السذاجة أو حتى الجهل عدم رؤية أهمية التطورات الأخيرة في منطقتنا وتأثيرها على بلدنا وحركتنا».
وتعهد إردوغان بالقضاء على محاولات المعارضة للدفع بمرشح مشترك للمعارضة ليخوض السباق الرئاسي أمامه عام 2019، قائلا إن جهود الحكومة ستقضي على «المرشح المشترك» للمعارضة. وخاطب أعضاء حزبه قائلا: «لا تنسوا بحث المعارضة عن مرشح مشترك. في عام 2019 سوف نلغي كل تلك السيناريوهات، والهندسة السياسية والإعلامية لها».
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، نائب الحزب عن مدينة أنطاليا جوب تركيا دنيز بايكال تأييده ودعمه لمسيرة العدالة التي بدأها رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو الخميس الماضي.
وكان بايكال تلقى انتقادات لعدم مشاركته بالمسيرة، ورد قائلا: ««هناك الملايين من الناس الذين لم يشاركوا في المسيرة، ولكنهم يتبنون الفكرة والغاية التي من أجلها بدأت المسيرة، وأنا واحد من هؤلاء الملايين».



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended