تراشق حاد بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية بسبب مسيرة «العدالة»

الرئيس تعهد بإفشال سيناريو المرشح الرئاسي المشترك... وكليتشدار أوغلو: أنت ديكتاتور

تراشق حاد بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية بسبب مسيرة «العدالة»
TT

تراشق حاد بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية بسبب مسيرة «العدالة»

تراشق حاد بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية بسبب مسيرة «العدالة»

واصل رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو ومرافقوه المسيرة من إسطنبول إلى أنقرة لليوم السادس، أمس الثلاثاء، متحديا دعوات الحكومة والرئيس رجب طيب إردوغان لإنهائها باعتبارها «عملا غير قانوني». وتصاعدت وتيرة التراشق بين كليتشدار أوغلو وإردوغان على خلفية المسيرة التي من المقرر أن تستمر 25 يوما والتي انطلقت الخميس الماضي بعد يوم واحد من الحكم بالسجن المؤبد على نائب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان أنبيس بربر أوغلو، لاتهامه بإفشاء أسرار بغرض التجسس السياسي أو العسكري بسبب تزويده صحيفة «جمهوريت» بمقطع فيديو يظهر نقل أسلحة إلى تنظيم داعش في سوريا في شاحنات تابعة للمخابرات تم توقيفها في جنوب تركيا في يناير (كانون الثاني) 2014 وقالت الحكومة إنها كانت تحمل مساعدات إغاثية وطبية للتركمان في سوريا، وإن سيناريو توقيفها تم بواسطة أتباع الداعية فتح الله غولن في قوات نيابة أضنة وقوات الدرك بهدف إحداث اضطرابات والإطاحة بالحكومة.
وقال كليتشدار أوغلو، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الذي عقده في ضواحي أنقرة بدلا من البرلمان خلال المسيرة أمس، إن الرئيس إردوغان قال «(أنت تسير بمباركتنا)، هذا شيء قاله الفراعنة في التاريخ، ويقوله الآن الديكتاتوريون. من المفترض أنني أعيش في بلد ديمقراطي وأتمتع فيه بحقوق دستورية، إذا قال أحدهم إن حقوقي هي نعمة منه سأذكره ببساطة بأنه ديكتاتور».
وجاءت تصريحات كليتشدار أوغلو ردا على تصريحات لإردوغان في إفطار لتنظيمي المرأة والشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة الليلة قبل الماضية، اتهمه فيها بمحاولة الضغط على السلطة القضائية في أعقاب الحكم بسجن النائب أنبيس بربر أوغلو. وقال إردوغان الذي وصف المسيرة في وقت سابق، بأنها غير قانونية، إنه يجب على كليتشدار أوغلو احترام أحكام القضاء قائلا إنك تسير بمباركتنا وبفضل و«نعمة» الحكومة.
واتهم إردوغان كليتشدار أوغلو بانتهاك المادة 138 من الدستور التي تنص على استقلال القضاء ومحاولة التأثير على العملية القضائية. ورد كليتشدار أوغلو قائلا: «هل تشير إلى الدستور وحكم القانون، لكن المادة 138 من الدستور تنطبق فقط على مجموعة واحدة من الناس، ولا يمكن لأحد أن يقدم اقتراحا أو يوجه القضاء ويضعه تحت الضغط».
وقرأ كليتشدار أوغلو نص المادة بصوت عال على المشاركين في مسيرة العدالة أمس: «لا يجوز لأي جهاز أو سلطة أو مكتب أو فرد أن يعطي أوامر أو تعليمات للمحاكم أو القضاة فيما يتعلق بممارسة السلطة القضائية، وإرسال تعميمات، أو تقديم توصيات أو اقتراحات».
وطالب كليتشدار أوغلو إردوغان باحترام هذه المادة قائلا: «على أي حال أنت لا تملك حتى هذه السلطة». وأضاف أن «هذه اللائحة وضعت لمن يتمتعون بالسلطة... أنا أدعو الرجل الذي ذكرني بالمادة (138)، إذا ثبت أنك وحكومتك أرسلتم تعليمات وأعطيتم أوامر للقضاة والمحاكم، هل تستقيل من منصبك كشخص مرموق ومحترم؟»... «إنني أتعهد بأنني إذا لم أستطع إثبات ذلك بأن أنسحب من السياسة كرجل شريف». وأضاف أنا أقول لك بكل وضوح «إنك ديكتاتور».
في الوقت نفسه، تطرق إردوغان إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2019 التي ستجري بموجب تعديلات الدستور التي أقرت في الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي لتحويل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال إردوغان «إن الذين يثيرون صعوبات لنا في كل انتخابات لن يلتزموا الصمت في هذه العملية، وسيكون من السذاجة أو حتى الجهل عدم رؤية أهمية التطورات الأخيرة في منطقتنا وتأثيرها على بلدنا وحركتنا».
وتعهد إردوغان بالقضاء على محاولات المعارضة للدفع بمرشح مشترك للمعارضة ليخوض السباق الرئاسي أمامه عام 2019، قائلا إن جهود الحكومة ستقضي على «المرشح المشترك» للمعارضة. وخاطب أعضاء حزبه قائلا: «لا تنسوا بحث المعارضة عن مرشح مشترك. في عام 2019 سوف نلغي كل تلك السيناريوهات، والهندسة السياسية والإعلامية لها».
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، نائب الحزب عن مدينة أنطاليا جوب تركيا دنيز بايكال تأييده ودعمه لمسيرة العدالة التي بدأها رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو الخميس الماضي.
وكان بايكال تلقى انتقادات لعدم مشاركته بالمسيرة، ورد قائلا: ««هناك الملايين من الناس الذين لم يشاركوا في المسيرة، ولكنهم يتبنون الفكرة والغاية التي من أجلها بدأت المسيرة، وأنا واحد من هؤلاء الملايين».



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.