عبادي تحذر من اتخاذ اعتداءي طهران ذريعة لقمع القوميات

رئيسة مجمع مدافعي حقوق الإنسان الإيراني شيرين عبادي تحذر من تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة ذات الأغلبية القومية (غيتي)
رئيسة مجمع مدافعي حقوق الإنسان الإيراني شيرين عبادي تحذر من تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة ذات الأغلبية القومية (غيتي)
TT

عبادي تحذر من اتخاذ اعتداءي طهران ذريعة لقمع القوميات

رئيسة مجمع مدافعي حقوق الإنسان الإيراني شيرين عبادي تحذر من تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة ذات الأغلبية القومية (غيتي)
رئيسة مجمع مدافعي حقوق الإنسان الإيراني شيرين عبادي تحذر من تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة ذات الأغلبية القومية (غيتي)

حذرت المحامية الإيرانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام شيرين عبادي من تحول اعتداءي طهران إلى «ذريعة لقمع القوميات وتكميم أفواه ناشطي المجتمع المدني» في إيران، وذلك في حين أعلن النائب في البرلمان الإيراني نادر قاضي بور أمس عن اعتقال 40 شخصا في خمس مدن كردية شمال غربي البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.
وقالت عبادي في بيان حول اعتداءي «داعش» إن «السلطات قامت بحملة اعتقالات واسعة في المناطق الكردية بحجة التعاون مع (داعش) كما اعتقلت في المناطق الشرقية عددا من البلوش وقتلت آخرين».
وأشارت عبادي إلى «تفاقم التوتر» في مناطق القوميات، وقالت: إن التطورات «زادت من تشديد الأوضاع في مدن تسكنها أغلبية من المجموعات العرقية» وفق ما أورد مركز مدافعي حقوق الإنسان الإيراني.
وضمن إدانتها العنف قالت عبادي إنه «يجب لفت انتباه السلطات ألا تستخدم الأحداث الأليمة ذريعة للهجوم على القوميات، وتسبب الكراهية والتفرقة على المستوى الوطني» وأضافت أن «استمرار الوضع لا يخدم مصلحة أي طرف».
ودعت عبادي المراجع الأمنية والقضائية إلى «الاعتراف بالتساهل في الأمن القومي بدلا من مواجهة نشطاء المجتمع المدني» و«الانتباه إلى التحذيرات قبل وقوع الأحداث المؤلمة».
وقالت عبادي في بيان حول اعتداءي «داعش» إن رد السلطات جاء بعد مقتل خمسة عناصر إيرانيين كرد بشأن اعتقالات واسعة النطاق في صفوف أكراد إيران، وفي الوقت نفسه نوهت عبادي إلى تجاهل السلطات إلى تحذيرات صدرت من أحزاب كردية وناشطين وسياسيين كرد بما فيها تحذيرات نشرها موقع «كورد وكوردستان» الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في ديسمبر (كانون الأول) 2014 حول الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية الكردية.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض اتهم السلطات الإيرانية قبل عامين من الهجمات بتجاهل نشاط أفراد يجمعون عناصر لتنظيم داعش في المناطق الكردية. وتضمنت تحذيرات نشرها موقع الحزب حينذاك أسماء سبعة أشخاص، من بينهم أحد المهاجمين الخمسة على مرقد الخميني ومقر البرلمان الإيراني بداية الشهر الحالي والذي أسفر عن مقتل 18 إيرانيا وجرح أكثر من خمسين. وقال بيان للحزب حينها إن «عددا من الأشخاص يشجعون الشباب في الانضمام إلى صفوف (داعش) في مدينة باوه، لكن النظام لم يتصد لهم ولا يمنع اجتماعات علنية يقيمها في الجوامع».
ويعد بيان للمحامية الفائزة بجائزة نوبل للسلام في عام 2003 ثاني أهم بيان تصدره مراجع حقوقية إيرانية موثوقة في غضون الأسبوعين الماضيين يوجه أصابع الاتهام إلى السلطات الإيرانية بممارسة مضايقات ضد المجموعات القومية بعد هجومي طهران.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أصدرت بيانا عقب الهجمات حذرت فيه من «تصاعد الأعمال القمعية ضد أهل السنة في إيران عقب هجومي طهران». وأشارت المنظمة إلى «مخاوف من إعدامات جماعية في صفوف السجناء السنة».
كذلك، حذرت المنظمة المختصة بمتابعة حالات الإعدام من لجوء السلطات إلى أي «أعمال غير قانونية كالتعذيب والاعترافات القسرية، والإعدام، وطالبت بإجراء محاكمة عادلة وعلنية للموقوفين بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية». و«الإعدامات العشوائية والقمع والمواجهات غير القانونية على يد القوات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية القومية من شأنها أن تساعد في تنامي العنف والتطرف».
في سياق متصل، أعلن ممثل أرومية مركز محافظة أذربيجان نادر قاضي بور، أمس، اعتقال 40 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش وجماعات متطرفة في خمسة مدن كردية.
ونقلت وكالة أنباء «إيسنا» عن قاضي بور قوله: أجهزة الأمن الإيرانية ضبطت أسلحة وذخائر من «خلايا كانت بصدد القيام بعمليات إرهابية خلال مناسبات شهر رمضان» مضيفا أن «حملة الاعتقالات بالوقت المناسب أحبط مخطط الهجمات».
وعقب الهجمات، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال خلايا تابعة لـ«داعش» بمناطق كردستان وبلوشستان، وأعربت أحزاب كردية معارضة عن مخاوف حملة اعتقالات واسعة في ثلاث محافظات كردية غرب البلاد.
ونشر موقع «كردبا» قبل عشرة أيام قائمة من المعتقلين، واتهم السلطات باحتجازهم في أماكن مجهولة. وفي سياق متصل، حذرت 12 شخصية بارزة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان الإيراني من تبعات نشر الكراهية ضد الكرد في إيران، محذرين في الوقت نفسه من اعتقالات تعسفية تشنها أجهزة الأمن في المناطق ذات الأغلبية الكردية.



رئيس وكالة إغاثية: تخفيض التمويل لأفغانستان هو أكبر تهديد يضر بمساعدة النساء

الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» يان إيغلاند يستمع سؤالاً خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في كابل بأفغانستان يوم 8 يناير 2023 (أ.ب)
الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» يان إيغلاند يستمع سؤالاً خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في كابل بأفغانستان يوم 8 يناير 2023 (أ.ب)
TT

رئيس وكالة إغاثية: تخفيض التمويل لأفغانستان هو أكبر تهديد يضر بمساعدة النساء

الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» يان إيغلاند يستمع سؤالاً خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في كابل بأفغانستان يوم 8 يناير 2023 (أ.ب)
الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» يان إيغلاند يستمع سؤالاً خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في كابل بأفغانستان يوم 8 يناير 2023 (أ.ب)

حذر رئيس إحدى وكالات الإغاثة الكبرى، الأحد، بأن تخفيض التمويل المخصص لأفغانستان يمثل التهديد الأكبر المُضِرّ بمساعدة النساء في البلاد.

أفغانيات في معهد للتطريز (متداولة)

وصرَّح يان إيغلاند، الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين»، بأن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر نتيجة التراجع في الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية والمساعدات الإنسانية الموجهة إلى أفغانستان، وفق تقرير من وكالة «أسوشييتد برس».

أفغانيات يتظاهرن بسبب حرمانهن من حق التوظيف (أرشيفية - متداولة)

وفي عام 2022، قدَّم «المجلس النرويجي للاجئين» المساعدة إلى 772 ألفاً و484 أفغانياً، لكن هذا العدد انخفض إلى 491 ألفاً و435 في عام 2023، وفي العام الماضي قدمت الوكالة المساعدة إلى 216 ألفاً و501 شخص؛ نصفهم من النساء.

مقاتلون من «طالبان» يقفون حراساً في كابل يوم 26 ديسمبر 2022 (أ.ب)

وقال إيغلاند، الذي أجرى زيارات عدة إلى أفغانستان منذ عام 2021: «نشهد تراجع كثير من المنظمات عن برامجها وتقليص عدد موظفيها خلال العامين الماضيين. أكبر تهديد للبرامج التي تساعد النساء الأفغانيات هو تخفيض التمويل، وأكبر تهديد لمستقبل النساء الأفغانيات هو غياب التعليم».

فتيات بالمدرسة خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد في كابل بأفغانستان يوم 25 مارس 2023 (أ.ب)

وأدى استيلاء حركة «طالبان» الأفغانية على السلطة في أغسطس (آب) 2021 إلى دفع ملايين الأشخاص إلى الفقر والجوع بعد توقف المساعدات الخارجية بشكل شبه كامل.

وأدت العقوبات المفروضة على الحكام الجدد في كابل، ووقف التحويلات البنكية، وتجميد مليارات الدولارات من احتياطات العملة الأفغانية، إلى قطع الوصول إلى المؤسسات العالمية والتمويل الخارجي الذي كان يدعم الاقتصاد المعتمد على المساعدات قبل انسحاب القوات الأميركية وقوات «حلف شمال الأطلسي (ناتو)».

أفغانيات في طابور للمساعدات الإنسانية بالعاصمة كابل (أ.ب)

وكانت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات قد حثت المجتمع الدولي على مواصلة دعم هذا البلد المنكوب، وساعدت منظمات، مثل «المجلس النرويجي للاجئين»، في استمرار توفير الخدمات العامة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية؛ بما في ذلك التغذية والتطعيم.

أفغانية تغادر مدرسة تحت الأرض في كابل يوم 30 يوليو 2022 (أ.ب)

لكن النساء والفتيات يواجهن مزيداً من العقبات في الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم؛ بسبب القيود التي تفرضها السلطات والنقص المستمر في وجود العاملات بمجال الرعاية الصحية، وهي مشكلة تفاقمت بسبب قرارات «طالبان». وقال إيغلاند إن النساء والفتيات الأفغانيات لم يَنسَين وعود قادة العالم بأن «التعليم وحقوق الإنسان» سيكونان «أولوية قصوى».

وأضاف، في مقابلة أجراها عبر الهاتف مع وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، من مقاطعة هيرات الغربية: «الآن لا يمكننا حتى تمويل برامج سبل العيش للأرامل والأمهات العازبات».

وأوضح أن المجتمع الدولي قدَّم مساعدات إنسانية في كثير من الدول رغم معارضته السياسات المحلية فيها.

لكنه أشار إلى أن معارضة سياسات «طالبان»، إلى جانب «نقص التمويل العام» للمساعدات من كثير من الدول، أديا إلى تفاقم العجز في أفغانستان.

وذكر إيغلاند أن معظم محادثاته مع مسؤولي «طالبان» خلال زيارته تركزت على ضرورة استئناف تعليم الفتيات والنساء.

واختتم قائلاً: «ما زالوا يصرون على أن ذلك سيحدث، لكن الظروف غير مواتية الآن»، لافتاً إلى أنهم يقولون إنهم «بحاجة إلى الاتفاق على ماهية هذه الظروف».

وفي سياق آخر، دعا القائم بأعمال نائب وزير الخارجية في إدارة «طالبان» كبارَ مسؤولي الحركة، التي تتولى السلطة في أفغانستان، إلى فتح مدارس للفتيات بالبلاد، وذلك في واحد من أقوى الانتقادات العلنية لسياسة الإدارة التي ساهمت في عزلها دولياً. وقال شير محمد عباس ستانيكزاي، في كلمة ألقاها مطلع هذا الأسبوع، إن القيود المفروضة على تعليم الفتيات والنساء لا تتفق مع الشريعة الإسلامية. وكان ستانيكزاي قد قاد سابقاً فريقاً من المفاوضين بالمكتب السياسي لـ«طالبان» في الدوحة قبل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021. ونقلت قناة «طلوع» الأفغانية عن ستانيكزاي القول: «نطلب من قادة الإمارة الإسلامية فتح أبواب التعليم»، مستخدماً الاسم الذي أطلقته «طالبان» على إدارتها. وأضاف: «اليوم؛ من أصل 40 مليون نسمة، نرتكب ظلماً بحق 20 مليون إنسان»، في إشارة إلى عدد الإناث بأفغانستان.

وتشكل هذه التعليقات أحد أقوى الانتقادات العلنية التي يطلقها مسؤول في إدارة «طالبان» خلال السنوات القليلة الماضية بشأن إغلاق المدارس. وقالت مصادر من «طالبان» ودبلوماسيون لـ«رويترز» في وقت سابق إن زعيم الحركة، هبة الله آخوند زاده، هو الذي اتخذ القرار على الرغم من بعض الخلافات الداخلية.