حزب صالح يواجه إشكالية البقاء في المشهد السياسي اليمني

لجأ لتجديد بطاقات أعضائه وسط مخاوف داخلية من الاختراق

منذ مطلع شهر رمضان الجاري، يعقد حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح)، أمسيات رمضانية تنظيمية في المحافظات اليمنية التي تخضع لسيطرة الانقلابيين، دون مشاركة شريكه في الانقلاب، جماعة الحوثي.
وبحسب مصادر في الحزب الذي يتزعمه صالح تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن الاجتماعات - الأمسيات شهدت عمليات صرف بطاقات عضوية جديدة للحزب، وهي خطوة أثارت كثيرا من التساؤلات، خصوصا أنها أشبه بتنقيح عضوية الحزب، بعد أن تحول الكثير من قيادات الحزب وقواعده إلى حوثيين، أو «متحوثين»، بحسب التسمية السائدة في الساحة اليمنية، لمن التحقوا بجماعة الحوثي من الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى.
وقال قيادي في حزب سياسي بصنعاء، إن «هناك عملية حشد واسعة لأنصار المؤتمر في الأحياء السكنية، وإقامة أمسيات رمضانية الغرض منها الحشد والتنظيم، ولم يقتصر الأمر على صنعاء وإنما شمل محافظات أخرى منها الجوف وعمران وذمار». وتعيد حملة الاستقطاب التي يقودها جناح صالح في حزب المؤتمر وبدعوة من صالح نفسه أطلقها مطلع الشهر الجاري، إلى الأذهان حملة مماثلة أطلقت عام 1990، عقب قيام الوحدة اليمنية، واستهدفت جميع موظفي الدولة وطلاب المدارس والجامعات، حينها، في عملية استقطاب حزبي ممنهج، لمواجهة الأطراف السياسية الأخرى، وتحديدا شريك الوحدة اليمنية، الحزب الاشتراكي اليمني.
القيادي في حزب المؤتمر، ياسر العواضي، قال في تصريحات نقلها عنه الموقع الإلكتروني للحزب، إن الحملة هي «لتنظيم الصفوف»، في إشارة إلى أنهم في جبهة واحدة مع الحوثيين في الحرب، لكن مصادر خاصة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات الاستقطاب الجارية وتجديد العضوية، عبر صرف البطاقات الحزبية، مرده إلى تحركات موسعة تقوم بها قيادات في حزب المؤتم ر ذاته، ولكن الجناح الموالي للشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي كان نائبا لرئيس الحزب، حيث انقسم الحزب على نفسه مع انطلاق «عاصفة الحزم» التي جاءت لإعادة الشرعية إلى اليمن، عقب الانقلاب الذي دبره الحوثيون وحليفهم صالح، ضد الرئيس هادي، يؤكد أنه الحزب الشرعي، إلى جانب أن بعض المراقبين يربطون بين هذه التحركات، والاستعدادات التي تجريها الكتل البرلمانية في مجلس النواب اليمني (المؤيدة للشرعية)، لعقد اجتماع برلماني في عدن، الشهر المقبل.
وتأخذ قيادات في حزب المؤتمر على قيادة الحزب تحالفها مع الحوثيين، خصوصا بعدما انقسم الحزب إلى جناحين، الأول مؤيد للشرعية، والآخر مؤيد لصالح، لكن الأخير تعرضت قياداته وأنصاره إلى حملة إقصاء من المؤسسات في الحكومة الانقلابية، إضافة إلى تعرضهم للاضطهاد والإهانات والضرب على أيدي الحوثيين.
ويقول القيادي السابق في المؤتمر الشعبي، ياسر اليماني، إن الحراك الذي يشهده الحزب «يأتي بعد أن تدنت وانهارت شعبية ومكانة المؤتمر الشعبي العام، بعد أن تحالف مع الميليشيات الحوثية، التي أهانت هذا الحزب العريق وأعضاءه وقياداته». ويعتبر الخطوات الراهنة لقيادات الحزب «مجرد محاولات لإعادة ثقة أعضائه التي فقدت ضد القيادة». ويعتقد اليماني، أن «كل هذا النشاط غير مجد، لأنه مقتصر ومحصور فقط في المحافظات الشمالية التي يسيطر عليها الانقلابيون، أما المحافظات الجنوبية والشرقية فلا مكان للمؤتمر الشعبي العام، خصوصا بعد أن فقدوا القيادات والأعضاء هناك ثقتهم بقيادتهم المركزية في صنعاء جراء اقتحام الحوثي وميليشيات لهذه المدن اليمنية الجنوبية، لذلك فهذا الحراك ناقص، تماما، كونه لا يستهدف كل أبناء الوطن وانحصر فقط في محافظات شمالية، بينما في محافظات يمنية جنوبية وشرقية لا نراه على أرض الواقع».
وفي ظل الغلبة الواضحة للحوثيين في حكومة الانقلاب ومختلف الشؤون المتعلقة بالمناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابيين، وممارسة الحوثيين لأساليب القمع والترهيب بحق خصومهم السياسيين، حتى حلفائهم في حزب المؤتمر، يعتقد سياسيون يمنيون أن الحوثيين يواصلون اختراق حزب المؤتمر، وسحب البساط من تحت يد الرئيس السابق صالح، ويؤيد القيادي اليماني هذه الطروحات، ويقول إن الحوثيين يعملون على الدفع بأعضائهم إلى داخل حزب المؤتمر «حتى يستطيعوا التأثير على القرار داخل الحزب».
وقبل نحو عام من الآن، أعلن الرئيس السابق صالح، صراحة، تحالفه مع الحوثيين، بعد أكثر من عام على الانقلاب، وهو ينفي علاقته به، وجاء إعلان صالح، عمليا، عبر تشكيل ما سمي «المجلس السياسي الأعلى»، ثم جرى تشكيل حكومة انقلاب في صنعاء، ورغم أن رئيسها من الموالين لصالح فإنها تنفذ أجندات الحوثيين، بشكل أساسي، ما أدى إلى مماحكات سياسية بين الطرفين، وصلت إلى العراك بالأيدي في كثير من الوزارات المحتلة في صنعاء، بين أنصار الطرفين.
وتأسس حزب المؤتمر الشعبي العام عام 1982، كمظلة، كما أطلق عليه حينها، للقوى السياسية الليبرالية واليسارية والإسلامية القومية وغيرها، في ظل النظام الشمولي وقبل إعلان التعددية السياسية في مايو (أيار) 1990، عند قيام الوحدة اليمنية بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي.