البغداديون يعانون من تدهور خدمتي الماء والكهرباء

البغداديون يعانون من تدهور خدمتي الماء والكهرباء
TT

البغداديون يعانون من تدهور خدمتي الماء والكهرباء

البغداديون يعانون من تدهور خدمتي الماء والكهرباء

يضطر سكان أحياء كثيرة في بغداد هذه الأيام إلى الانتظار حتى ساعات الفجر الأولى لملء خزانات منازلهم بمياه الشرب والغسيل، وحدث خلال بحر الأسبوع الماضي والحالي أن استمر انقطاع الماء الذي تجهزه أمانة بغداد لأكثر من يوم أو يومين في بعض الأحياء، ولا تقتصر معاناة البغداديين على النقص المتواصل في إمدادات المياه، بل هناك نقص متفاقم في تجهيز التيار الكهربائي منذ سنوات.
الشح في تجهيز خدمات الكهرباء والماء إلى المنازل دفع، أمس، سكان حي «بوب الشام» شرق العاصمة بغداد إلى قطع الطريق الرئيسية الواصلة إلى محافظة ديالى احتجاجاً على انقطاع الماء وقلة تجهيزه منذ نحو شهرين.
ويقول أحمد ظافر، الذي يسكن في حي الكفاح في بغداد، إنه وعائلته «عانوا الأمرين» خلال شهر رمضان، بسبب الماء والكهرباء.
ويشرح ظافر معاناته لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً: «تنقطع المياه لساعات طويلة خلال النهار، ثم تأتي في ساعة متأخرة من الفجر، لذلك أتناوب أنا وأهلي على البقاء حتى ذلك الوقت لنتمكن من ملء خزان المنزل». ويضيف: «المشكلة لا تتعلق بالماء فقط، وتشمل الكهرباء أيضاً، حيث تنقطع لساعات طويلة، وحين تأتي، فهي أشبه بإشارة المرور الضوئية، تنقطع كل 10 دقائق تقريباً».
ويشتكي أغلب أهالي بغداد في الفترة الأخيرة من التذبذب في التيار الكهربائي حتى مع برنامج القطع المبرمج الذي تنتهجه وزارة الكهرباء في مسألة إيصاله إلى المواطنين، وتقوم الوزارة بساعتي تجهيز مقابل ساعتي قطع. غير أن هذه البرمجة تتعرض غالباً إلى انتكاسات فنية، بحيث يستمر انقطاع التيار ساعات طويلة في أوقات كثيرة، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الاستعانة بالمولدات للحصول على حاجاتهم من الكهرباء.
ومع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها سقف الـ50 درجة، يتزايد الطلب على استهلاك الماء في فصل الصيف بأضعاف ما يتطلبه الأمر في فصل الشتاء، نظراً لاعتماد أغلب المنازل البغدادية على مبردات الهواء التي تعتمد على الماء، بجانب الاستحمام لأكثر من مرة في اليوم.
الأزمة المتفاقمة والانتقادات المتواصلة لأمانة العاصمة واتهامها بالتقصير في موضوع تجهيز الماء إلى منازل البغداديين، دفعها إلى «الاعتذار» من البغداديين «عن الخلل في عملية التجهيز للماء بسبب تلك الظروف الخارجة عن إرادتها» واتهام وزارة الكهرباء ضمناً بمسؤوليتها عن الخلل من خلال قرارها «شمول محطات ضخ الماء بالقطع المبرمج للتيار الكهربائي».
وكشفت أمانة بغداد مطلع الأسبوع، عن شمول جميع مشاريع إنتاج الماء الصافي بإجراءات القطع المبرمج للتيار الكهربائي من قبل وزارة الكهرباء، وأشارت إلى أن «هذا الإجراء انعكس سلباً على كميات الماء المجهزة للمواطنين».
وأشار بيان للأمانة إلى أن «القطع المبرمج كان بواقع 4 ساعات يومياً من الساعة 12 إلى 2 ظهراً ومن الساعة 4 إلى 6 عصراً، وهذه الأوقات تعد ذروة الاستهلاك اليومي للماء الصالح للشرب».
ويعترف المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس بـ«قلة الوحدات الكهربائية المخصصة لبغداد».
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بغداد بحاجة إلى 6 آلاف ميغاواط، لكنها عملياً لا تحصل إلا على نحو 2800». ويتوقع أن تضاف إلى بغداد نحو 2000 ميغاواط في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد وصول الغاز الإيراني إلى محطة المنصورية في محافظة ديالى ومحطة الصدر في مدينة الصدر.
وأصدرت وزارة الكهرباء إيضاحاً بشأن قرارها اعتماد القطع المبرمج على محطات ضخ المياه، وأشارت في بيان إلى أن المحطات مستثناة من القطع المبرمج، إلا أن «عمليات التجاوز على مغذيات الطاقة الكهربائية الواصلة إلى هذه المواقع، من قبل المواطنين والمجمعات السكنية والتجارية، أثّر بشكل سلبي على الأحمال، وبالتالي على ساعات التجهيز في المناطق الأخرى». وتقول الوزارة إنها «اضطرت إلى تنفيذ برمجة خاصة لهذه المواقع، تشمل تجهيز كهرباء لمدة 20 ساعة يومياً، مقابل 4 ساعات قطع».
ورغم قرار وزارة الكهرباء إعادة تجهيز محطات المياه بكامل احتياجها من الطاقة الكهربائية على مدى 24 ساعة يومياً، فإن أحياء كثيرة في بغداد ما زالت تعاني من شح المياه، إذ إن مشاريع إنتاجها غير قادرة على تغطية حاجة البغداديين إلى المياه بشكل كامل، إلى جانب قدم وتهالك الأنابيب الناقلة للمياه والتجاوزات التي يقوم بها المواطنون على شبكة الأنابيب، استناداً إلى مصادر من أمانة بغداد.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».