السودان مركزاً إقليمياً للصمغ العربي... بتمويل أممي

شركات أميركية تبحث في الخرطوم كيفية الاستثمار في المادة

تبحث الخرطوم طلباً لمستثمرين وشركات من الولايات المتحدة الأميركية، للاستثمار والتجارة في مادة الصمغ العربي، لاستخدامها في إنتاج كثير من الصناعات الغذائية والأدوية، بعد اختيار السودان من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مركزاً إقليمياً لتوفير السلعة للدول الأفريقية، وبالتزامن مع إجراءات رفع العقوبات الاقتصادية.
وينتج السودان أكثر من 75 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي للصمغ العربي، الذي يصدر غالبيته إلى أميركا، وكان معفياً من قائمة الحظر التجاري والاقتصادي على السودان منذ 20 عاماً. ومن المقرر اكتمال إجراءات الرفع الكلي للعقوبات في الثاني عشر من الشهر المقبل.
ووفقاً للأمين العام لمجلس الصمغ العربي عبد الماجد عبد القادر، فإن إنشاء المركز الإقليمي سيبدأ في سبتمبر (أيلول) المقبل، بتمويل من الأمم المتحدة، موضحاً، خلال ندوة عقدت في الخرطوم أول من أمس عن التحديات والفرص في إنتاج الصمغ العربي، أن «أكثر من 92 في المائة من ثروة الصمغ العربي في السودان، لا يستفاد منها، لأسباب متعددة، أبرزها تزامن إنتاج الصمغ مع المحاصيل الأخرى... وتوجه معظم العمالة الشابة إلى مناطق إنتاج الذهب، مما أثر بصورة سالبة على زراعة وإنتاج الصمغ العربي في السودان».
وأضاف عبد الماجد، أن المنتجين غير قادرين على استغلال المساحات الكبيرة، ويعتمدون في إنتاجهم على مواد وأدوات تقليدية، مشيرا إلى مساهمة الصمغ العربي في توفير الفحم النباتي في البلاد.
وعدد الأسباب التي تدفع المنتجين إلى اللجوء إلى تهريب السلعة، مثل عدم المقدرة في تحديد الأسعار، كما أن معظم عائدات السلعة تعتبر خارج الدورة المصرفية، بسبب عجز البنوك عن جذب الأموال نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة.
من جهتها، قالت الدكتورة سارة حسن الناسخ، الخبيرة في شؤون الصمغ العربي، إن «صادرات الصمغ العربي احتلت مراتب متقدمة في قائمة الصادرات غير البترولية من غير الذهب في السودان، إلا أن مساهمته في إجمالي الصادرات حتى العام الماضي لم تتجاوز ستة في المائة، مقارنة بالعصر الذهبي للصمغ في السودان خلال فترة السبعينات، حيث مثلت أكثر من 30 في المائة من إجمالي الصادرات».
وعزت ذلك إلى التذبذب والتدهور في الصادرات، وضعف إجراءات التسويق، مما أدى لتدني حصة السودان في الأسواق العالمية إلى أقل من 50 في المائة خلال العام الماضي. وأضافت: «كما أن ضعف الإنتاج لحق بدخل المزارعين وأسرهم؛ ومهمته في الحفاظ على الأراضي الخضراء ومكافحة التصحر».
ونادت خبيرة الصمغ العربي، بتطبيق سياسة اقتصادية متكاملة، بجانب سياسة تحرير التجارة الخارجية، فضلاً عن بناء مخزون استراتيجي لتقليل حجم التذبذب في السوق العالمية، وحصر الصادرات على الصمغ المصنع للاستفادة من قيمته المضافة، بجانب تخفيض الرسوم والضرائب، ودعم منتجي ومصدري الصمغ العربي.