اتفاق سعودي – عراقي على تجفيف منابع الإرهاب وتمويله ومحاربة «داعش»

تأسيس مجلس تنسيقي للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي المأمول

اتفاق سعودي – عراقي على تجفيف منابع الإرهاب وتمويله ومحاربة «داعش»
TT

اتفاق سعودي – عراقي على تجفيف منابع الإرهاب وتمويله ومحاربة «داعش»

اتفاق سعودي – عراقي على تجفيف منابع الإرهاب وتمويله ومحاربة «داعش»

أكدت السعودية والعراق على أهمية تجفيف منابع الإرهاب وتمويله والالتزام بالاتفاقيات والتعهدات التي تلزم الدول بهذا الخصوص، وإدانة كافة الأعمال التي تمس أمن واستقرار البلدين والمنطقة ونبذ روح الكراهية والعنف والتمييز الطائفي.
وأعلن البلدان عزمهما على مواصلة جهود محاربة التنظيمات الإرهابية وخاصة داعش الإرهابي الذي طالت أعماله الإجرامية الآمنين في البلدين.
كما اتفق البلدان على تأسيس مجلس تنسيقي للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي المأمول، وذلك خلال البيان المشترك الذي صدر اليوم (الثلاثاء)، وجاء فيه :
تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قام رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق حيدر العبادي بزيارة رسمية إلى السعودية يوم الاثنين 19 يونيو (حزيران) الحالي.
وعقد خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات حضرها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين في البلدين تم خلالها تبادل وجهات النظر حول آفاق وسبل تطوير العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون في المجالات كافة خدمة للشعبين الشقيقين وللمصالح المشتركة القائمة بين البلدين ولا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة ، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
وقد نوه الجانبان في جلستي المباحثات بما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة والجوار وأواصر القربى والمصير المشترك ، وعبر الطرفان عن سعادتهما بما سجلته المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق من نقلة نوعية في العلاقات بينهما ، وأكدا على أهمية التبادل المنتظم للزيارات بين المسؤولين في البلدين ، وكذلك رجال الأعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها إلى آفاق تعود بالخير والمنفعة لكلا البلدين.
وفي إطار الروح البناءة التي سادت المباحثات بين الجانبين تمت مناقشة الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية ، وتم الاتفاق على تكثيف العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وفي مقدمتها مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وأكد الجانبان على أهمية تجفيف منابع الإرهاب وتمويله ، والالتزام بالاتفاقيات والتعهدات التي تلزم الدول بهذا الخصوص.
وقد عبر البلدان عن تصميمهما على مواصلة جهودهما الناجحة لمحاربة التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي الذي طالت أعماله الإجرامية الآمنين في البلدين.
وأكد البلدان إدانتهما كافة الأعمال التي تمس أمن واستقرار البلدين والمنطقة ، وشددا على ضرورة نبذ روح الكراهية والعنف والتمييز الطائفي والتأجيج المذهبي . كما أكدا حرصهما على تعزيز علاقاتهما الأخوية لتحقيق مصالحهما المشتركة ولكل ما فيه الخير للشعبين الشقيقين ، وأهمية تعزيز السلم والأمن في المنطقة.
وحرصاً على الأخذ بكل ما من شأنه توطيد علاقاتهما ، اتفق البلدان على تأسيس مجلس تنسيقي بينهما للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي المأمول وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية وتنشيط الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين ومتابعة تنفيذ ما يتم إبرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
وعبر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن تقدير حكومة العراق للمملكة العربية السعودية على ما أبدته من دعم للجهود المبذولة في إعادة إعمار العراق.
وأثنى دولة رئيس مجلس الوزراء على ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين وحكومة السعودية من رعاية للحرمين الشريفين وخدمة لقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، كما عبر عن خالص شكره وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان استدامة فتح مضيق هرمز

الأمير فيصل بن فرحان والوزير ماركو روبيو (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير ماركو روبيو (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان استدامة فتح مضيق هرمز

الأمير فيصل بن فرحان والوزير ماركو روبيو (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير ماركو روبيو (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، مستجدات أوضاع المنطقة، وفي مقدمتها الجهود الرامية لضمان استدامة فتح مضيق هرمز، وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكد الجانبان، خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير روبيو، الجمعة، أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلنا في وقتٍ سابق، الجمعة، أنَّ مضيق هرمز صار مفتوحاً بشكل كامل أمام السفن التجارية، في وقت بدت فيه هدنة لمدة 10 أيام في لبنان صامدة.

وقال ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن إيران تعمل بمساعدة من الولايات المتحدة على إزالة جميع الألغام البحرية من المضيق.

ورحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.


السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
TT

السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)

تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» عبر 17 منفذاً في المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وساحل العاج والمالديف، ولأول مرة السنغال وبروناي.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بالاستفادة من إمكانات السعودية الرقمية المتقدمة، والكوادر البشرية المؤهلة.

وتبدأ الرحلة من إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية.

تُقرِّب مبادرة «طريق مكة» سُبل وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة في وقتٍ قياسي (واس)

وتُسهم هذه الجهود في تسهيل انتقال الحجاج فور وصولهم للسعودية مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليهم.

وتُنفِّذ «الداخلية» المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، وهيئات «الطيران المدني، والزكاة والضريبة والجمارك، والبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والأوقاف»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، و«مديرية الجوازات».

يُشار إلى أن «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، وحققت نجاحاً ملموساً ودقة في إنهاء إجراءات سفر الحجاج نحو الأراضي المقدسة؛ حيث شهدت منذ إطلاقها عام 2017 خدمة مليون و254 ألفاً و994 حاجاً.


«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)

أعربت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير، من بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يُعرَف عددهم.

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي «من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني، من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي، علاوةً على إخضاعهم للتعذيب والاعتداء عليهم بشكل متعمَّد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، بموجب القانون الجنائي الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، «تشكل انتهاكاً لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة إسرائيل، وفق القانون الجنائي الدولي».

وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن». وجدَّدت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين».