كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

واشنطن تنتظر مواقف الطرفين حول الحدود والأمن والقدس

كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية
TT

كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

يصل جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكبير مستشاريه، إلى البلاد، غدا الأربعاء، لينضم إلى الجهود التي يبذلها مبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لدفع قضية المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وسيلتقي كوشنير مع كل من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين في الطرفين. ووصل غرينبلات، أمس الاثنين، إلى تل أبيب وباشر الإعداد للقاءات كوشنير. وحسب مصادر سياسية فإنه معني بإسماع وجهة النظر الأميركية التي يجري إعدادها في مذكرة «إعلان مبادئ للتسوية» والتوصل إلى «الصفقة الختامية» للتسوية الإقليمية لمجمل الصراع في الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مصدر كبير في البيت الأبيض، قوله إن وصول كوشنير إلى البلاد يدل على الأهمية التي يوليها الرئيس الأميركي لتجديد المفاوضات والتوصل على صفقة تنهي الصراع بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني. وأضاف المصدر أن الرئيس وضع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضمن أولوياته العليا، كونه على قناعة بإمكانية تحقيق السلام بين الجانبين. بيد أن هذا المصدر، حاول تخفيض سقف التوقعات بالقول إن «السلام التاريخي الذي يهدف إليه ترمب بحاجة لوقت طويل لتحقيقه، وعليه ومع تجدد المفاوضات وتقدمها ستكون هناك جولات وزيارات مكثفة لصهر ترمب ومبعوثه غرينبلات، فيما سيبقى البيت الأبيض على اتصال وثيق مع الأطراف المعينة كافة في الشرق الأوسط». وتعقيبا على هذه الأنباء، أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، بأن الإدارة الأميركية معنية بسماع تصريحات صادرة عن نتنياهو وعباس تعكس مواقفهما الواضحة والأكيدة من القضايا الجوهرية الحارقة والتي ما زالت مثارا للجدل والخلاف، وهي الحدود، الأمن، اللاجئون، القدس والمستوطنات، وذلك بغرض تقليص الهوة وتعيين الثغرات من أجل اتخاذ القرار حيال وثيقة المبادئ التي ستكون الأساس لإطلاق المفاوضات مجددا. وهي معنية في الوقت نفسه برؤية الطرفين يتخذان قرارات جريئة وممارسات واضحة تدل على صدق النوايا في التوجه إلى عملية السلام وتبني قاعدة متينة وبيئة مناسبة تشجع على المضي قدما في مسيرة السلام.
وأوضح مسؤول في المعارضة الإسرائيلية، أمس، أن «ما يطلبه ترمب يبدو ضربا من المستحيل في وجود حكومة اليمين المتعصب بقيادة بنيامين نتنياهو». وأضاف: «ما يفعله هذا الرجل يبين أنه يهتم بحلفائه في اليمين أكثر من اهتمامه بمستقبل إسرائيل». وضرب مثلا في ذلك على القرار الذي كان نتنياهو قد نجح بتمريره قبل ثمانية شهور، في المجلس الوزاري الأمني المصغر ويصادق فيه على خطة للبناء في قلقيلية، والذي هاجمه اليمين فأبدى نتنياهو النية للتراجع عنه وأمر بإعادة النظر فيه».
وقصد بذلك القرار الذي يفضي إلى توسيع مدينة قلقيلية القائمة في منطقة السلطة الفلسطينية، باتجاه المنطقة C الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، وتشمل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية. فبموجب هذه الخطة يتم توسيع المدينة على 2500 دونم من أصل 3.3 مليون دونم في أراضي المنطقة C، أي أقل من واحد في المائة. لكن ممثلي المستوطنين في الحكومة، مثل وزير الليكود، زئيف ألكين، ونائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، ووزراء حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بنيت، قرروا التراجع عن القرار بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتصريحه بأن الاستيطان ليس عقبة أمام السلام، وقالوا إن نتنياهو خدعهم ولم يكشف لهم الأبعاد الحقيقية للخطة. وفي البداية رد نتنياهو عليهم بقوة ووبخ وزراء البيت اليهودي والليكود لأنهم يتنكرون للقرارات التي كانوا شركاء في المصادقة عليها. وكان الوحيد الذي دعمه هو وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان. لكنه طأطأ رأسه عندما خرج المستوطنون بحملة احتجاج ضده وأمر بإعادة النظر. وأعلن بأنه «لا يتذكر» قرار البناء في قلقيلية، ولذلك سيجري المجلس الوزاري نقاشا آخر حول هذا الموضوع. ويقول أوري سفير، أحد مهندسي اتفاقيات أوسلو والمدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن «قصة قلقيلية هي نموذج. حلفاء نتنياهو يزعمون بأن الشعب في إسرائيل انتخب حكومة يمينية لكي تنفذ قيم اليمين، ومن المؤكد أن المصادقة على البناء في قلقيلية ليست جزءا من برنامج اليمين. لكن هذا الادعاء كاذب، بل خديعة. صحيح أنه توجد في إسرائيل غالبية صهيونية قومية واضحة، ولكن في الخلاف بين نتنياهو وليبرمان من جهة، وبين تسيبي حوطوبيلي، زئيف ألكين ووزراء البيت اليهودي من جهة أخرى، يعرف الوزراء، ويعرف نتنياهو أيضا، أن الغالبية كانت ستنتخب نتنياهو كرئيس حكومة مسؤول وصاحب توجه رسمي. التصويت لليكود ليس تصويتا لخنق الفلسطينيين، وبالتأكيد ليس لضم كل المناطق من أجل تطبيق حلم الدولة الواحدة الكبيرة. الجمهور يؤيد نتنياهو الرسمي. والسؤال هو هل يختار نتنياهو الخط الرسمي. هل لديه عامود فقري. هل ستسبب له كل صرخة يطلقها يوسي دغان من مجلس المستوطنات، التراجع، أم أنه يستطيع قيادة الحكومة نحو تنفيذ القرار الذي صادق عليه المجلس الوزاري، بقراره الشخصي، وكذلك، كما يبدو، بتوصية من وزير الدفاع. لقد اتضح خلال العامين الأخيرين، المرة تلو الأخرى، بأن بينت يكون المنتصر في الخلافات التي تنشأ بينه وبين نتنياهو. وقد ينتصر بنيت حتى على ترمب ومبعوثيه».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم