الأسهم السعودية تقفز 165 نقطة وترقب لقائمة «إم إس سي آي»

مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4%
مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4%
TT

الأسهم السعودية تقفز 165 نقطة وترقب لقائمة «إم إس سي آي»

مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4%
مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4%

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الاثنين بأكثر من 165 نقطة، مخترقاً بذلك حاجز 7 آلاف نقطة من جديد، وسط تداولات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم السيولة النقدية المتداولة. ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه السوق المالية السعودية مساء اليوم الإعلان عن وضعها على قائمة المراقبة لمؤشر الـMSCI العالمي للأسواق الناشئة.
ويأتي الصعود الإيجابي لسوق الأسهم السعودية، تفاعلاً مع تأكيدات هيئة السوق المالية السعودية على أن السوق المحلية تقترب من الانضمام إلى مؤشر الـMSCI العالمي للأسواق الناشئة، حيث أبدى مسؤولون في المؤشر رغبة جادة في ضم سوق الأسهم السعودية للمؤشر الأكبر حجماً حول العالم.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4 في المائة، ليغلق بذلك عند حاجز 7047 نقطة، أي بارتفاع 165 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق في شهرين، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، وهي السيولة النقدية الأعلى في نحو 3 أشهر.
وقاد قطاع البنوك ارتفاع سوق الأسهم السعودية أمس، يتقدمه سهم «مصرف الراجحي» المرتفع بأكثر من 5 في المائة، كأعلى إغلاق في شهرين، وصعد سهم «الأهلي التجاري» بنحو 3 في المائة، مسجلا أعلى إغلاق في عام ونصف العام، وارتفع سهم «السعودي الفرنسي» بنحو 8 في المائة.
وأمام هذه التطورات على صعيد سوق الأسهم المحلية، أغلق سهم شركة «سابك» (أحد أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم) على ارتفاع بنحو 2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 103.1 ريال (27.4 دولار)، مسجلا أعلى إغلاق في نحو عامين.
وفي شأن ذي صلة، اتفقت شركة «إسمنت اليمامة» أمس مع «البنك الأهلي التجاري» و«مجموعة سامبا المالية» على زيادة حد التسهيلات ليبلغ حد التسهيلات الإجمالي 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، وتمديد تاريخ استحقاقها ليصبح تاريخ استحقاق آخر قسط من هذه التسهيلات بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2025.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، أن السوق المحلية تقترب من الانضمام إلى مؤشر الـMSCI العالمي للأسواق الناشئة، حيث أبدى مسؤولون في المؤشر رغبة جادة في ضم سوق الأسهم السعودية للمؤشر الأكبر حجماً حول العالم.
وفي هذا الشأن، أوضح محمد بن عبد الله القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن القائمين على مؤشر الـMSCI العالمي أبدوا رغبة جادة في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية، وقال: «أثمرت الإصلاحات الاقتصادية، وما تبعها من عمليات تغيير وتطوير، على مستوى الاقتصاد السعودي، وسوق الأسهم، في زيادة مستوى اهتمام شركة MSCI في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية لقائمة المؤشرات العالمية التي تتعامل معها الشركة».
وأضاف القويز خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الانطباع العام لدى الـMSCI هو أن المملكة بعد تغيير دورة المقاصة إلى يومي عمل، تكون قد استكملت أغلب المتطلبات التي تستوجب الانضمام للمؤشرات العالمية، إذا تم ذلك فالمرحلة التي تلحقها هي البداية في استقبال مرئيات العموم، التي تتعلق بوضع السوق المحلية على قائمة المراقبة».
وأشار نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية إلى أن الـMSCI تقترب من الإعلان عن رغبتها في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية لمؤشرها العالمي، مبيناً أنه يعقب هذه الخطوة، خطوة أخرى تتعلق باستقبال مرئيات العموم، وهي مرئيات المؤسسات الاستثمارية الدولية التي تتعامل مع مؤشر الـMSCI.
وقال القويز: «مرحلة استقبال مرئيات العموم لأغلب مؤشرات الدول الأخرى تستغرق عامين إلى 3 أعوام، لكن الذي وجدناه بالنظر إلى نقاشنا المستمر مع شركة الـMSCI فإنه بالنظر إلى وتيرة التغيير والتطوير والإصلاحات التي أجريت في المملكة، فإنهم متفائلون في أن مرحلة مرئيات العموم تكون أقصر مما كانت عليه أسواق الدول الأخرى».
وأوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أنه إذا انتهت فترة مرئيات العموم، يكون هنالك فترة ثالثة وأخيرة للتحول، لإعطاء مديري المحافظ فترة زمنية للقدرة على تغيير محافظهم وتعديل أوزانها بشكل تدريجي، وهذه المرحلة تمتد لـ12 شهراً.
وطرحت «الشرق الأوسط»، تساؤلاً مباشرا على القويز، حول ما إذا كان الانضمام الفعلي لمؤشر الـMSCI سيكون في نهاية العام المقبل، إلا أنه أجاب قائلا: «بالنظر إلى سلسلة الإجراءات المتخذة، نستطيع القول إنه ربما في نهاية 2018 يكون هنالك انضمام فعلي لمؤشر الـMSCI».
وبيّن القويز أن مرحلة الانضمام لمؤشر «فوتسي» بدأت بالطرح وأخذ مرئيات العموم، وقال: «هنالك 3 مؤشرات عالمية من الممكن الانضمام لها، أكبرها حجماً ووزناً واستخداماً هو مؤشر الـMSCI، الذي تقترب السوق المحلية من الانضمام له، ويأتي من بعده من حيث الحجم مؤشر فوتسي، وبطبيعة الحال المملكة قطعت شوطاً للانضمام إلى هذا المؤشر، عقب الدخول في مرحلة أخذ مرئيات العموم».
وقال القويز: «الخطوات الكثيرة التي تقوم بها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، مع المستثمرين الأجانب في الخارج، تستهدف الاستعداد لمرحلة مرئيات العموم، فمع كل إجراء كبير تجريه السوق السعودية، فمن الطبيعي أن نتواصل مع المستثمرين الأجانب لاستقراء المرئيات حول التغييرات الأخيرة، وزيادة الاستعداد لديهم لمرحلة استقطاب مرئيات العموم من قبل المؤشرات العالمية».



ماكرون يحث «مجموعة السبع» على اتخاذ إجراءات عاجلة لـ«استعادة حرية» مضيق هرمز

ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة «مجموعة السبع» لمناقشة تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي (أ.ف.ب)
ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة «مجموعة السبع» لمناقشة تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحث «مجموعة السبع» على اتخاذ إجراءات عاجلة لـ«استعادة حرية» مضيق هرمز

ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة «مجموعة السبع» لمناقشة تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي (أ.ف.ب)
ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة «مجموعة السبع» لمناقشة تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تنسيق دولي صارم لـ«استعادة حرية الملاحة» في مضيق هرمز الذي بات فعلياً خارج الخدمة، مؤكداً أن أمن الممرات المائية الحيوية لا يحتمل التأجيل، وذلك بعد توصية الوكالة الدولية للطاقة بالإجماع طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ في الأسواق العالمية، في أكبر عملية تدخل من نوعها في تاريخ الوكالة لاحتواء التداعيات الجسيمة لحرب إيران على إمدادات الطاقة.

وأكد ماكرون في اجتماع ترأسه لزعماء «مجموعة الدول السبع»، على أهمية التنسيق «لضمان استعادة حرية الملاحة بشكل كامل في جميع الدول في أسرع وقت ممكن» بعد أن أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى توقف حركة الملاحة في هذا الممر الملاحي الحيوي.

ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة «مجموعة السبع» لمناقشة تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي (أ.ف.ب)

وحذّر من أن أي إجراءات حمائية فردية من قبل الدول قد تعمق من هشاشة الأسواق، وتؤدي إلى زعزعة استقرار إمدادات النفط والغاز العالمية. وأضاف أنه من الضروري «التواصل مع أطراف ثالثة لتجنب أي قيود على صادرات النفط والغاز».

وبثت الرئاسة الفرنسية مقطع فيديو لماكرون وهو يخاطب رؤساء «مجموعة السبع». وقد علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الفيديو كاتباً: «أعتقد أننا نحدث تأثيراً هائلاً على العالم».

وقبل ساعة من اجتماع قادة «مجموعة السبع» التي تترأسها فرنسا حالياً، قالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقراً لها إن الضخ من المخزونات حظي بموافقة بالإجماع من الدول الأعضاء. وأوضحت الوكالة أن ‌«32​ من ⁠الدول ⁠الأعضاء ​اتفقت ⁠بالإجماع ​ ​على ‌طرح ​400 ⁠مليون ​برميل ⁠من ‌النفط ‌من ​احتياطياتها ‌الطارئة ‌في ​السوق، وسيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية خلال إطار زمني مناسب للظروف المحلية لكل دولة عضو».

ويُعد هذا المخزون أكبر من 182.7 مليون برميل التي أطلقتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عام 2022 رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن الكميات المتفق على طرحها ستُتاح للسوق وفق جدول زمني يراعي الظروف الخاصة بكل الدول الأعضاء، ما يعني أن وتيرة الضخ لن تكون موحدة بالضرورة بين جميع المشاركين. وأضافت أن هذه الخطوة ستُستكمل بإجراءات طارئة إضافية ستتخذها بعض الدول.

ضغط أميركي

وقال ⁠دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قبل صدور ‌بيان الوكالة: «جاء الضغط بالأساس من ‌حكومة الولايات المتحدة التي ترغب ​في هذا الإطلاق».

ورحب وزير ‌الداخلية الأميركي دوغ بورغوم بالتقارير التي تحدثت عن الإطلاق ‌المقترح. وقال في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «هذا هو التوقيت المثالي للتفكير في (هذا)... لتخفيف بعض الضغط عن الأسعار العالمية». لكنه أشار إلى أنه لا يعتقد أن العالم يواجه نقصاً ‌في موارد الطاقة، وتابع قائلاً: «لدينا مشكلة نقل وهي مؤقتة... لدينا مشكلة نقل مؤقتة نعمل على ⁠حلها ⁠عسكرياً ودبلوماسياً ونحن قادرون على حلها وسنحلها».

سفن تنتظر في عرض البحر بمضيق هرمز قبالة خورفكان بالإمارات (أ.ب)

ردود فعل الأسواق

على الرغم من الإعلان عن هذه «الجرعة» الاستراتيجية، لم تستجب الأسواق بالاستقرار المنشود. فقد سجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة ليصل إلى 90.80 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:11 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 3.6 في المائة ليصل إلى 86.11 دولار للبرميل.

وفي «وول ستريت»، تباين أداء المؤشرات الرئيسية، حيث قيّم المستثمرون تقرير التضخم الأميركي وقرار وكالة الطاقة الدولية. انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 212.58 نقطة، أو 0.45 في المائة، ليصل إلى 47493.93 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 7.05 نقطة، أو 0.10 في المائة، ليصل إلى 6788.53 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك المركب» 108.60 نقطة، أو 0.48 في المائة، ليصل إلى 22805.71 نقطة.

مخاوف هيكلية

تسيطر على الأسواق حالة من التشكيك الجدي في قدرة هذه الخطة على تعويض الصدمات الحقيقية؛ فالمحللون يرون أن العبرة ليست في الحجم الإجمالي، بل في «الوتيرة اليومية» للضخ. ومع توقف 20 مليون برميل يومياً نتيجة إغلاق مضيق هرمز، فإن ضخ حوالي 3.3 مليون برميل يومياً (بافتراض إفراج سريع عن 100 مليون في الشهر الأول) يظل رقماً ضئيلاً لا يسد الفجوة.

ويحذر الاقتصاديون من أن استنزاف ثلث المخزون العالمي في عملية واحدة هو «مغامرة» لن تغني عن الحل الجذري بفتح الممرات المائية. وصرح برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، لشبكة «سي بي إس نيوز»، إن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي صمّم لتوفير النفط في حال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط الوطنية، مثل الكوارث الطبيعية، موضحاً أنه «مخصص للاضطرابات المؤقتة، وإذا كان هذا نزاعاً مطولاً، فلا يمكن الاعتماد عليه».

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، رقم 400 مليون برميل، وقالت إن بلادها ستشارك في عملية النشر. وأضافت أن الولايات المتحدة واليابان ستكونان أكبر المساهمين في نشرة وكالة الطاقة الدولية.

ناقلات نفط تبحر في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

تحركات استباقية

استباقاً لتحرك وكالة الطاقة الدولية، أعلنت اليابان، العضو في «مجموعة السبع»، عن خطط للإفراج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يوماً، واحتياطيات نفطية حكومية تكفي لمدة شهر. وقالت رئيسة الوزراء، سناء تاكايتشي، في بيان متلفز: «بدلاً من انتظار موافقة وكالة الطاقة الدولية الرسمية على الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الدولية، ستبادر اليابان إلى تخفيف ضغوط العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، بالإفراج عن الاحتياطيات في أقرب وقت ممكن، بدءاً من السادس عشر من هذا الشهر».

ولاحقاً، أعلنت وزارة الصناعة اليابانية أن إجمالي كمية النفط الخام التي ستطرحها اليابان من الاحتياطيات الخاصة والعامة سيبلغ حوالي 80 مليون برميل.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، إن بلادها ستفرج عن جزء من احتياطياتها النفطية استجابةً لطلب وكالة الطاقة الدولية «الإفراج عن احتياطيات نفطية تبلغ 400 مليون برميل، أي ما يعادل 54 مليون طن»، مضيفة أن الأمر سيستغرق بضعة أيام قبل تسليم الدفعة الأولى.

من جهتها، أعلنت بريطانيا، أنها ستسهم بـ13.5 مليون برميل من النفط. وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وصرح وزير الاقتصاد النمساوي، فولفغانغ هاتمانسدورفر، بأن بلاده ستفرج عن جزء من احتياطي النفط الطارئ وتوسع نطاق الاحتياطي الوطني الاستراتيجي للغاز، مضيفاً: «أمر واحد واضح: في الأزمات، لا يجب أن يكون هناك رابحون على حساب المواطنين والشركات».

في عام 2022، أطلقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 182.7 مليون برميل على مرحلتين، وهو ما كان آنذاك أكبر إطلاق في تاريخ الوكالة، بالتزامن مع غزو روسيا الشامل لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية، سارة آغيسن: «أعتقد أنه أكبر اقتراح في تاريخ وكالة الطاقة الدولية».

كما أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستُصدر إجراءً يسمح لمحطات الوقود في ألمانيا برفع أسعار الوقود مرة واحدة يومياً كحد أقصى. وقال رايشه إن الحكومة الفيدرالية تسعى إلى تطبيق هذا الإجراء في أسرع وقت ممكن. وفي النمسا، بدءاً من يوم الاثنين، سيُسمح برفع أسعار الوقود في محطات الوقود ثلاث مرات فقط أسبوعياً، وفقاً لما صرح به وزير الاقتصاد النمساوي.

وتنسق الاقتصادات الغربية مخزوناتها النفطية الاستراتيجية من خلال وكالة الطاقة الدولية، التي تأسست عقب أزمة النفط في سبعينات القرن الماضي.

ناقلة نفط تنتظر قبالة ميناء فوس لافيرا بالقرب من مرسيليا (أ.ب)

وزراء الطاقة

يوم الأربعاء، قال وزراء طاقة «مجموعة السبع» في بيان قبل ساعات من اجتماع قادة المجموعة: «نؤيد من حيث المبدأ تنفيذ تدابير استباقية لمعالجة الوضع، بما في ذلك استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية».

وفي سياق منفصل، صرّح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بأن واشنطن تدرس تنسيق مبيعات النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي مع عمليات الإفراج من دول أخرى. وأضاف أن لدى الولايات المتحدة «خيارات أخرى» للسماح بمزيد من مبيعات النفط الروسي المخزّن في ناقلات في المياه الآسيوية. ونقلت «رويترز» عن رايت قوله للصحافيين في كولورادو: «نتحدث عن عمليات إفراج منسقة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 443.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 117 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 328 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.8 في المائة.

وذكرت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 249.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً.


بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.