الأسهم السعودية تقفز 165 نقطة وترقب لقائمة «إم إس سي آي»

مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4%
مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4%
TT

الأسهم السعودية تقفز 165 نقطة وترقب لقائمة «إم إس سي آي»

مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4%
مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4%

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الاثنين بأكثر من 165 نقطة، مخترقاً بذلك حاجز 7 آلاف نقطة من جديد، وسط تداولات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم السيولة النقدية المتداولة. ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه السوق المالية السعودية مساء اليوم الإعلان عن وضعها على قائمة المراقبة لمؤشر الـMSCI العالمي للأسواق الناشئة.
ويأتي الصعود الإيجابي لسوق الأسهم السعودية، تفاعلاً مع تأكيدات هيئة السوق المالية السعودية على أن السوق المحلية تقترب من الانضمام إلى مؤشر الـMSCI العالمي للأسواق الناشئة، حيث أبدى مسؤولون في المؤشر رغبة جادة في ضم سوق الأسهم السعودية للمؤشر الأكبر حجماً حول العالم.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4 في المائة، ليغلق بذلك عند حاجز 7047 نقطة، أي بارتفاع 165 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق في شهرين، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، وهي السيولة النقدية الأعلى في نحو 3 أشهر.
وقاد قطاع البنوك ارتفاع سوق الأسهم السعودية أمس، يتقدمه سهم «مصرف الراجحي» المرتفع بأكثر من 5 في المائة، كأعلى إغلاق في شهرين، وصعد سهم «الأهلي التجاري» بنحو 3 في المائة، مسجلا أعلى إغلاق في عام ونصف العام، وارتفع سهم «السعودي الفرنسي» بنحو 8 في المائة.
وأمام هذه التطورات على صعيد سوق الأسهم المحلية، أغلق سهم شركة «سابك» (أحد أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم) على ارتفاع بنحو 2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 103.1 ريال (27.4 دولار)، مسجلا أعلى إغلاق في نحو عامين.
وفي شأن ذي صلة، اتفقت شركة «إسمنت اليمامة» أمس مع «البنك الأهلي التجاري» و«مجموعة سامبا المالية» على زيادة حد التسهيلات ليبلغ حد التسهيلات الإجمالي 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، وتمديد تاريخ استحقاقها ليصبح تاريخ استحقاق آخر قسط من هذه التسهيلات بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2025.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، أن السوق المحلية تقترب من الانضمام إلى مؤشر الـMSCI العالمي للأسواق الناشئة، حيث أبدى مسؤولون في المؤشر رغبة جادة في ضم سوق الأسهم السعودية للمؤشر الأكبر حجماً حول العالم.
وفي هذا الشأن، أوضح محمد بن عبد الله القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن القائمين على مؤشر الـMSCI العالمي أبدوا رغبة جادة في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية، وقال: «أثمرت الإصلاحات الاقتصادية، وما تبعها من عمليات تغيير وتطوير، على مستوى الاقتصاد السعودي، وسوق الأسهم، في زيادة مستوى اهتمام شركة MSCI في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية لقائمة المؤشرات العالمية التي تتعامل معها الشركة».
وأضاف القويز خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الانطباع العام لدى الـMSCI هو أن المملكة بعد تغيير دورة المقاصة إلى يومي عمل، تكون قد استكملت أغلب المتطلبات التي تستوجب الانضمام للمؤشرات العالمية، إذا تم ذلك فالمرحلة التي تلحقها هي البداية في استقبال مرئيات العموم، التي تتعلق بوضع السوق المحلية على قائمة المراقبة».
وأشار نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية إلى أن الـMSCI تقترب من الإعلان عن رغبتها في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية لمؤشرها العالمي، مبيناً أنه يعقب هذه الخطوة، خطوة أخرى تتعلق باستقبال مرئيات العموم، وهي مرئيات المؤسسات الاستثمارية الدولية التي تتعامل مع مؤشر الـMSCI.
وقال القويز: «مرحلة استقبال مرئيات العموم لأغلب مؤشرات الدول الأخرى تستغرق عامين إلى 3 أعوام، لكن الذي وجدناه بالنظر إلى نقاشنا المستمر مع شركة الـMSCI فإنه بالنظر إلى وتيرة التغيير والتطوير والإصلاحات التي أجريت في المملكة، فإنهم متفائلون في أن مرحلة مرئيات العموم تكون أقصر مما كانت عليه أسواق الدول الأخرى».
وأوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أنه إذا انتهت فترة مرئيات العموم، يكون هنالك فترة ثالثة وأخيرة للتحول، لإعطاء مديري المحافظ فترة زمنية للقدرة على تغيير محافظهم وتعديل أوزانها بشكل تدريجي، وهذه المرحلة تمتد لـ12 شهراً.
وطرحت «الشرق الأوسط»، تساؤلاً مباشرا على القويز، حول ما إذا كان الانضمام الفعلي لمؤشر الـMSCI سيكون في نهاية العام المقبل، إلا أنه أجاب قائلا: «بالنظر إلى سلسلة الإجراءات المتخذة، نستطيع القول إنه ربما في نهاية 2018 يكون هنالك انضمام فعلي لمؤشر الـMSCI».
وبيّن القويز أن مرحلة الانضمام لمؤشر «فوتسي» بدأت بالطرح وأخذ مرئيات العموم، وقال: «هنالك 3 مؤشرات عالمية من الممكن الانضمام لها، أكبرها حجماً ووزناً واستخداماً هو مؤشر الـMSCI، الذي تقترب السوق المحلية من الانضمام له، ويأتي من بعده من حيث الحجم مؤشر فوتسي، وبطبيعة الحال المملكة قطعت شوطاً للانضمام إلى هذا المؤشر، عقب الدخول في مرحلة أخذ مرئيات العموم».
وقال القويز: «الخطوات الكثيرة التي تقوم بها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، مع المستثمرين الأجانب في الخارج، تستهدف الاستعداد لمرحلة مرئيات العموم، فمع كل إجراء كبير تجريه السوق السعودية، فمن الطبيعي أن نتواصل مع المستثمرين الأجانب لاستقراء المرئيات حول التغييرات الأخيرة، وزيادة الاستعداد لديهم لمرحلة استقطاب مرئيات العموم من قبل المؤشرات العالمية».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.