تركيا والسودان ينشآن شركة للمشاريع الزراعية برأسمال 10 ملايين دولار

توصلا إلى اتفاق لتأسيس «منطقة زراعية حرة»

شركات تركية بصدد استجأجر أراض زراعية في 6 مناطق في السودان تبلغ مساحتها 793 ألف هكتار (أ.ف.ب)

بدأت تركيا والسودان خطواتهما لتأسيس شركة مشتركة لتنفيذ المشايع الزراعية برأسمال 10 ملايين دولار، يملك الجانب التركي 80 في المائة منها والجانب السوداني 20 في المائة.
وقال رئيس مجلس الأعمال التركي - السوداني التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي محمد علي كوركماز إن المستثمرين الأتراك لديهم رغبة كبيرة في الاستثمار الزراعي بالسودان.
وأضاف في تصريحات أمس (الأحد) أن اتفاقية تأسيس الشركة تم إبرامها في أبريل (نيسان) 2014، ونشرت في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، لافتاً إلى أنه بموجب الاتفاقية ستستأجر شركات تركية أراضي زراعية في 6 مناطق في السودان، تبلغ مساحتها 793 ألف هكتار، منها 12 ألفاً و500 هكتار تخصص للشركة المشتركة، والمساحة المتبقية يتم تأجيرها لشركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المديرية العامة لإدارة الشؤون الزراعية تمثل الجانب التركي في الاتفاقية، وتمثل الجانب السوداني وزارة الزراعة والري، لافتاً إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتولى المستثمرون الأتراك تمهيد الطرق المؤدية إلى القرى التي سيستأجرون فيها الأراضي الزراعية وفتح قنوات للري.
وتابع أن عقد استئجار الأملاك غير المنقولة المخصصة للمستثمرين، ستكون 99 عاماً كحد أقصى، وسيكون السودان مسؤولاً عن حماية وحدة الأراضي المستثمرة والنظر في قضايا محتملة قد ترفعها أطراف أخرى تدعي الحق في الأراضي، إلى جانب حماية أمن المزارعين والعاملين.
ولفت رئيس مجلس الأعمال التركي - السوداني، إلى أن الجانبين التركي والسوداني توصلا أيضًا إلى اتفاق لتأسيس «منطقة زراعية حرة»، بالإضافة إلى تسهيل معاملات الحصول على التأشيرة والإقامة، بهدف توفير الجو المناسب للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
والأراضي المستهدفة بالاتفاقية غير صالحة للزراعة في الوقت الراهن، وقال المسؤول التركي إن هناك أهمية للتوصل إلى تفاهمات فرعية تحت بنود الاتفاقية من أجل تخطي هذه المشكلة. وأوضح أن بعض تلك الأراضي تبعد عن العاصمة الخرطوم، مسافة 9 ساعات، إلى جانب عدم وجود منفذ إليها، إلا عبر البر، ورأى أن إجراءات مثل النقل والشحن وبيع السلع وتحديد الضرائب وشروط الإعفاء الجمركي، جميعها قضايا ينبغي الوقوف عندها وتحديدها.
ولفت كوركماز إلى تأسيس معامل طحين في مناطق مختلفة بالسودان، وقال إن هذا البلد يمتلك آفاقاً كبيرة للاستثمار في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن شركات تركية أجرت لقاءات مع سودانيين حول الاستثمار في قطاع صناعة الحليب ومشتقاته.
كما أشار المسؤول التركي إلى أنشطة رجال الأعمال الأتراك في مجال الأقمشة في السودان، حيث افتتح الرئيس السوداني عمر البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي مقراً جديداً لمصنع «سور للملابس العسكرية والمدنية»، الذي يدار بشراكة تركية - قطرية.
وتأسس هذا المصنع، الذي يمتلك فروعاً في عدد من مدن السودان، عام 2004، ويملك كل من الجيشين السوداني والقطري نسبة 33 في المائة من أسهمه، بينما يملك رجل الأعمال التركي أوكتاي أرجان 34 في المائة، وشمل المقر الجديد توسعة في خطوط الإنتاج، من شأنها رفع إنتاجه من ألفي وحدة إلى 4 آلاف وحدة يومياً، وفقاً لإدارته. ويستهدف المصنع، بدءًا من العام الحالي، استهلاك 60 في المائة من إنتاج القطن بالسودان، الذي يبلغ سنوياً 410 آلاف طن.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في تركيا عام 2002، شهدت علاقات تركيا مع حكومة البشير تحسناً ملحوظاً وتضاعفت الاستثمارات التركية في السودان إلى ملياري دولار.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والسودان نحو 400 مليون دولار، ويؤكد الجانبان حاجتهما إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي الذي لا يرقى لمستوى علاقتهما السياسية. ويتفاوض البلدان منذ العام الماضي على بنود اتفاق شراكة تجارية، من المنتظر أن يوقعا عليه في يوليو (تموز) المقبل، بعد جولة ثالثة من المباحثات تستضيفها أنقرة.