ليست سابقة

ليست سابقة
TT

ليست سابقة

ليست سابقة

في نهاية الأسبوع الماضي قام مساهمو شركة «اللجين» السعودية بالدعوة إلى جمعية عامة غير عادية، تم من خلالها إقالة مجلس إدارة «اللجين» القديم، ليحل محله مجلس إدارة جديد. بعض من وسائل الإعلام وبعض من المهتمين بالسوق وصفوا هذا الحدث بالسابقة، أي الحدث الذي لم يحدث له مماثل من قبل.
وإيضاحا للأمر وتثبيتا للتاريخ فإن إقالة مجلس إدارة شركة سبق أن حدث، إذ قبل 17 عاما أي نحو عام 2000م قام رجل الأعمال عبد الرحمن اللحيدان بمحاولة لإقالة مجلس شركة «المبرد»، وكانت الأنظمة في حينه تقضي بأن أي تكتل يجمع 5 في المائة من أسهم الشركة من حقه أن يدعو لجمعية عامة ويُصوت على إقالة المجلس من عدمه، فأي طرف من طرفي المجلس، سواء كان المجلس القديم أو المنادين بإقالته، جمع أكثر الأصوات حقق مراده. رجل الأعمال عبد الرحمن اللحيدان استطاع أن يجمع أصواتا تجاوزت الـ5 في المائة، وطلب من وزارة التجارة بصفتها المنفذة لنظام الشركات المساهمة في ذلك الوقت عقد جمعية عامة غير عادية لشركة «المبرد» يتم من خلالها التصويت. وفعلا تم عقد جمعية عامة استثنائية، وأقيل المجلس القديم وحل محله مجلس جديد بقيادة اللحيدان.
وفي شركة «البحري» كانت وزارة المالية هي من يشكل إدارته بصفتها تمتلك نحو 29 في المائة من أسهم الشركة، وكان أداء الشركة في ذلك الوقت سيئا، مما جعل رجل الأعمال خالد بن عبد الرحمن الراجحي يجمع أكثر من 5 في المائة من أسهم الشركة، ويطلب عقد جمعية عامة لإقالة المجلس القديم، لكن وزارة المالية تدخلت بالتراضي مع كبار المساهمين، ووصلوا إلى اتفاق يتم من خلاله استقالة المجلس القديم واختيار مجلس إدارة جديد يكون فيه ممثلون للقطاع الخاص، وهو ما حدث.
هذا الوصف تاريخي، وللتعريف بأنه يمكن لمساهمي أي شركة يرون أن مجلس إدارتها ذو أداء سيئ يمكنهم إقالة المجلس وتشكيل مجلس إدارة جديد، وأن هذا فقط يعتمد على القدرة على جمع الأصوات أو شراء الأسهم، وما يهم في الأمر هو كيف سيكون أداء المجلس الجديد؟ هل سيكون أفضل من سابقه أم أن المجلس جاء بأهداف شخصية مثل السيطرة على المناصب والامتيازات وتعيين الأقارب إلى غير ذلك من المنافع؟ وهنا نكون «لا رحنا ولا جينا».
وفي حالات تغيير مجلس الإدارة عادة ما يقوم المجلس الجديد بغسل الدفاتر محاسبيا ورفع المكياج عن ميزانيات المجلس القديم، بمعنى أن المجلس الجديد سيطبق أصرم المعايير المحاسبية وذلك لسببين، أولا إظهار فشل المجلس القديم، ثانيا تسلم شركة كل خسائرها وعيوبها وضعت باسم المجلس القديم، ولكن السؤال هل يستمر هذا التعامل الصارم مع الميزانيات لاحقا أم يستخدم المجلس الجديد المكياج في إعداد ميزانياته؟



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».