ليست سابقة

ليست سابقة
TT

ليست سابقة

ليست سابقة

في نهاية الأسبوع الماضي قام مساهمو شركة «اللجين» السعودية بالدعوة إلى جمعية عامة غير عادية، تم من خلالها إقالة مجلس إدارة «اللجين» القديم، ليحل محله مجلس إدارة جديد. بعض من وسائل الإعلام وبعض من المهتمين بالسوق وصفوا هذا الحدث بالسابقة، أي الحدث الذي لم يحدث له مماثل من قبل.
وإيضاحا للأمر وتثبيتا للتاريخ فإن إقالة مجلس إدارة شركة سبق أن حدث، إذ قبل 17 عاما أي نحو عام 2000م قام رجل الأعمال عبد الرحمن اللحيدان بمحاولة لإقالة مجلس شركة «المبرد»، وكانت الأنظمة في حينه تقضي بأن أي تكتل يجمع 5 في المائة من أسهم الشركة من حقه أن يدعو لجمعية عامة ويُصوت على إقالة المجلس من عدمه، فأي طرف من طرفي المجلس، سواء كان المجلس القديم أو المنادين بإقالته، جمع أكثر الأصوات حقق مراده. رجل الأعمال عبد الرحمن اللحيدان استطاع أن يجمع أصواتا تجاوزت الـ5 في المائة، وطلب من وزارة التجارة بصفتها المنفذة لنظام الشركات المساهمة في ذلك الوقت عقد جمعية عامة غير عادية لشركة «المبرد» يتم من خلالها التصويت. وفعلا تم عقد جمعية عامة استثنائية، وأقيل المجلس القديم وحل محله مجلس جديد بقيادة اللحيدان.
وفي شركة «البحري» كانت وزارة المالية هي من يشكل إدارته بصفتها تمتلك نحو 29 في المائة من أسهم الشركة، وكان أداء الشركة في ذلك الوقت سيئا، مما جعل رجل الأعمال خالد بن عبد الرحمن الراجحي يجمع أكثر من 5 في المائة من أسهم الشركة، ويطلب عقد جمعية عامة لإقالة المجلس القديم، لكن وزارة المالية تدخلت بالتراضي مع كبار المساهمين، ووصلوا إلى اتفاق يتم من خلاله استقالة المجلس القديم واختيار مجلس إدارة جديد يكون فيه ممثلون للقطاع الخاص، وهو ما حدث.
هذا الوصف تاريخي، وللتعريف بأنه يمكن لمساهمي أي شركة يرون أن مجلس إدارتها ذو أداء سيئ يمكنهم إقالة المجلس وتشكيل مجلس إدارة جديد، وأن هذا فقط يعتمد على القدرة على جمع الأصوات أو شراء الأسهم، وما يهم في الأمر هو كيف سيكون أداء المجلس الجديد؟ هل سيكون أفضل من سابقه أم أن المجلس جاء بأهداف شخصية مثل السيطرة على المناصب والامتيازات وتعيين الأقارب إلى غير ذلك من المنافع؟ وهنا نكون «لا رحنا ولا جينا».
وفي حالات تغيير مجلس الإدارة عادة ما يقوم المجلس الجديد بغسل الدفاتر محاسبيا ورفع المكياج عن ميزانيات المجلس القديم، بمعنى أن المجلس الجديد سيطبق أصرم المعايير المحاسبية وذلك لسببين، أولا إظهار فشل المجلس القديم، ثانيا تسلم شركة كل خسائرها وعيوبها وضعت باسم المجلس القديم، ولكن السؤال هل يستمر هذا التعامل الصارم مع الميزانيات لاحقا أم يستخدم المجلس الجديد المكياج في إعداد ميزانياته؟



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.