تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس

زيادة الواردات الغذائية بنسبة 31.4 %

تفاقم عجز الميزان التجاري  الغذائي في تونس
TT

تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس

تفاقم عجز الميزان التجاري  الغذائي في تونس

كشفت وزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية والصيد البحري، عن بيانات تؤكد تضاعف عجز الميزان التجاري الغذائي أكثر من مرتين خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، وهو ما جعل هذا العجز يمثل قرابة 10 في المائة من إجمالي عجز الميزان التجاري التونسي.
وأكدت الوزارة أن هذا العجز شهد ارتفاعا ملحوظا، إذ تطور من 307.5 مليون دينار تونسي (نحو 122 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2016 ليبلغ 647.7 مليون دينار تونسي مع نهاية شهر مايو (أيار) الماضي.
وأرجعت الجهات الرسمية التونسية ارتفاع عجز الميزان التجاري الغذائي، إلى الزيادة المهمة التي عرفتها الواردات الغذائية التي تطورت بنسبة 31.4 في المائة. ومثلت المواد الغذائية الأساسية خصوصا الحبوب ومشتقاتها عبئا كبيرا على حجم الواردات، إذ إنها تمثل لوحدها ما لا يقل عن 76 في المائة من إجمالي قيمة الواردات. كما سجلت الصادرات التونسية من المواد الغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية تطورا بدورها، إلا أنه لم يتجاوز حدود 10.9 في المائة، وهي نسبة غير قادرة على تغطية الواردات المتنامية من المواد الغذائية.
وكان الميزان التجاري الغذائي التونسي قد شهد تعديلا مهما خلال سنة 2015 نتيجة تطور صادرات البلاد من زيتون الزيتون التي وفرت وحدها عائدات مالية قدرتها وزارة الفلاحة التونسية بنحو ملياري دينار تونسي (نحو 800 مليون دولار).
ونتيجة لهذا الخلل على مستوى تغطية الصادرات للواردات، فإن نسبة التغطية لم تتجاوز حدود 67.1 في المائة، مسجلة بذلك تراجعا لا يقل عن 12.4 في المائة، إذ كانت نسبة التغطية خلال الفترة نفسها من السنة الماضية مقدرة بنحو 79.5 في المائة.
على صعيد آخر، أكد عمر الباهي، وزير الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي، أن هياكل وزارة الفلاحة التونسية تمكنت حتى يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي من جمع نحو 2.1 مليون قنطار من الحبوب من إجمالي صابة وطنية تتجاوز 17 مليونا بقليل، وذلك وفق تقديرات رسمية. وكان الموسم الفلاحي في تونس قد بدأ منذ نحو أسبوعين في ظل توقعات بصابة متوسطة الكمية والنوعية، ومن المنتظر أن يتواصل حتى نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل.
وتقدر طاقة خزن الحبوب الإجمالية بنحو 12 مليون قنطار؛ 7 ملايين قنطار منها لدى الخواص، إضافة إلى 5 ملايين قنطار موجودة لدى ديوان الحبوب (هيكل حكومي).
وفي هذا الشأن، قال عبد المجيد بن حسن، مهندس فلاحي، إن عددا من مراكز جمع صابة الحبوب ببعض مناطق الإنتاج في تونس تشكو من نقص في طاقة الخزن، وهذا يؤدي إلى نوع من الاكتظاظ وصفوف طويلة من الشاحنات التي تنتظر دورها لإفراغ حمولتها من الحبوب. ودعا في هذا المجال إلى الترفيع في طاقة خزن الحبوب وبناء المزيد من المخازن القادرة على حفظ الصابة من التلف وشتى التأثيرات المناخية على غرار الرطوبة.
وتقدر حاجيات تونس من الحبوب بنحو 30 مليون قنطار في السنة، وتسد بقية احتياجاتها عبر التوريد من الخارج خصوصا من دول الاتحاد الأوروبي. وخلال هذا الموسم وبالنظر إلى حجم الصابة المقدر بنحو 17 مليون قنطار، فإنها ستكون في حاجة لاستيراد ما لا يقل عن 13 مليون قنطار من الحبوب.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.