يعد الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام، أحد أبرز رجال القضاء في السعودية. كان متدرجا في مهام وظيفية قضائية أبرزها عضويته في المجلس الأعلى للقضاء، بدرجة رئيس محكمة استئناف، بعد مشوار في سلك القضاء، عهد إليه ما كان يتعلق بالإجراءات العدلية في عدد من القضايا والملفات ذات العلاقة بملفات بعض أروقة القضاء السعودي.
قبل عشرة أعوام، كان «النائب العام» الشيخ سعود المعجب، رئيسا لمحكمة الضمان والأنكحة بمنطقة الرياض التي جرى تغيير اسمها في عام 2012 إلى «محكمة الأحوال الشخصية»، إحدى المحاكم الابتدائية المتخصصة، المناط بها مع النظر في حالات الضمان الاجتماعي عقد الأنكحة، والنظر في ولاية النكاح وإثبات الطلاق من المقر به والتحقق من حاجة طالب المساعدة في النكاح ونحو ذلك.
ومن أبرز الأعمال ذات الاتصال المجتمعي الشامل، كان الشيخ سعود المعجب، إبان عمله في المجلس الأعلى للقضاء، رئيسا للجنة قضائية عليا لمعالجة «آثار قضايا العنف الأسري» إحدى أبرز القضايا السعودية، وذلك بناء على ما تم رصده من تجاوزات في تنفيذ الأحكام، وحملت معها في عام 2015 عددا من التوصيات، كان من بينها تفعيل نظام الحماية من الإيذاء، وتسريع البت في قضايا الولاية والحضانة والزيارة.
إضافة إلى ذلك، شارك النائب العام الشيخ المعجب، ضمن وفود سعودية في اجتماعات عربية وخليجية فيما يخص الجوانب العدلية والقضائية، علاوة على ذلك كان اسما بارزا في الإعداد لوثائق الأنظمة الموحدة فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية، وتنفيذ الأحكام القضائية.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2013، صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، عضوا متفرغا بدرجة رئيس محكمة استئناف، في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد الهيئة القضائية العليا في البلاد، والذي يتولى شؤون إصدار اللوائح المهمة لسير العمل، والنظر في شؤون المحاكم إضافة إلى جميع ما يتعلق بشؤون القضاة.
بروفايل: المعجب... من مجلس القضاء إلى أول نيابة سعودية
بروفايل: المعجب... من مجلس القضاء إلى أول نيابة سعودية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة