بروفايل: المعجب... من مجلس القضاء إلى أول نيابة سعودية

الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام
الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام
TT

بروفايل: المعجب... من مجلس القضاء إلى أول نيابة سعودية

الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام
الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام

يعد الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام، أحد أبرز رجال القضاء في السعودية. كان متدرجا في مهام وظيفية قضائية أبرزها عضويته في المجلس الأعلى للقضاء، بدرجة رئيس محكمة استئناف، بعد مشوار في سلك القضاء، عهد إليه ما كان يتعلق بالإجراءات العدلية في عدد من القضايا والملفات ذات العلاقة بملفات بعض أروقة القضاء السعودي.
قبل عشرة أعوام، كان «النائب العام» الشيخ سعود المعجب، رئيسا لمحكمة الضمان والأنكحة بمنطقة الرياض التي جرى تغيير اسمها في عام 2012 إلى «محكمة الأحوال الشخصية»، إحدى المحاكم الابتدائية المتخصصة، المناط بها مع النظر في حالات الضمان الاجتماعي عقد الأنكحة، والنظر في ولاية النكاح وإثبات الطلاق من المقر به والتحقق من حاجة طالب المساعدة في النكاح ونحو ذلك.
ومن أبرز الأعمال ذات الاتصال المجتمعي الشامل، كان الشيخ سعود المعجب، إبان عمله في المجلس الأعلى للقضاء، رئيسا للجنة قضائية عليا لمعالجة «آثار قضايا العنف الأسري» إحدى أبرز القضايا السعودية، وذلك بناء على ما تم رصده من تجاوزات في تنفيذ الأحكام، وحملت معها في عام 2015 عددا من التوصيات، كان من بينها تفعيل نظام الحماية من الإيذاء، وتسريع البت في قضايا الولاية والحضانة والزيارة.
إضافة إلى ذلك، شارك النائب العام الشيخ المعجب، ضمن وفود سعودية في اجتماعات عربية وخليجية فيما يخص الجوانب العدلية والقضائية، علاوة على ذلك كان اسما بارزا في الإعداد لوثائق الأنظمة الموحدة فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية، وتنفيذ الأحكام القضائية.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2013، صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، عضوا متفرغا بدرجة رئيس محكمة استئناف، في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد الهيئة القضائية العليا في البلاد، والذي يتولى شؤون إصدار اللوائح المهمة لسير العمل، والنظر في شؤون المحاكم إضافة إلى جميع ما يتعلق بشؤون القضاة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.