الجربا يقدم لواشنطن «لائحة موثوقين» لتلقي السلاح

أوباما يلتقي زعيم الائتلاف اليوم > مجلس الأمن القومي لـ(«الشرق الأوسط») : ملتزمون ببناء قدرات المعارضة المعتدلة

الرئيس الأميركي باراك أوباما و زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا
الرئيس الأميركي باراك أوباما و زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا
TT

الجربا يقدم لواشنطن «لائحة موثوقين» لتلقي السلاح

الرئيس الأميركي باراك أوباما و زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا
الرئيس الأميركي باراك أوباما و زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا

أكد الائتلاف السوري المعارض أن زعيمه أحمد الجربا سيتوجه ظهر اليوم (الثلاثاء) إلى البيت الأبيض للقاء مستشارة الأمن القومي سوزان رايس وفريق الأمن القومي، على أن ينضم الرئيس الأميركي باراك أوباما لاحقا إلى الاجتماع باعتبار أن البروتوكول لا يسمح بتحديد موعد للرئيس الأميركي مع وفد غير رئاسي.

وقال ممثل الائتلاف في الولايات المتحدة نجيب الغضبان لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد سيلتقي الرئيس الأميركي خلال الموعد المحدد مع رايس في البيت الأبيض. وأضاف أن وفد الائتلاف «سيطرح ثلاثة عناوين رئيسة خلال لقائه بأوباما، أولها التأكيد على ضرورة إيجاد السبل لوقف البراميل المتفجرة وتحييد سلاح الجو النظامي الذي يستهدف المدنيين، والعنوان الثاني يتعلق بالإرهاب». وتابع: «سنؤكد أننا مع الأميركيين في الموقف ذاته من الإرهاب، لا سيما أن الجيش السوري الحر كان أول من حارب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، ونحن اليوم ضحية إرهاب مزدوج، من النظام و(داعش) في آن معا، وبالتالي إذا كان لديهم التخوف ذاته فليدعمونا في هذا الاتجاه».

أما العنوان الثالث الذي سيثيره وفد الائتلاف مع الرئيس الأميركي، فيتعلق، وفق الغضبان، بـ«حث الإدارة الأميركية على اتخاذ موقف من إرهاب إيران وحزب الله اللبناني والميليشيات العراقية، الذين يحملون أجندات خارجية ويمعنون في الاعتداء على الشعب السوري».

وأوضح الغضبان أن «تحييد سلاح الجو النظامي الذي يرمي البراميل المتفجرة والقنابل الحارقة هو المطلب الرئيس، الذي كرره الوفد خلال كافة لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين»، لافتا إلى أن الوفد يعمد إلى تحضير خلفية تتضمن التعريف عن كل مسؤول ومواقفه السابقة مما يجري في سوريا، من أجل تحديد جدول أعمال اللقاء الذي يأتي في إطار زيارة تسعى لرفع مستوى الدعم الأميركي للمعارضة السورية، سياسيا وعسكريا وإنسانيا».

ولفت ممثل الائتلاف في واشنطن إلى أنه «تبين لنا، من خلال لقاءات عقدناها في الكونغرس مع ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن ثمة رغبة أميركية بانخراط أكبر لإدارة أوباما في الملف السوري على ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار نظام الرئيس السوري بشار الأسد بجرائمه من دون رادع». وأضاف: «نطرح، خلال لقاءاتنا تساؤلات عامة عن الدور السياسي القوي الذي ننتظر من إدارة أوباما القيام به ضمن مجموعة أصدقاء سوريا وإمكانية اتخاذها خطوات ضغط سياسي على النظام السوري خصوصا بعد إعلان الرئيس السوري بشار الأسد نيته إجراء انتخابات رئاسية مطلع الشهر المقبل».

وشدد الغضبان على «أهمية وجود وفد الائتلاف ورئيسه في هذه اللحظة وطرح قضيتنا»، موضحا: «إننا نتعامل مع نوعين من التساؤلات التي تتكرر خلال لقاءاتنا، تتعلق الأولى بالحاجة إلى مزيد من المعطيات حول الوضع الميداني، وتثير الثانية مسألة الضمانات، بمعنى ما هي الضمانات التي بإمكاننا تقديمها لئلا يقع السلاح في الأيدي الخطأ». وعلى الرغم من إدراك الائتلاف المعارض أن «الأمور لن تتغير بين عشية وضحاها»، لكن الغضبان يشير إلى تلمس «حقيقة أن الأميركيين اليوم في طور إعادة التفكير بموقفهم من الملف السوري بالتشاور مع مجموعة أصدقاء سوريا، علما أنه داخل الإدارة الأميركية ثمة تباين بين تيارات عدة».

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة ملتزمة ببناء قدرات المعارضة المعتدلة بما في ذلك تقديم المساعدات إلى أعضاء المعارضة الذين نتأكد من أنهم معتدلون، وكما قلنا باستمرار إننا لن نقدم تفاصيل حول كل نوع من المساعدات التي نقدمها».

وحول استعداد واشنطن للاستجابة لمطالب المعارضة السورية بمدها بنظم دفاع جوي محمولة لمواجهة سلاح الجو السوري، قالت ميهان: «لم نغير موقفنا فيما يتعلق بتوفير منظومات للدفاع الجوي المحولة للمعارضة السورية، وقد أعلنا بشكل واضح قلقنا حول هذا النظام المحدد لأنه ينطوي على خطر الانتشار بما لا يخدم مصلحتنا».

ويبدو واضحا تردد واشنطن وقلقها من توفير أسلحة مضادة للطائرات - محمولة على الكتف - للمعارضة السورية وهي ما يطلق عليها منظومات دفاع جوي محمولة. وتتشدد الإدارة الأميركية في توفير تلك الأسلحة حتى لمجموعة محدودة من مسلحي المعارضة التي تعرفهم. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجربا قدم لائحة تضم أسماء مجموعة منتقاة من ضباط المعارضة السورية الموثوق بهم الذين انشقوا عن جيش النظام وانضموا للمعارضة ولديهم الخبرة في استخدام الأسلحة المضادة للطائرات.

وقدم الجربا ضمانات وتعهدات بحماية منظومات الدفاع الجوي المحمولة ومنع وقوعها في الأيدي الخطأ أي في أيدي جماعات مرتبطة بصلات مع تنظيم القاعدة، وتعهد بأن يكافح الجيش السوري الحر تنظيم القاعدة وإلحاق الهزيمة بكل الجماعات المرتبطة بالإرهاب.

وأشارت مصادر من وفد الائتلاف السوري في واشنطن لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مناقشات الجربا مع الرئيس أوباما ومستشارة الأمن القومي ستركز على التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وما أسماه وفد الائتلاف السوري «سوريا الجديدة» أي سوريا من دون بشار الأسد. وأوضحت المصادر أن أسس التعاون سترتكز على ما تقدمه الولايات المتحدة لمساندة قوات المعارضة في المناطق المحررة في سوريا وتوفير الخدمات وإقامة دولة القانون، والتعاون المشترك ضد القوى المتطرفة وتنظيم القاعدة داخل سوريا ومنع تنظيم القاعدة من توسيع نفوذها داخل المدن السورية، إضافة إلى مناقشات حول إمداد السوريين بالأدوات التي تساعدهم على الدفاع عن أنفسهم ضد قوات الأسد الجوية، وهو ما يتضمن طلبا من المعارضة السورية بالحصول على أسلحة وصواريخ مضادة للطائرات لمواجهة سلاح الجو السوري الذي يلقي بالبراميل الحارقة على المدنيين.

وكان من المقرر أن يلتقي الجربا في وقت متأخر من مساء أمس مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، كما يلتقي مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، ورئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور ديان فاينشتاين وأعضاء اللجنة البارزين السيناتور ساكسبي شامبلس والسيناتور ديك ديربان والسيناترو ماركو روبيو. كما كان مقررا أن يلقي خطابا بجامعة جورج تاون يتناول بناء عهد جديد من التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة و«سوريا الجديدة». ومن المتوقع أن يغادر وفد الائتلاف السوري الولايات المتحدة مساء اليوم أو صباح الغد (الأربعاء) إلى لندن لحضور مؤتمر أصدقاء سوريا. وفي هذا الصدد قالت الخارجية الأميركية إن كيري سيغادر بدوره واشنطن إلى العاصمة البريطانية لحضور المؤتمر.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.