موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

* خفر السواحل الإيطالية ينقذ 2500 مهاجر في البحر المتوسط
روما - «الشرق الأوسط»: أنقذ خفر السواحل الإيطالية أكثر من 2500 مهاجر كانوا على متن قوارب غير صالحة للإبحار في البحر المتوسط. وكان خفر السواحل قام بـ18 عملية إنقاذ مختلفة جرى خلالها انتشال نحو 2000 مهاجر، وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أن خفر السواحل قام ليلة الجمعة-السبت الماضية بعمليات أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم إنقاذه في غضون 24 ساعة بلغ 2550 شخصا. من جانبها كتبت منظمة «أطباء بلا حدود» على «تويتر» أنها أنقذت قاربا مطاطيا «مليئا بأناس خائفين». وإلى جانب خفر السواحل الإيطالية، شارك في عمليات الإنقاذ، منظمات غير حكومية ووكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سلاح البحرية الإيطالية. ولم يتم الإعلان عن سقوط قتلى أو مفقودين، وحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء رحلتهم البحرية إلى أوروبا، بلغ منذ بداية العام الجاري 1800 شخص.
* انتقادات للسياسة «الانعزالية» لدول في الاتحاد الأوروبي
برلين - «الشرق الأوسط»: انتقد رئيس الوزراء الإستوني، يوي راتاس، السياسة الانعزالية التي تنتهجها عدة دول في الاتحاد الأوروبي. وطالب راتاس، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس السبت، بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بشأن إعادة توزيع اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان وإيطاليا على باقي الدول في الاتحاد الأوروبي. وتأتي تصريحات راتاس على خلفية موقف بولندا والمجر والتشيك، الرافض لتطبيق برنامج إعادة توزيع اللاجئين الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي. وقال راتاس: «إذا فعلت كل دولة ما يحلو لها، فلن يكون هناك اتحاد أوروبي». يذكر أن المفوضية الأوروبية بدأت الأسبوع الماضي إجراءات ضد الدول الثلاث لانتهاكها اتفاق أوروبي.
* رجل أعمال برازيلي يكرر اتهاماته للرئيس تامر
ساوباولو - «الشرق الأوسط»: كرر جوسلي باتيستا، مالك مجموعة الصناعات الغذائية العملاقة «جي بي إس» الذي أضعفت إفادته الرئيس البرازيلي ميشال تامر من قبل، خلال إدلائه بشهادة في برازيليا، اتهاماته بالفساد في أعلى دوائر الدولة، وفق الموقع الإلكتروني «جي - 1». وكان باتيستا رئيس المجموعة التي تنتج اللحوم، سبب هزة سياسية في منتصف مايو (أيار) بتسليمه السلطات تسجيلا صوتيا يدين تامر مباشرة. ويبدو الرئيس في تصريحات سجلت من دون علمه أنه يوافق على شراء صمت نائب سابق مسجون حاليا. وقال محامي باتيستا، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني، حسب تقرير الوكالة الفرنسية، إن موكله وخلال جلسة أمام الشرطة الفيدرالية أول من أمس (الجمعة) «أكد ما أدلى به في إطار اتفاق التعاون، صحة الوقائع وكل ما قيل وتم إثباته».
* القضاء الفنزويلي يرد دعوى ضد قضاة موالين للحكومة
كراكاس - «الشرق الأوسط»: ردت المحكمة العليا الفنزويلية طلب المدعية العامة لويزا أورتيغا بملاحقة قضاة متهمين بمحاباة الرئيس نيكولاس مادورو الذي يتشبث بالسلطة في مواجهة أعمال عنف دامية. وكانت أورتيغا، الشخصية الأبرز في مواجهة مادورو في الأزمة، ادعت ضد ثمانية من قضاة المحكمة العليا. وأثار موقفها ضد الرئيس الاشتراكي تكهنات بشأن تحول في السلطة الحاكمة قد يؤدي إلى رحيل مادورو. إلا أن الرئيس لا يزال يحظى بولاء الجيش وهو يواجه دعوات من المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة لإزاحته عن الحكم. واتهمت أورتيغا القضاة، كما ذكرت الوكالة الفرنسية بـ«بانتهاك الدستور».

وكان القاضي مايكل مورينو أصدر حكما أول من أمس (الجمعة) برد الدعوى لغياب الدليل، بحسب بيان للمحكمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».