عون يجمع قادة الأحزاب لبدء «ورشة إصلاح» و«تزخيم» المؤسسات

انتقاد قانون الانتخاب... و«طلعت ريحتكم» تتجه للتصعيد

بمجرد إتمام رئيس الجمهورية إقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النظام النسبي رغم تأجيل الاستحقاق النيابي حتى مايو (أيار) المقبل، يكون العماد ميشال عون وضع القطار على السكة الصحيحة ليتفرغ منذ غد لـ«ورشة إصلاحية» هدفها الأساسي «تزخيم» عمل المؤسسات ووضع حد للفساد المستشري في البلاد.
ويُرجَّح أن يدعو عون خلال أيام رؤساء الأحزاب الممثلين في الحكومة إلى لقاء موسع في القصر الجمهوري في بعبدا لـ«تفعيل عمل مجلس الوزراء، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم»، بحسب تأكيد مصادر رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط». وقالت إنه بعد إقرار قانون الانتخاب «دخلنا في مرحلة جديدة لا يجب أن تنحصر بالاستعداد للانتخابات التي ستحصل بعد 11 شهرا بل يجب أن تشهد تزخيماً لعمل المؤسسات، وعلى رأسها الحكومة ومجلس النواب، من خلال تمرير سلسلة من القوانين والانصراف لمعالجة قضايا إنمائية حساسة». وأضافت: «أما الملفات الاستراتيجية كمجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية وغيرها، كلها ملفات قد يطالها النقاش، على أن يتم ذلك بالتزامن مع تحديد آلية البحث».
وأدّى تمديد ولاية المجلس النيابي إلى مايو المقبل تلقائيا إلى تمديد ولاية الحكومة الحالية التي كانت لتتحول إلى تصريف الأعمال لو تمت الانتخابات في موعدها الشهر الماضي. وأشار الخبير الدستوري والقانوني وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار، إلى أن التمديد الذي تم «أعاد الأمور إلى طبيعتها بالنسبة للبرلمان ومجلس الوزراء على حد سواء، وبالتالي أعاد الانتظام إلى الحياة الدستورية بشكل كامل». ودعا لـ«الشرق الأوسط» إلى وجوب إعطاء الأولوية خلال المرحلة المقبلة لـ«استعادة ثقة المستثمرين والسياح، وخصوصا الخليجيين والعرب، ومحاولة النهوض بالوضع الاقتصادي الذي ليس إطلاقا على ما يُرام». وأضاف نجار: «المطلوب حركة أكبر مما نشهده حاليا، فما تم حتى الساعة لا يرتقي لتطلعات اللبنانيين... استعادة ثقة المستثمرين والسياح يجب أن تتزامن مع ورشة إصلاح كبيرة تضع حدا للفساد».
في المقابل، فإن ناشطي المجتمع المدني الذين وُجهوا بالقوة من قبل العناصر المولجة الأمن خلال اعتراضهم الجمعة على التمديد الثالث للبرلمان، بصدد تعليق نشاطاتهم حتى الانتخابات المقبلة. وأعلنت أمس حملة «طلعت ريحتكم» في مؤتمر صحافي أن الرد على ما تعرض له ناشطوها «ستسمعونه بصوت تصاعدي من اليوم حتى موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل». وأكّدت أن «الحساب سيتم في صناديق الاقتراع وحتى ذلك الوقت سنبقى ونستمر، والخطوة الأولى ستكون في 20 يونيو (حزيران)، حيث سنعلن عن انتهاء ولاية المجلس النيابي». ودعت الحملة إلى «مواكبتنا بتذكير النواب بحقيقتهم وعيوبهم»، مشددة على أن «زمن الخوف ولّى»، توجهت إلى السياسيين بالقول: «مواكبكم المتحركة على الطرقات وأمام منازلكم هي من اليوم وصاعدا هدف للرشق بالبيض الفاسد على أمل أن تتعلموا». وأضافت: «الخيار القادم هو خيار من أجل الوطن والتغيير الحقيقي وبناء دولة ديمقراطية».
واستنكر البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس «مشهد الضرب والرفس والتنكيل الذي حصل بحق المعتصمين في ساحة رياض الصلح»، المعترضين على التمديد، وشدد على أن «سماع الشعب في مطالبه، وفي أنين حقوقه ومتوجبات عيشه في وطنه، واجب أساسي وأولي على السلطة السياسية. فالشعب هو مصدر السلطات، كما ينص الدستور».
وتوالت أمس المواقف السياسية المعترضة على قانون الانتخاب. واعتبر النائب محمد الصفدي أنّه «أشبه بالمسخ». وأضاف: «مسخوه حتى بات من العجائب. القانون اسمه نسبي لكنه يعتمد على أمور أخرى، فقد بات يشبه القانون الأرثوذكسي ويرتدي ما يشبه القانون النسبي». أما النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إيلي ماروني فرأى أنه «بعد 10 سنوات من الانتظار ولد القانون مسخاً»، وقال: «أين النسبية في هذا القانون؟ هو لا يضمن المعيار الواحد ولا عدالة فيه».
من جهته، تمنى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي «لو مر قانون الانتخاب من خلال اللجان المختصة ثم المشتركة، ومن ثم الهيئة العامة للتمكن من دارسته». واعتبر أن «الطوائف هي الرابحة من هذا القانون والخاسر هو لبنان».