بوادر مواجهة قرب حلب بين «سوريا الديمقراطية» و«درع الفرات»

فصائل الباب تنهي المظاهر المسلحة

أثارت تهديدات متبادلة بين «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية التحالف الدولي بقيادة واشنطن وبين فصائل «درع الفرات» المدعومة من تركيا مخاوف من اندلاع مواجهات بين الطرفين، رغم تقليل قيادات من الطرفين من أهميتها.
وتوعد قيادي من الصف الثاني في «سوريا الديمقراطية» باجتياح ريفي حلب الشمالي والشرقي، بعد انتزاع مدينة الرقة من تنظيم داعش. فيما ردّ قيادي في «درع الفرات»، معتبرا أن «الميليشيات التي بات نفسها للخارج، هي أصغر من أن تهدد بفتح جبهة ضدّ (درع الفرات)»، مؤكدا أن «معركة الثوار المقبلة، هي معركة ضرب المشروع الانفصالي».
وقال رافي بن لادن، القيادي في مجلس منبج العسكري، التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، في تسجيل فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «حملتنا مستمرة على الرقة، وسنُحرِّر المدينة عن قريب». وأضاف: «أين المفر يا (درع الفرات)؟»، مهددا بـ«اجتياح مدن وبلدات في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، الخاضعة لقوات (درع الفرات)»، قائلا: «هي الخطوة التالية بعد الرقة». ونفى هذا القيادي الأنباء التي تناقلها ناشطون في ريف حلب الشمالي، عن اعتقال قوات حزب الاتحاد الديمقراطي له الفترة الماضية.
لكنّ شرفان درويش، رئيس المجلس العسكري في منبج، قلل من أهمية كلام بن لادن، وأوضح أن الأخير هو عنصر في مجلس منبج وليس قياديا، وما أدلى به جاء ردة فعل على حملات شنها ضده مؤيدو «درع الفرات» على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد درويش لـ«الشرق الأوسط»، أن «معركة (قوات سوريا الديمقراطية) الآن هي تحرير الرقة، وما بعد الرقة سنتجه نحو دير الزور، لأن معركتنا الآن مع (داعش)»، لكن استطرد قائلا إن «الحديث عن مهاجمة مناطق (درع الفرات) سابق لأوانه، وليس ضمن مداولاتنا الآن». وأضاف: «قوات درع الفرات والجيش التركي دائما ما يهاجمون مناطقنا، وهذا لن يمرّ من دون ردّ، وعندما نتعرض لاعتداء سندافع عن أنفسنا»، مذكرا بأن «الجيش التركي الموجود في شمال سوريا هو قوّة احتلال».
وتمكَّنت فصائل الجيش السوري الحرّ، التي تدعمها تركيا من طرد تنظيم داعش من مدن عدة، أهمها جرابلس والراعي ودابق، وأخيرا مدينة الباب.
واعتبر القيادي في «درع الفرات» مصطفى سيجري، أن «هذا التهديد ليس غريبا عن ميليشيات باعت نفسها للخارج مقابل وعود واهية». ورأى أن «هذه الميليشيات هي أصغر من أن تتوعد بفتح معركة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بيننا وبينهم حساب قديم لم ينته بعد، لا يمكن أن ننسى ما فعلوه في تل رفعت ومنغ وعين دقنة وباقي القرى التي احتلوها بدعم من الطيران الروسي، ولا يمكن أن ننسى عشرات الآلاف من المهجرين من قراهم بسبب خيانة هذه الميليشيا وغدرها، والميدان سيكون الحكم». ودعا القيادي في «درع الفرات» الأكراد الشرفاء إلى «اتخاذ موقف حازم في مواجهة هذه الميليشيا، وقطع الطريق عليها وعدم السماح لها بالمتاجرة بالشباب الكردي». وشدد سيجري على أن «هؤلاء يضيعون مستقبل الأكراد، من خلال وضعهم في خانة العداء مع الشعب السوري، وتسخير طاقاتهم في خدمة المشاريع الخارجية التي تهدف إلى سرقة ثرواتنا وبسط سيطرتها على أرضنا». وكانت تركيا أطلقت في أغسطس (آب) الماضي، عملية «درع الفرات» في شمال سوريا، من أجل أن تُبعد عن حدودها الجنوبية تنظيم داعش و«قوات سوريا الديمقراطية»، التي تشكل وحدات الحماية الكردية المكون الرئيسي فيها، وتصنّفها أنقرة «جماعة إرهابية». وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت الحكومة التركية انتهاء عملية «درع الفرات» بنجاح.
ورفض مصطفى سيجري، رسم سيناريوهات لما قد يحصل، في حال هاجمت «سوريا الديمقراطية» مناطق سيطرة «درع القرات»، لكنه قال: «بالتأكيد لن نكتفي بالتصدي لهؤلاء، بل ستعود الحقوق إلى أصحابها، وستقطع اليد التي تتجرأ على توجيه السلاح باتجاه أهلنا»، مؤكدا أن «معركتنا كثوار هي قطع الطريق على المشروع الانفصالي»، مذكرا بأن «تركيا دولة شقيقة دخلت لتساعدنا في حربنا ضد الإرهاب بكل أشكاله وأسمائه، وهي معنية بالدفاع عن المناطق التي يوجد فيها جنودها، ومعنية أيضا بحماية المدنيين العزل».
وفي سياق متصل، اتفقت الفصائل العسكرية في مدينة الباب على إنهاء كل المظاهر المسلحة في المدينة، وتركيز العمل الأمني بيد جهة واحدة، تكون مسؤولة وحدها عن الأمن، ويأتي هذا الاتفاق لمنع الاعتقالات التعسفية أو التمادي بين الفصائل.
وتضمن الاتفاق الذي وقع عليه 13 فصيلاً، إلى جانب المؤسسة الأمنية والمجلس العسكري ومجلس مدينة الباب «إخلاء جميع الفصائل والقوى العسكرية مقراتها من داخل المدينة، ومنع إطلاق الرصاص داخل المدينة تحت طائلة سحب السلاح وتوقيف الفاعل، ومنع تجوال عناصر الفصائل العسكرية ضمن المدينة أثناء حملهم السلاح». وحظّر الاتفاق «وضع اللثام لجميع المدنيين والعسكريين حتى أثناء القيام بعمل مداهمة ما موكلة إليهم». واتفقت الفصائل على «منع اعتقال أي شخص من قبل أي فصيل كان، على أن تتم اعتقالات بحق المشتبه بهم عن طريق المؤسسة الأمنية والمجلس العسكري حصراً».