مؤشرات إيجابية للسياحة التونسية خلال خمسة أشهر

عودة الفرنسيين والألمان... وتفاؤل كبير بالموسم الحالي

تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
TT

مؤشرات إيجابية للسياحة التونسية خلال خمسة أشهر

تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)

سجل عدد السياح الأوروبيين القادمين إلى تونس ارتفاعا ملحوظا خلال بداية الموسم السياحي الحالي، وتطور من مستوى 17 في المائة إلى 31.1 في المائة من عدد الوافدين على تونس خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية. وتأمل تونس في تحقيق ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية، وتعول في ذلك على العودة القوية للأسواق الأوروبية التقليدية وخاصة منها فرنسا وألمانيا، وإيطاليا بدرجة أقل.
وتعتمد تونس على استراتيجية جديدة لدعم السياحة، وذلك في إطار سعيها إلى بلوغ نحو 10 ملايين سائح بحلول سنة 2020. مقارنة بنحو 5.7 مليون سائح خلال السنة الماضية، والذي حقق إيرادات بلغت 2.3 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار أميركي).
ووفق المعطيات التي قدمها الديوان التونسي للسياحة (مؤسسة حكومية تابعة لوزارة السياحة) بشأن الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، يحتل الفرنسيون المركز الأول من مجموع الوافدين الأوروبيين إلى تونس مسجلين نموا بنسبة 45.1 في المائة، ثم الألمان في المركز الثاني. وبلغ عدد السائحين الإيطاليين 28.8 ألف سائح، وسجلت عودة ملحوظة للسياح البريطانيين نحو تونس وذلك بنحو 8.9 ألف سائح، وهو ما يظهر أن قرار منع الرعايا البريطانيين من التوجه إلى تونس يخف بصفة تدريجية.
وفي هذا الشأن، قال حسين الديماسي الخبير الاقتصادي التونسي، إن القطاع السياحي يمثل موردا هاما لميزانية الدولة التونسية من العملة الصعبة، وهو قاطرة مهمة لدفع الانتعاشة الاقتصادية في عدد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، على غرار الصناعات التقليدية وعدد من المهن الحرفية.
وأكد الديماسي أهمية تسجيل نمو اقتصادي تجاوز 1.1 في المائة حسب آخر المعطيات، ورأى في ذلك توقعات إيجابية بتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية؛ بما في ذلك نتائج القطاع السياحي.
وتواصل السوق السياحية الروسية تدفقها على تونس، إذ استقبلت مختلف المناطق السياحية أكثر من 44.7 ألف سائح روسي خلال شهر مايو (أيار) المنقضي، وسجلت هذه السوق زيادة بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وتخشى عدة هياكل سياحية ومستثمرون في القطاع السياحي من اعتبار موجة إقبال السياح الروس «ظرفية»، وتخاف أن تكون مرتبطة بالخلاف الذي جد بين روسيا وتركيا من ناحية، وتفجير طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء المصرية من ناحية ثانية. وتسعى إلى كسب ثقة السائح الروسي وزيادة عدد السياح الروس ليتجاوز الرقم المحقق خلال الموسم السياحي الماضي، والمقدر بنحو 623 ألف سائح روسي.
ويمثل السياح القادمون من بلدان المغرب العربي، وخاصة الجزائر وليبيا، دعامة أساسية لنجاح الموسم السياحي، إذ مثلت سياحة الجوار نسبة 60.2 في المائة من إجمالي عدد السياح خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، وذلك بنحو 1.15 مليون سائح قدموا إلى تونس من الجزائر، مسجلة تطورا بنسبة 68.3 في المائة، في حين قدر عدد السياح الليبيين بنحو 498.99 ألف سائح، وبذلك تعرف السوق الليبية نموا في حدود 37.2 في المائة.
وحسب بيانات البنك المركزي التونسي، سجلت المداخيل السياحية مع نهاية شهر أبريل (نيسان) 2017. نموا في عدد الوافدين بنسبة 5.2 في المائة، بالمقارنة مع نمو للوافدين غير المقيمين بنسبة 46.4 في المائة. ويتوقع تسجيل القطاع السياحي انتعاشة قصوى خلال هذا الموسم مقارنة مع الموسمين الماضيين.



اليابان تستعد للسحب من احتياطيات النفط وسط ضغوط أميركية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان تستعد للسحب من احتياطيات النفط وسط ضغوط أميركية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)

تعتزم اليابان البدء في السحب من مخزونات النفط لديها يوم الاثنين، للتخفيف من وطأة الصدمة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في تذكير واضح بأزمة نفط وقعت قبل نصف قرن، وهي التي دفعت طوكيو من الأساس إلى تخزين احتياطيات.

ومع بدء ارتفاع أسعار البنزين في أنحاء اليابان بسبب الحرب التي عطلت الإمدادات من مضيق هرمز، تعهدت طوكيو بسحب كمية غير مسبوقة تبلغ 80 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل نحو 45 يوماً من الإمدادات.

وطلبت الحكومة اليابانية من مصافي التكرير اليابانية استخدام النفط الخام الذي سيتم سحبه، وسيقلل الاحتياطيات الوطنية بنسبة 17 في المائة، لتأمين الإمدادات المحلية. ومن غير المعروف حتى الآن حجم النفط الذي ستخصصه اليابان للمشاركة في عملية سحب عالمية لكمية تبلغ 400 مليون برميل، تنسقها الوكالة الدولية للطاقة للتعامل مع صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب ومع تقلبات الأسعار.

وأشار ريوسي أكازاوا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، إلى أن البلاد تسعى أيضاً للحصول على إمدادات من الولايات المتحدة وآسيا الوسطى وأميركا الجنوبية، ودول يمكنها تجاوز العبور من مضيق هرمز.

وقال لي زيلدين، مدير وكالة حماية البيئة الأميركية، وفقاً لـ«رويترز»: «عندما ترى الصراع في الشرق الأوسط... تتذكر أن كل النفط الخام الذي نُقل من ألاسكا إلى اليابان لم يتعرض أبداً للاستهداف بهجوم إرهابي ناجح... هذا الصراع... تذكرة بأن كثيراً من الدول الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادي يمكنها أن تنظر للولايات المتحدة؛ حيث لدينا الموارد».

كسب وقت

تحصل اليابان على نحو 4 في المائة فقط من النفط من الولايات المتحدة، بعد أن أوقفت إلى حد بعيد شراء النفط من روسيا منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، وهي المرة الأحدث السابقة التي لجأت فيها طوكيو للاحتياطيات.

وقال يوري هامبر، الرئيس التنفيذي لشركة «يوري غروب» للاستشارات، ومقرها طوكيو، إن السحب الذي ستنفِّذه اليابان يظهر مدى الجدية التي تتعامل بها طوكيو مع هذا الاضطراب.

وأضاف: «يمكن للاحتياطيات أن تساعد في استقرار الإمدادات والأسعار على المدى القصير، ولكنها بالأساس وسيلة لكسب الوقت. ولا يمكنها أن تعوض بالكامل عن تعطل مطول في مضيق هرمز».

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إن أي سحب محتمل من 12 مليون برميل تحتفظ بها السعودية والإمارات والكويت بشكل مشترك في اليابان، سيكون إضافة إلى الثمانين مليون برميل المعلن عنها.

وبدأت اليابان نظام تخزين احتياطي نفطي في البلاد في 1978، بعد سنوات عدة من أزمة وقف تصدير النفط العربي. ولدى اليابان، العضو في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، مخزونات نفط تكفي لاستهلاك 254 يوماً.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في الحصول على نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن البلاد ستبدأ في سحب كمية تعادل 15 يوماً من استهلاك القطاع الخاص، بدءاً من غداً الاثنين، وما يعادل شهراً من احتياطي الدولة بدءاً من أواخر الشهر الجاري.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء الماضي، أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 32 دولة، قد اتفقت بالإجماع على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية في الأسواق. وهو ما يتجاوز ضعف كمية سحب عام 2022. وأعقب ذلك إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرج عن 172 مليون برميل نفط من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

وتُمثِّل هذه الخطوة أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات استراتيجية في تاريخ الوكالة.

وحذَّر المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، من أن الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط تترك أثراً بالغاً على أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن قارة آسيا هي المنطقة الأكثر تأثراً وتضرراً من حيث إمدادات الغاز.


ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

ارتفع صافي ربح «مجموعة إم بي سي» الإعلامية السعودية بنسبة 3 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 437.5 مليون ريال (116.6 مليون دولار)، مقارنة مع 426 مليون ريال (113.5 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع «سوق الأسهم السعودية (تداول)»، النمو إلى ارتفاع الإيرادات ومعدلات الربحية في قطاع «إم بي سي شاهد» وقطاع «مبادرات الإعلام والترفيه»، مقابل انخفاض في ربحية قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى نتيجة ارتفاع التكاليف المباشرة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 28 في المائة خلال عام 2025 لتصل إلى 5.4 مليار ريال، مقارنة مع 4 مليارات ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن زيادة الإيرادات البالغة 1.195 مليار ريال تعود بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى بمقدار 407 ملايين ريال، بدعم من زيادة إيرادات البث والخدمات التقنية.

كما سجل قطاع «إم بي سي شاهد» نمواً في الإيرادات بنحو 305 ملايين ريال، مدفوعاً بارتفاع عوائد الاشتراكات والإعلانات، في حين ارتفعت إيرادات قطاع «مبادرات الإعلام والترفيه» بمقدار 483 مليون ريال نتيجة الاستمرار في تنفيذ مبادرات إعلامية جوهرية.


أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
TT

أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة يوم الأحد، مع دخول الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، في وقت هدّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات إضافية على مركز تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية، في حين تعهدت طهران بتكثيف ردها.

وأدت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية إلى استهداف مطارات وفنادق وموانٍ ومنشآت عسكرية ونفطية في أنحاء المنطقة، ما تسبب في تداعيات اقتصادية وعسكرية على دول الخليج المجاورة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، في حين هبط سهم أكبر بنك في المملكة «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.9 في المائة.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة ترمب رفضت جهوداً من حلفاء في الشرق الأوسط لإطلاق مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران.

كما دعا ترمب حلفاءه إلى نشر سفن حربية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، في حين تعهدت طهران بتصعيد ردها.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة مع استمرار إغلاق المضيق. وفي مؤشر آخر على التداعيات الاقتصادية للصراع، أعلنت بطولة الفورمولا 1، يوم السبت، عدم إقامة سباقي البحرين والسعودية في أبريل (نيسان).

وفي بقية أسواق المنطقة، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5 في المائة، مع انخفاض سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة.

كما انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر عُمان بنسبة 0.4 في المائة.