معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %

امتيازات عديدة لجذبهم

معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %
TT

معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %

معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %

أنعش المعتمرون القادمون إلى مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان فنادق المنطقة المركزية للحرم المكي والمناطق المجاورة لها، حيث وصل إشغال الليالي الفندقية بها إلى أكثر من 90 في المائة، بحسب توقعات المتعاملين في هذا القطاع.
وعانت فنادق مكة المكرمة في موسم عمرة هذا العام عدداً من الظروف تسبب في تذبذب إشغال لياليها، وذلك نتيجة تأخر وصول معتمري بعض الدول مثل مصر، وتأثر اقتصادات بعض الدول، الأمر الذي أسهم في انخفاض القوى الشرائية لليالي الفندقية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان: «بطبيعة الحال يعتبر هذا العام استثنائيّاً في إشغال الفنادق، نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول التي يقدم مواطنيها لأداء العمرة، فعلى سبيل المثال المعتمرون المصريون يعتبرون من أكبر الشرائح القادمة لأداء العمرة مقارنة بالدول الإسلامية الأخرى، وتأخر قدومهم هذا العام أضر بعملية الإشغال الفندقي بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن أن ظروفهم الاقتصادية وانخفاض سعر عملتهم مقابل الريال السعودي أدى إلى ضعف إقبالهم على الفنادق التي كانوا يسكنون فيها، وأصبح خيارهم في فنادق تبعد عن المنطقة المركزية وبأسعار منخفضة».
وتابع شعبان حديثه، قائلاً: «بالنسبة للمعتمرين الأتراك، فعُملَتُهم أيضاً انخفضت، وبالتالي إقبالهم ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة، ومثلهم المعتمرون الإندونيسيين الذين انخفضت عملتهم إلى أكثر من 60 في المائة، وبالتالي كل هذه المعطيات أسهمت في تذبذب أشغال الفنادق في موسم عمرة هذا العام».
وعن الحلول التي اتخذتها الفنادق لإنقاذ موسمها، قال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: «كانت هناك حلول اتخذتها بعض الفنادق ونجحت في استقطاب حملات العمرة والشركات السياحية الخارجية، وهي تخفيض أسعارها، وكذلك إعطاء المعتمرين لياليَ مجانية، والبعض الآخر وضع برامج سياحية مجانية للمعتمرين، وقد لاقت هذه المميزات استحسان عملاء تلك الفنادق».
وتوقع مروان شعبان أن تشهد الأيام المتبقية من العشر الأواخر انتعاشاً في القطاع الفندقي بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم إجازة موظفي القطاع الحكومي والقطاع العسكري إلى العشرين من رمضان بدلاً من الخامس والعشرين منه، وهو ما سيشهد إقبالاً كبيراً من قبل الراغبين في أداء مناسك العمرة، لا سيما من المواطنين الذين يقطنون خارج المدينتين المقدستين».
من جهته، قال هاني أبو شبيكة مدير إحدى المجموعات الفندقية بمكة المكرمة: «الفنادق بدأت في استقبال أفواج المعتمرين منذ ليلة العشرين من رمضان، وبدأت من خلالها الفنادق في رفع مستوى إشغالها، حيث وصلت نسبة الحجوزات إلى أكثر من 90 في المائة، وهو مؤشر جيد يسجله القطاع الفندقي في هذا الموسم الذي شهد تذبذباً كبيراً في الإشغال».
وأضاف أبو شبيكة: «بالنسبة للأسعار فهي بطبيعة الحال ترتفع وتصل الزيادة إلى أكثر من 50 في المائة من معدلات أسعار ليالي رمضان في العشرين يوما الماضية. ويصل سعر الإقامة الفندقية في العشر الأواخر من رمضان إلى أكثر من 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)».



بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام؛ حيث تُظهر بعض التقارير أنها تمثّل ما يقرب من نصف الوساطات المالية على مستوى العالم.

وقال أوشيدا، في كلمة ألقاها في اجتماع سنوي لـ«الرابطة الدولية لتأمين الودائع»: «غالباً ما تتأثر الأسواق المالية وأسواق رأس المال باستراتيجيات وأنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية كما لاحظنا مؤخراً جداً». وأضاف أنه «مع تعمّق العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي، فإن التدهور في القطاع غير المصرفي قد يمتد إلى النظام المالي بأكمله عبر الأسواق المالية»، وهو ما يتطلّب التدقيق.

وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الخميس، مع ارتفاع العائدات القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان، مع اقتفاء العائدات أثر نظيراتها الأميركية، وترقب المستثمرين رفعاً آخر لأسعار الفائدة في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب)، في حين ارتفع العائد لأجل خمس سنوات، بمقدار 0.5 نقطة أساس، إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 0.69 في المائة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.53 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2008.

وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.89 في المائة، في حين ارتفع العائد لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2010، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات المالية لليابان أيضاً. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.13 نقطة أساس إلى 142.98 ين.

وصعدت العائدات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز)؛ مما وضع ضغوطاً صعودية على عائدات سندات الحكومة اليابانية؛ حيث دفع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية توقعات العجز والتضخم الأكثر صرامة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز الين مستوى 156 يناً للدولار الأميركي، يوم الخميس، إلى أدنى مستوياته منذ 23 يوليو، مما سلّط الضوء بقوة على توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان».

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء، تسارع التضخم بالجملة في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام؛ حيث دفعت الانخفاضات المتجددة في قيمة الين تكاليف الاستيراد لبعض السلع إلى الارتفاع.

وقال كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي» لإدارة الأصول، هيروشي ناميوكا: «يوم الأربعاء رأينا أن أسعار التضخم للجملة كانت واضحة للغاية... هذه قوة جديرة بالملاحظة؛ لذا أعتقد أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة قريباً».

وبينما تبدو السوق منقسمة بين الرفع في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني)، قال ناميوكا إنه يتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في نهاية العام، مع فرض الإدارة الجديدة تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الشكوك على التوقعات.

وفي سوق الأسهم، اجتذبت الأسهم اليابانية تدفقات أجنبية للأسبوع السابع على التوالي حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع انخفاض قيمة الين وفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية؛ مما عزّز الطلب من الخارج.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن الأجانب اشتروا 513.9 مليار ين (3.30 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، مسجلين أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 19 أكتوبر الماضي.

وبالتوازي مع ارتفاع «وول ستريت»، ارتفع متوسط ​​أسهم «نيكي» 3.8 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، مع دعم فوز ترمب لتوقعات تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه أسهم ضعف الين الذي يميل إلى زيادة أرباح المصدرين اليابانيين في الخارج عند إعادتها إلى الوطن وتعزيز القوة الشرائية للمستثمرين عبر الحدود، في دعم شهية المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، اشترى الأجانب نحو 1.5 تريليون ين من سندات يابانية قصيرة الأجل في أكبر مشتريات أسبوعية صافية منذ 19 أكتوبر، لكنهم تخلوا عن سندات طويلة الأجل بقيمة 308.6 مليار ين على أساس صافٍ.

وبالتوازي مع ذلك، تخلّص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية ضخمة بقيمة 922.1 مليار ين؛ مما أدى إلى تمديد صافي المبيعات الأسبوعية إلى الأسبوع الخامس على التوالي. ولكنهم اشتروا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.72 تريليون ين؛ مما أوقف اتجاه البيع لمدة أربعة أسابيع.