فوجئ كثيرون من المراقبين المحليين والدوليين بقرار كتيبة «أبو بكر الصديق» الليبية بإطلاق سراح سيف الإسلام، نجل القذافي، يوم الجمعة الماضي. ومن المنتظر أن يلقي سيف الإسلام البالغ من العمر 44 سنة، كلمة للرأي العام يتحدث فيها عما سيقوم به خلال الفترة المقبلة. لكن ضغوطاً قضائية، محلية ودولية، وتربّص خصومه به في الداخل والخارج، قد تمثل عراقيل أمام تحركاته على الأقل على الصعيد السياسي. وفي الوقت الحالي خصّصت ميليشيات متطرفة ملايين الدولارات لمن يدل على المكان الذي يقيم فيه في ليبيا. وعلى هذا الأساس كان من الصعب توجيه أسئلة محددة لأقاربه وأنصاره والمتعاطفين معه، حول مقر إقامته الجديد.
وعلى سبيل المثال، اكتفى الطيب الصافي، آخر نائب لرئيس الوزراء الليبي في عهد القذافي، بالقول لـ«الشرق الأوسط»، من مقره في شرق ليبيا، إن سيف الإسلام «أصبح بين أبناء عشيرته»، وإنه «في أمان». وحقاً، من الصعب معرفة ما إذا كان سيف الإسلام الآن لدى أخواله في مدينة البيضاء، أم وسط قبيلته القذاذفة، في القطاع الأوسط من البلاد، الممتد من سبها وأباري جنوباً حتى سرت شمالاً، أم في الغرب حيث يحظى بشعبية لدى مناطق الصيعان وورشفانة وغيرها، أم أنه ما زال في الزنتان نفسها، حيث ظل محتجزاً لمدة تقترب من 6 سنوات.
قرار العفو عن سيف الإسلام القذافي، في حد ذاته وبعيداً عن أي اعتبار آخر، تسبب في تفجير قنبلة سياسية أدت لإرباك كثير من الخطط، وغيرت توجهات قوى كثيرة.
لقد رفع معنويات ما يُسمى «المحسوبين على النظام السابق»، بمن في ذلك العشرات من القيادات الكبيرة من معاوني القذافي، ممن ما زالوا رهن الاحتجاز في سجون طرابلس ومصراتة منذ إلقاء القبض عليهم عقب مقتل الرئيس الليبي السابق. ومن بين هؤلاء عبد الله السنوسي رجل المخابرات القوي، والبغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق، وأبو زيد دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي، وغيرهم.
معادلات قد تتغير
ومن الطرق المتاحة أمام سيف الإسلام، كما يقول شيخ من قبيلة القذاذفة، من مقر إقامته في سبها، أن يعتمد على رجال الجيش والقبائل لمؤازرته في استعادة الاستقرار للدولة الليبية، مشيراً إلى أن أهم هذه القبائل، بالإضافة إلى القذاذفة، قبائل المقارحة، وورفلة وورشفانة وغيرها. ويقول إن هذه القبائل تقف في الوقت الراهن مع قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، لكن وجود سيف الإسلام سيغير كثيراً من المعادلات.
وفي تحرك يمكن أن تكون له خلفيات عسكرية تتعلق بترتيبات حفتر المقبلة، بعد الإفراج عن سيف الإسلام، قرر العقيد إدريس مادي، آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني، إلغاء «كتيبة أبو بكر الصديق» التي تضم نحو 200 مقاتل، وإلحاق أفرادها وأسلحتها وآلياتها بمقر المنطقة العسكرية الغربية. ويقول خصوم لحفتر إن مادي يحاول طمس معالم الكتيبة التي أفرجت عن نجل القذافي لـ«حمايتها من العقاب بعدما دعت أطراف محلية للتحقيق معها في واقعة إطلاق سيف».
ومن جانبه، يوضح طارق القزيري، المستشار السابق في لجنة الحوار السياسي الليبي، من مقره في مصراتة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن سيف الإسلام لديه عدة خيارات منها الاعتماد على أنصار النظام السابق والمتعاطفين معه، بحيث يكون له دور في وسط ليبيا، موازٍٍ للدور الذي يقوم به حفتر في الشرق وفايز السرّاج، رئيس المجلس الرئاسي، في الغرب.
تسريبات مبكّرة
منذ وقت مبكر، أي في الثاني من فبراير (شباط) من هذا العام، بدأت تخرج تسريبات غير معتادة، من بلدة الزنتان التي كان سيف محتجزاً فيها، ومن «كتيبة أبو بكر الصديق» الموالية لحفتر، التي كانت تتولى حراسته، عن وجود تحركات بشأن الإفراج عن نجل القذافي. وهنا بدأت تظهر في وسائل الإعلام التي تديرها أطراف من جماعة الإخوان المسلمين، حملة ضد سيف. واعتمدت الحملة على برقيات جرى إرسالها من شخصيات إخوانية تقيم خارج ليبيا. وكان التوجيه بإثارة «الجانب السيئ» في ماضي نجل القذافي منذ كان يدرس في النمسا عام 1998.
ويقول ضابط كبير في المخابرات الليبية لـ«الشرق الأوسط»: «ليست جماعة الإخوان فقط هي من يخشى عودة سيف الإسلام إلى الساحة مرة أخرى. ولكن معظم القيادات التي تزعّمت الانتفاضة المسلحة التي دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد القذافي في 2011. وأضف إلى هؤلاء، بطبيعة الحال، مسؤولين من مدينة مصراتة ممن نقلوا جثمان معمر القذافي إلى المدينة بعد مقتله في سرت، وأشرفوا على دفن جثته في مكان غير معلوم».
واستعرض هذا الضابط خلال لقاء معه في شرق ليبيا برقيات جرى اعتراضها، وتعكس حالة قلق من احتمال الإفراج عن سيف الإسلام منذ البداية. وتقول برقية تعود إلى يوم 18 فبراير الماضي، إن مسؤولاً من مصراتة أمر بالتحقيق فيما إذا كانت قيادات من النظام السابق تتواصل مع نجل القذافي في مقر احتجازه في الزنتان بطرق ليس من بينها الاتصالات الهاتفية أم لا. وقال وفقاً للبرقية التي أرسلها لقائد في المجلس العسكري في الزنتان: «لدينا شكوك في أن التواصل مع الولد (يقصد سيف) يجري عبر مراسيل... هناك من يأتي له برسائل وينقل عنه تعليمات. نرجو منكم مراجعة أسماء من وصلوا إلى مطار الزنتان هذا الأسبوع، وموافاتنا بأي مشتبه بصلتهم بنجل القذافي».
وفي الرد على هذه البرقية، قال القائد في مجلس الزنتان العسكري في اليوم نفسه: «المطار لم يعد تحت سلطتنا بالكامل». وتعكس هذه الإجابة الضعف الذي أصبحت عليه المجالس العسكرية للمدن الليبية، مع ما يسمى «مجالس الثوار»، التي سيطرت جميعها على عموم البلاد عقب مقتل القذافي. وهيمن على معظم هذه المجالس، سواءً العسكرية أو الثورية، زعماء لجماعات متطرفة ومتعصبون جهويون. لكن فشل غالبيتها في تقديم الخدمات والأمن لسكان المدن، أفقدها قوتها في الشارع، وسهل مهمة حفتر في الهيمنة على شرق البلاد وجنوبها، وزيادة شعبيته وشعبية أنصار النظام السابق في الغرب.
ولوحظ أن معظم محاولات خصوم سيف الإسلام لتتبع حالته أثناء وجوده في محبسه في الزنتان، منذ مطلع هذا العام، لم تكن تجري مع «كتيبة أبو بكر الصديق»، التابعة لحفتر، بل مع أطراف في المجلس العسكري للزنتان المحسوب على الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي.
وفي اليوم التالي، 19 فبراير، رصدت الاستخبارات العسكرية في مصراتة، دخول جماعة الإخوان على خط سيف الإسلام وبشكل مباشر هذه المرة، حيث طلبت الجماعة من قيادي في الزنتان، ترتيب زيارة لسيف من جانب شخصيات تابعة للجماعة. لكن هذه الزيارة لم تتم. مع العلم أن الجماعة كانت لها علاقات قوية مع نجل القذافي قبل 2011، حيث عمل سيف الإسلام منذ عام 2004 على فتح الباب لعودة الجماعة إلى الساحة الليبية وعقد مصالحة مع باقي التنظيمات المتطرفة التي كانت في سجن أبو سليم، وعلى رأسها «الجماعة الليبية المقاتلة»، قبل أن تتحالف جميعاً وتطيح بحكم والده، وتنكّل بسيف نفسه.
عرض اللجوء لروسيا
وقبل نهاية فبراير خرجت تسريبات جديدة في العاصمة طرابلس تقول إن روسيا ربما لن يكون لديها مانع من منح سيف الإسلام حق اللجوء السياسي لديها، وتحدثت أيضاً عن أن نجل القذافي وصل إليه مثل هذا العرض، لكنه رفضه، على عكس رأي والدته، السيدة صفية فركاش. وجنّ جنون خصوم نجل القذافي حين تضمنت هذه التسريبات القول إن والدته تمكنت من زيارته في مقر احتجازه بالزنتان في تلك الأيام، لكن مسؤولاً في المجلس العسكري للمدينة قال إنها لم تقم بأي زيارة هنا.
وأياً ما كانت حقيقة الأمر، فإن الزخم بشأن قرب الإفراج عن سيف الإسلام منذ مطلع هذا العام، تزامن معه تحقيق الجيش الوطني بقيادة حفتر انتصارات كبيرة في الشرق وفي الجنوب، مع محاولات للتقريب بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج المدعوم دولياً. وتسببت هذه المغيرات في مخاوف لدى قادة الميليشيات المناوئة للمجلس الرئاسي في طرابلس ولحفتر في باقي ليبيا، خصوصاً بعدما ظهر كل من حفتر السراج جنباً إلى جنب عقب لقاء نادر عقد بينهما في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الماضي.
الارتباك - كما يقول مسؤول ليبي في طرابلس - ما كان من لقاء حفتر والسراج، بل كان ثمة خوف من عودة قيادات النظام السابق.. وخوف من الإفراج عن سيف الإسلام في الزنتان، وخوف من الإفراج عن السنوسي والمحمودي ودوردة وغيرهم في طرابلس. ولقد جرى الاتفاق بين الميليشيات الرافضة للسراج وحفتر على خوض حرب شاملة ضدهما لقطع الطريق على أي محاولات لعودة أنصار القذافي للواجهة مرة أخرى. مع العلم أن كثيراً من ضباط القوات المسلحة الليبية كانوا قد بدأوا بالفعل الانخراط مع قوات حفتر في الحرب ضد قواعد هذه الميليشيات في الجفرة وسط ليبيا، وفي سبها، جنوباً.
إدانات للخطوة... وتطورات
ودان المجلس العسكري والمجلس البلدي في الزنتان إطلاق سراح سيف الإسلام، وقال المجلسان في بيان إن ما تم «تواطؤ وخيانة». وللعلم، تقاسم النفوذ في الزنتان - الواقعة على بعد نحو 170 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس - قوى عسكرية أخرى موالية لحفتر، منها كتيبة أبو بكر الصديق التي كان يقودها العجمي العتيري حتى يومين ماضيين.
ومنذ عودة السراج وحفتر من دولة الإمارات بدأت الحرب تستعر ضد الرجلين. وقامت قوات تابعة لما يعرف بـ«سرايا الدفاع عن بنغازي» و«القوة الثالثة» بمهاجمة قوات حفتر في قاعدتي براك الشاطئ وتمنهت، رغم أن هاتين القوتين تتبعان اسمياً المجلس الرئاسي. ومثل هذه الأمور مثيرة للارتباك بالنسبة للمراقبين للوضع الليبي. أما في طرابلس فجرى التخطيط لهجوم كاسح من جانب جماعة الإخوان و«الجماعة الليبية المقاتلة» ضد السراج ومجلسه الرئاسي، يوم الجمعة 26 مايو (أيار) الماضي، كانت تتضمن أيضاً منع أي محاولة للإفراج عن قيادات النظام السابق، سواء في سجن الهضبة أو مصراتة أو الزنتان.
لكن كل شيء انقلب رأساً على عقب. إذ فشلت الخطة، وتمكنت قوات موالية للسراج في طرابلس من التغلب على خصومه وطردهم من العاصمة، بينما تمكن الجيش الوطني من طرد الميليشيات من الجنوب. وعصر يوم الجمعة، أي يوم الاشتباكات التي سقطت فيها عشرات القتلى في طرابلس، جرت محاولة لنقل سجناء النظام السابق من سجن الهضبة إلى منطقة تخضع لسلطة «الجماعة الليبية المقاتلة»، إلا أن القوات الموالية للسراج تمكنت من إخضاعهم لسيطرتها، ووضعهم في مكان آمن، تمهيداً للإفراج عنهم. ويقول الصافي: «بإذن الله سيتم الإفراج عن قيادات أخرى... قد يكون ذلك قبل عيد الفطر (أقل من 10 أيام)».
الصراع بين «القذافيين»
بيد أن الإعلان عن الإفراج عن سيف الإسلام أربك المشهد برمته مرة أخرى، ليس في أوساط المتطرفين أو المجلس الرئاسي فقط، ولكن بين رجال النظام السابق نفسه.
لقد عاد إلى الأذهان الصراع الذي كان يدور في أواخر عهد القذافي بين أنصار الحرس الجديد برئاسة سيف الإسلام، وأنصار الحرس القديم بقيادة رجال القذافي الأوفياء، مثل السنوسي والمحمودي ودوردة. وهؤلاء كانوا يرون في تساهل سيف الإسلام مع الإخوان و«الجماعة الليبية المقاتلة» قبل 2011 خطراً كبيراً، وهو ما ثبتت صحته في نهاية المطاف.
وعقدت اجتماعات بين أنصار النظام السابق في داخل ليبيا وخارجها، لبحث طريقة التعاطي مع سيف الإسلام، ومعرفة ما يريد أن يقوم به، وما إذا كان ذلك يتوافق مع رؤيتهم للحل في ليبيا أم لا. ومن جانبها، عقدت أطراف في المجلس الرئاسي اجتماعاً أيضاً لبحث تداعيات الإفراج عن نجل القذافي. وطرح أحد أعضاء المجلس اقتراحاً بـ«استمالة سيف إلى المجلس»، قبل أن يتحالف مع خصوم السراج، مثل حفتر أو خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ المنافسة لحكومة السراج. لكن هذا الطرح أغضب باقي أعضاء المجلس، وفقاً لمصدر كان حاضراً الاجتماع في طرابلس يوم 12 الشهر الحالي.
أيضاً، بدأ أعضاء متشددون في المجلس الرئاسي، وأطراف من جماعة الإخوان و«الجماعة الليبية المقاتلة» يعملون ضد سيف الإسلام، كل من جهته، بشكل محموم. وبالنسبة للمحسوبين على المجلس الرئاسي فيتبنى غالبيتهم السير في الإجراءات القضائية المحلية والدولية لمحاصرته، وذلك من خلال محكمة استئناف طرابلس، والمحكمة الجنائية الدولية، وتحذير أي مدينة سيقيم فيها باعتبارها «تتستر على مطلوب للعدالة».
ومن جانبها، تضغط جماعة الإخوان من خلال التنظيم الدولي للجماعة والدول الراعية له، لدى منظمات حقوقية دولية، من أجل خلق زخم عن مخالفة الإفراج عن سيف للقوانين داخلياً وخارجياً، حتى لو تطلب ذلك تقديم أموال ضخمة كدعم لعدد من تلك المنظمات في سبيل «تحريك قضية سيف الإسلام، ومعاملته كمطلوب للمحاكمة وملاحقته».
مطالبات قانونية
في هذه الأثناء، أعلن إبراهيم مسعود، وهو قائم بأعمال النائب العام في العاصمة الليبية، أن سيف الإسلام محكوم عليه بالإعدام غيابياً في 2015، ومطلوب القبض عليه حالياً لمحاكمته حضورياً، في تهم تتعلق بالدور الذي لعبه في قمع الانتفاضة ضد القذافي في 2011. وطالب في بيان بإحضار سيف الإسلام، نظراً لأن بعض التهم التي حكم بشأنها يتطلب العفو عنها توافر تنازل خاص من أولياء الدم، بالإضافة إلى أن قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص.
ومن جهتها، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الليبية بتعقب سيف الإسلام، ونقلت مصادر إعلامية عن سارة لي ويتسون، مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قولها إن السلطات الليبية لا تزال ملزمة بتسليم نجل القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويقول مصدر قضائي في طرابلس إنه خلال اليومين الماضيين جرى تكثيف الاتصالات مع الجنائية الدولية و«إمدادها بملف جديد يتضمن تسجيلات صوتية ووثائق ضد سيف الإسلام».
أما «الجماعة الليبية المقاتلة» فقام أحد قادتها بتخصيص ملايين الدولارات في سبيل معرفة المكان الذين يقيم فيه سيف الإسلام في الوقت الحالي داخل ليبيا، وقطع الطريق أمام أي محاولة من جانبه للخروج من البلاد، سواء إلى مصر أو روسيا. لكن مصادر من قبيلة القذاذفة قالت في المقابل إن خيار الإقامة خارج ليبيا ليس من الخيارات المطروحة أمام سيف الإسلام حتى الآن.
وفي المهجر، خصوصاً في مصر وتونس، عُقدت عشرات الاجتماعات خلال اليومين الماضيين بين زعماء ليبيين من أنصار النظام السابق، لوضع ترتيبات جديدة بناء على الإفراج عن سيف الإسلام. وأجرت عدة تكتلات لقاءات سريعة لوضع مبادئ عامة وعرضها على نجل القذافي للبت فيها قبل اتخاذ موقف بتأييده أو معارضته، إلا أن هذا قد يستغرق بعض الوقت.
أما في الداخل الليبي، فأبدت القوات التي تحتجز السنوسي والمحمودي ودوردة، وغيرهم، في طرابلس حسن نوايا، حين أعدت لهم مأدبة إفطار بعد أن قدموا من مناطق مختلفة من البلاد، لزيارة أبنائهم في مقار الاحتجاز «الأكثر أمناً وآدمية مما كان عليه الأمر في سجن الهضبة».
وفيما يخص الاحتمالات الأخرى التي يمكن أن يعمل نجل القذافي من خلالها في الداخل الليبي، كما يقول القزيري، فتتعلق بمدى إمكانية فتحه حواراً مع الجميع، من أجل تسوية سياسية تنهي الأزمة الليبية، أو على الأقل تمنحه فرصة للمنافسة في أي انتخابات مقبلة.
