وزراء العدل الأميركيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

روبرت كنيدي .........ويليام روجرز
روبرت كنيدي .........ويليام روجرز
TT

وزراء العدل الأميركيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

روبرت كنيدي .........ويليام روجرز
روبرت كنيدي .........ويليام روجرز

الاسم الرسمي لوزير العدل في الولايات المتحدة هو «المحامي العام»، هو رأس وزارة العدل الأميركية Department of Justice (أسست عام 1870) والمحامي الأول في الحكومة. وتتجاوز صلاحيات وزير العدل الأميركي القضايا القانونية البحتة، كسائر وزراء العدل في معظم دول العالم، لتشمل مؤسسات فرض الأمن وحماية القانون والنظام. وهذا يعني أن جزءاً رئيسياً من مسؤولياته هو ما يدخل ضمن اختصاصات وزارات الداخلية في معظم الدول الأخرى، في حين تتركز اختصاصات وزارة الداخلية الأميركية Department of Interior في الاهتمام بالأراضي الاتحادية والإشراف عليها، ومن ضمنها الموارد المائية مثل الأنهار والبحيرات، وكذلك المحميات الطبيعية والبيئية، وإدارة شؤون الأقليات العرقية، مثل الأميركيين الأصليين كالهنود الحمر والإليوت في آلاسكا.
من جانب آخر، تشمل سلطات وزير العدل سلطة طلب الإعدام على المستوى الاتحادي. وهو مثل غيره من وزراء الحكومة يعين بترشيح من رئيس الجمهورية، وتثبيت للتعيين في مجلس الشيوخ.
من ناحية أخرى، يعتبر وزير العدل، بجانب وزراء الخارجية والدفاع والمالية، أحد أهم أربعة وزراء في الحكومة الأميركية. ويحتل المرتبة السابعة في «تسلسل خلافة رئيس الجمهورية» في حالتي الوفاة أو العجز، وهو على النحو التالي: 1 – نائب الرئيس، 2 – رئيس مجلس النواب، 3 - الرئيس الاحتياطي لمجلس الشيوخ (نائب الرئيس هو فعلياً من يرأس جلسات مجلس الشيوخ)، 4 - وزير الخارجية، 5 - وزير الخزانة، 6 - وزير الدفاع، و7 - وزير العدل.
وفيما يلي قائمة بأسماء وزراء العدل الأميركيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
(بما فيها من تولوا بالوكالة أو بالنيابة):
فرانسيس بيدل (من ولاية بنسلفانيا) – بين 26 أغسطس (آب) 1941 و26 يونيو (حزيران) 1945. خلال عهدي الرئيسين فرانكلين روزفلت وهاري ترومان.
توم كلارك (تكساس) – بين 27 يونيو 1945 و26 يوليو (تموز) 1949 – عهد ترومان.
هوارد ماغراث (رود آيلاند) – بين 27 يوليو 1949 و3 أبريل (نيسان) 1952 – عهد ترومان.
جيمس مأغرانيري (بنسلفانيا) – بين 4 أبريل 1952 و20 يناير (كانون الثاني) 1953 – عهد ترومان
هربرت براونيل (نيويورك) – بين 21 يناير 1953 و23 أكتوبر (تشرين الأول) 1957 – عهد الرئيس دوايت أيزنهاور.
ويليام روجرز (ماريلاند) – بين 23 أكتوبر 1957 و20 يناير 1961 – عهد أيزنهاور.
روبرت كنيدي (ماساتشوستس) - بين 20 يناير 1961 و3 سبتمبر (أيلول) 1964 – خلال عهدي الرئيسين جون كنيدي وليندون جونسون.
نيكولاس كاتزنباخ (إيلينوي) – بين 4 سبتمبر 1964 و28 نوفمبر (تشرين الثاني) 1966 – عهد جونسون.
جون ميتشل (نيويورك) – بين 20 يناير 1969 و15 فبراير (شباط) 1972 – عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.
ريتشارد كلايندينست (أريزونا) – بين 15 فبراير 1972 و25 مايو (أيار) 1973 – عهد نيكسون.
إيليوت ريتشاردسون (ماساتشوستس) – بين 25 مايو 1973 و20 أكتوبر 1973 – عهد نيكسون.
روبرت بورك (بنسلفانيا) – بالوكالة - بين 20 أكتوبر 1973 و4 يناير 1974 – عهد نيكسون.
ويليام ساكسبي (أوهايو) – بين 4 يناير 1974 و14 يناير 1975 – خلال عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.
إدوارد ليفي (إيلينوي) – بين 14 يناير 1975 و20 يناير 1977 – عهد فورد.
ريتشارد «ديك» ثورنبره (بنسلفانيا) – بين 20 يناير 1977 و26 يناير 1977 – عهد الرئيس جيمي كارتر.
غريفين بل (جورجيا) – بين 26 يناير 1977 و16 أغسطس 1979 – عهد كارتر.
بنجامن سيفيليتي (ماريلاند) – بين 16 أغسطس 1979 و19 يناير 1981 – عهد كارتر.
ويليام فرينش سميث (كاليفورنيا) – بين 23 يناير 1981 و25 فبراير 1985 – عهد الرئيس رونالد ريغان.
إدوين ميس (كاليفورنيا) – بين 25 فبراير 1985 و12 أغسطس 1988 – عهد ريغان.
ريتشارد «ديك» ثورنبره (بنسلفانيا) – بين 12 أغسطس 1988 و15 أغسطس 1991 – خلال عهدي الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش «الأب».
ويليام بار (نيويورك) – 16 أغسطس 1991 و20 يناير 1993 – عهد بوش «الأب».
ستيوارت غيرسون (مدينة واشنطن العاصمة) - بالوكالة- بين 20 يناير 1993 و12 مارس (آذار) 1993 – عهد الرئيس بيل كلينتون.
جانيت رينو (فلوريدا) – بين 12 مارس 1993 و2 - يناير 2001 – عهد كلينتون.
إريك هولدر (مدينة واشنطن العاصمة) – بالوكالة - بين 20 يناير 2001 و2 فبراير 2001 – عهد الرئيس جورج بوش «الابن».
جون آشكروفت (ميزوري) – بين 2 فبراير 2001 و3 فبراير 2005 – عهد بوش «الابن».
ألبرتو غونزاليس (تكساس) – بين 3 فبراير 2005 و17 سبتمبر 2007 – عهد بوش «الابن».
بول كليمنت (مدينة واشنطن العاصمة) – بالوكالة - بين 17 و18 سبتمبر 2007 – عهد بوش «الابن».
بيتر كيسلر (مدينة واشنطن العاصمة) – بالوكالة - 18 سبتمبر 2007 و9 نوفمبر 2007 – عهد بوش «الابن».
مايكل موكاسي (نيويورك) - بين 9 نوفمبر 2007 و20 يناير 2009 – عهد بوش «الإبن».
مارك فيليب (إيلينوي) – بالوكالة - بين 20 يناير 2009 و3 فبراير 2009 – عهد الرئيس باراك أوباما.
إريك هولدر (مدينة واشنطن العاصمة) – بين 3 فبراير 2009 و27 أبريل 2015 – عهد أوباما.
لوريتا بينش (نيويورك) – بين 27 أبريل 2015 و20 يناير 2017 – عهد أوباما.
سالي ييتس (جورجيا) – بالوكالة - بين 20 و30 يناير 2017 – عهد الرئيس دونالد ترمب.
دانا بوينتي (فيرجينيا) – بالوكالة - بين 30 يناير 2017 و9 فبراير 2017 – عهد ترمب.
جيف سيشنز (ألاباما) – بين 9 فبراير 2017 وحتى اليوم.



يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.