تركيا تأمل أن يقود الملك سلمان جهود تسوية الأزمة مع قطر

إردوغان يعتبر أنها «مكيدة» ويؤكد ثقته بالسعودية لحلها قبل العيد

تركيا تأمل أن يقود الملك سلمان جهود تسوية الأزمة مع قطر
TT

تركيا تأمل أن يقود الملك سلمان جهود تسوية الأزمة مع قطر

تركيا تأمل أن يقود الملك سلمان جهود تسوية الأزمة مع قطر

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده تثق في قدرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على حل الأزمة التي وقعت مع قطر، وأنها ترغب في أن تحل الأزمة قبل عيد الفطر المبارك وتبذل الجهود في هذا الاتجاه، معتبراً أن ما وقع بين دول الخليج وقطر «مكيدة».
وجدد إردوغان في مقابلة مع قناة «آر بي تي» البرتغالية نشرت في أنقرة أمس (الجمعة) تأكيده أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باعتباره كبير الخليج بإمكانه حل الأزمة، كما بإمكان مجلس التعاون الخليجي حلها في خطوة واحدة، قائلاً: «حل الأزمة يليق بالسعودية في هذا الشهر المبارك».
وحول القاعدة العسكرية التركية في قطـــــــر، أشار الرئيس التركي إلى أن أعمــــــال هذه القاعدة بدأت في 2014، وهدفها حفظ الأمن والسلام في منطقة الخليج ككل.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تتوقع أن يقود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجهود الرامية لحل الأزمة الدبلوماسية الحالية في منطقة الخليج.
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي في العاصمة أنقرة الليلة قبل الماضية مع نظيره وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريلا جاء قبل ساعات من توجهه إلى السعودية أمس، إن السعودية تمثل البلد الأهم في منطقة الخليج، وهي بمثابة الأخ الأكبر ودورها في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة مهم للغاية، ولذا نتوقع أن يقود الملك سلمان الجهود الرامية إلى حل الأزمة مع قطر.
وأضاف أنه لا يعتقد أن الحظر والعقوبات يمكن أن يساعدا في معالجة الوضع الحالي.
وزار جاويش أوغلو كلاً من قطر والكويت لبحث الأزمة مع قطر، وأكد خلال وجوده في الكويت أول من أمس عدم انحياز بلاده لأي طرف في الأزمة الخليجية، موضحاً أن وقوف تركيا إلى جانب طرف ضد آخر لا يخدم مصالحها، وأن أنقرة اطلعت على وجهات نظر جميع الأطراف وتسعى للحل وفقاً لذلك، وتسعى جاهدة لحل الأزمة قبل حلول عيد الفطر المبارك.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.