الرئيس الإسرائيلي يطالب العالم بالاعتراف بضم الجولان

بمناسبة مرور 50 عاماً على احتلالها

الرئيس الإسرائيلي يطالب العالم بالاعتراف بضم الجولان
TT

الرئيس الإسرائيلي يطالب العالم بالاعتراف بضم الجولان

الرئيس الإسرائيلي يطالب العالم بالاعتراف بضم الجولان

احتفل المستوطنون اليهود في هضبة الجولان السورية المحتلة بمناسبة مرور 50 عاماً على احتلالها، و30 عاماً على سن القانون القاضي بضمها لإسرائيل.
وحضر الاحتفال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي قال في خطابه إن «على العالم الاعتراف بأن الجولان جزء من إسرائيل»، موضحاً أنه «إذا كان هناك نقاش إسرائيلي داخلي بشأن هضبة الجولان في الماضي، فقد انتهى اليوم، وأصبح هناك شبه إجماع على أنه يجب أن تبقى في تخوم إسرائيل». واستخدم الرئيس الإسرائيلي الحرب الدامية في سوريا ليعلل مطلبه الاحتلالي، قائلاً إن «الانسحاب من الجولان يعني أن نترك سكان الشمال الإسرائيلي (الجليل وطبريا وسهل الحولة)، معرضين لأسلحة النظام السوري الذي يذبح شعبه. وعلى أمم العالم أن تعترف بشكل رسمي بأن هضبة الجولان هي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وأنها ضرورية لوجودنا كشعب».
وتابع ريفلين موضحاً أن «50 عاماً من الاستيطان في هضبة الجولان ليست 50 عاماً من التاريخ اليهودي في هضبة الجولان. ومن يعرف التاريخ اليهودي هنا في الجولان يعلم أن عمر هذا التاريخ ألفي عام. وتوجد لدينا هنا آثار من فترة التوراة. وإذا أردنا الدقة أكثر، فإنه حتى اتفاقية (سايكس - بيكو) كان الجولان دائماً جزء لا يتجزأ من منطقة الجليل».
واعتبر ريفلين أيضاً أن «انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة، التي بفضلها رُفع العلم الأزرق والأبيض هنا، والتي بفضلها أزيل التهديد بحرف مسار نهر الأردن، لم تمنحنا فقط الهدوء في الجليل والمروج، بل أعادت الابتسامة والسكينة وفرحة الحياة لسكان المنطقة».
والمعروف أن إسرائيل احتلت الجولان في التاسع من يونيو (حزيران) سنة 1967، بعد أن كانت قررت ألا تخوض الحرب. وحسب الوثائق التي كشف عنها أخيراً، اتضح أن وزير الدفاع آنذاك موشيه ديان غير رأيه عندما أبلغته المخابرات بأن قيادات الجيش السوري غادرت المعسكرات في الجولان. وتحتل إسرائيل اليوم ثلثي منطقة هضبة الجولان (1200 من مجموع 1800 كيلومتر مربع)، وتقيم فيها مدينة استيطانية «كتسرين» و32 مستوطنة أخرى يقطنها حسب المعطيات الرسمية 25 ألف نسمة، لكن جهات غير رسمية تقول إن عدد المستوطنين هناك لا يزيد على 19 ألفاً. فيما يسيطر الجيش على 60 في المائة من أراضي الهضبة، حيث تنشر فيها المعسكرات ومراكز التدريب. أما البقية فموزعة بين السكان السوريين الأصليين، الذين يعيشون في 5 قرى هي مجدل شمس وبقعاثا وعين قنيا ومسعدة والغجر، وبين المستوطنات اليهودية. ويقيم المستوطنون 700 مزرعة، بينها أكبر مزرعة في الشرق الأوسط، و24 مصنعاً و207 مرافق سياحية، يعمل فيها مجتمعة 5000 عامل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.