السيسي يتناول الإفطار مع أفراد كمين أمني بالشارع

التقى مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وبحث الأوضاع مع قطر ومكافحة الإرهاب

الرئيس المصري خلال تناوله طعام الإفطار مع أفراد في كمين أمني بالقاهرة الجديدة أول من أمس («الشرق الأوسط})
الرئيس المصري خلال تناوله طعام الإفطار مع أفراد في كمين أمني بالقاهرة الجديدة أول من أمس («الشرق الأوسط})
TT

السيسي يتناول الإفطار مع أفراد كمين أمني بالشارع

الرئيس المصري خلال تناوله طعام الإفطار مع أفراد في كمين أمني بالقاهرة الجديدة أول من أمس («الشرق الأوسط})
الرئيس المصري خلال تناوله طعام الإفطار مع أفراد في كمين أمني بالقاهرة الجديدة أول من أمس («الشرق الأوسط})

في لافتة إنسانية، فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضباط كمين أمني بالنزول إليهم وقت الإفطار وتناول الإفطار معهم في الشارع. وتفقد الرئيس المصري أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة) وقت أذان المغرب، وعلى الفور صافح ضباط وجنود الكمين، وتناول معهم طعام الإفطار. وقال السيسي لضباط وزارة الداخلية لشد أزرهم «ما تقومون به ليس بالشيء البسيط؛ لأن تأمين الناس عند الله كبير جدا».
وحرص السيسي على التقاط الصور التذكارية مع عدد من المواطنين وأفراد كمين الشرطة، الذين أعربوا عن سعادتهم بوجود الرئيس معهم في تلك اللحظة، التي أراد الرئيس بها أن يعبر عن تقديره لهم نظير عدم وجودهم في منازلهم وتناولهم الإفطار مع أسرهم وذويهم وبقائهم في الشارع لحماية المواطنين وأمنهم.
في غضون ذلك، استقبل السيسي مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بحضور خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، وريك واديل، نائب مستشار الأمن القومي، والسفير الأميركي بالقاهرة ستيفن بيكروفت. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن بومبيو أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص بلاده على تعزيزها والبناء عليها في على الصعد كافة، ولا سيما المجال الأمني، في ضوء الأخطار المتزايدة التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف يوسف، أن الرئيس أكد من جانبه أن العلاقات المصرية الأميركية علاقات ممتدة ومتشعبة وذات طابع استراتيجي، مؤكدا حرص مصر على الارتقاء المستمر بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، مشيدا بقوة العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين التي ساهمت في إرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة لعقود طويلة، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وبخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة.
وقال المتحدث الرئاسي: إن اللقاء شهد تباحثا حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وبخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة مع قطر ومكافحة الإرهاب والأزمات القائمة في المنطقة، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بمعيار واحد، وذلك من خلال منهج متكامل يشمل التصدي للدول التي تقوم بتمويل الإرهاب وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي له، فضلا عن التعامل الفاعل مع الأبعاد الفكرية والتنموية المتعلقة بظاهرة الإرهاب... وأن مصر تبذل أقصى الجهد لدعم الجهود الرامية لتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة والتوصل إلى حلول سياسية لها، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية، وتعزيز تماسك كياناتها ومؤسساتها؛ بهدف استعادة الاستقرار بها وحماية مصالح شعوبها.
من جهته، التقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس، مارتن كوبلر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا؛ وذلك في إطار زيارته الحالية للقاهرة. وأكد شكري ضرورة إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، مشددا في هذا الصدد على محورية اتفاق الصخيرات أساسا لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، معربا عن تطلع مصر لمزيد من التعاون والتشاور في الشأن الليبي مع الأمم المتحدة.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن شكري أكد خلال اللقاء على استمرار مصر في بذل جهودها من أجل إتاحة الفرصة كاملة للأشقاء الليبيين للتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف، ومواصلة العمل للتعرف إلى القضايا الأساسية المطلوب حلها ودعم الأطراف الليبية وتشجيعهم على التوصل إلى التوافق المطلوب، وذلك في ضوء الإطار العام الذي حددته مختلف الأطراف الليبية في الاجتماعات التي استضافتها القاهرة.
وفى ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أن إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في ليبيا ينبغي أن ينبع من جهود وطنية ليبية خالصة، وفي إطار الحفاظ على استقلالية وسيادة الأراضي الليبية.
يأتي هذا في وقت عقدت الحكومة المصرية اجتماعها الأسبوعي أمس، وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب: إنه بعد موافقة مجلس النواب (البرلمان) على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فإن الاتفاقية ستصبح سارية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس المصري عليها.
ووافق مجلس النواب أول من أمس على الاتفاقية والموقعة منتصف العام الماضي، والتي بموجبها يتم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة السعودية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».