السيسي يتناول الإفطار مع أفراد كمين أمني بالشارع

التقى مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وبحث الأوضاع مع قطر ومكافحة الإرهاب

الرئيس المصري خلال تناوله طعام الإفطار مع أفراد في كمين أمني بالقاهرة الجديدة أول من أمس («الشرق الأوسط})
الرئيس المصري خلال تناوله طعام الإفطار مع أفراد في كمين أمني بالقاهرة الجديدة أول من أمس («الشرق الأوسط})
TT

السيسي يتناول الإفطار مع أفراد كمين أمني بالشارع

الرئيس المصري خلال تناوله طعام الإفطار مع أفراد في كمين أمني بالقاهرة الجديدة أول من أمس («الشرق الأوسط})
الرئيس المصري خلال تناوله طعام الإفطار مع أفراد في كمين أمني بالقاهرة الجديدة أول من أمس («الشرق الأوسط})

في لافتة إنسانية، فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضباط كمين أمني بالنزول إليهم وقت الإفطار وتناول الإفطار معهم في الشارع. وتفقد الرئيس المصري أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة) وقت أذان المغرب، وعلى الفور صافح ضباط وجنود الكمين، وتناول معهم طعام الإفطار. وقال السيسي لضباط وزارة الداخلية لشد أزرهم «ما تقومون به ليس بالشيء البسيط؛ لأن تأمين الناس عند الله كبير جدا».
وحرص السيسي على التقاط الصور التذكارية مع عدد من المواطنين وأفراد كمين الشرطة، الذين أعربوا عن سعادتهم بوجود الرئيس معهم في تلك اللحظة، التي أراد الرئيس بها أن يعبر عن تقديره لهم نظير عدم وجودهم في منازلهم وتناولهم الإفطار مع أسرهم وذويهم وبقائهم في الشارع لحماية المواطنين وأمنهم.
في غضون ذلك، استقبل السيسي مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بحضور خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، وريك واديل، نائب مستشار الأمن القومي، والسفير الأميركي بالقاهرة ستيفن بيكروفت. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن بومبيو أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص بلاده على تعزيزها والبناء عليها في على الصعد كافة، ولا سيما المجال الأمني، في ضوء الأخطار المتزايدة التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف يوسف، أن الرئيس أكد من جانبه أن العلاقات المصرية الأميركية علاقات ممتدة ومتشعبة وذات طابع استراتيجي، مؤكدا حرص مصر على الارتقاء المستمر بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، مشيدا بقوة العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين التي ساهمت في إرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة لعقود طويلة، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وبخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة.
وقال المتحدث الرئاسي: إن اللقاء شهد تباحثا حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وبخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة مع قطر ومكافحة الإرهاب والأزمات القائمة في المنطقة، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بمعيار واحد، وذلك من خلال منهج متكامل يشمل التصدي للدول التي تقوم بتمويل الإرهاب وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي له، فضلا عن التعامل الفاعل مع الأبعاد الفكرية والتنموية المتعلقة بظاهرة الإرهاب... وأن مصر تبذل أقصى الجهد لدعم الجهود الرامية لتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة والتوصل إلى حلول سياسية لها، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية، وتعزيز تماسك كياناتها ومؤسساتها؛ بهدف استعادة الاستقرار بها وحماية مصالح شعوبها.
من جهته، التقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس، مارتن كوبلر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا؛ وذلك في إطار زيارته الحالية للقاهرة. وأكد شكري ضرورة إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، مشددا في هذا الصدد على محورية اتفاق الصخيرات أساسا لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، معربا عن تطلع مصر لمزيد من التعاون والتشاور في الشأن الليبي مع الأمم المتحدة.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن شكري أكد خلال اللقاء على استمرار مصر في بذل جهودها من أجل إتاحة الفرصة كاملة للأشقاء الليبيين للتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف، ومواصلة العمل للتعرف إلى القضايا الأساسية المطلوب حلها ودعم الأطراف الليبية وتشجيعهم على التوصل إلى التوافق المطلوب، وذلك في ضوء الإطار العام الذي حددته مختلف الأطراف الليبية في الاجتماعات التي استضافتها القاهرة.
وفى ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أن إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في ليبيا ينبغي أن ينبع من جهود وطنية ليبية خالصة، وفي إطار الحفاظ على استقلالية وسيادة الأراضي الليبية.
يأتي هذا في وقت عقدت الحكومة المصرية اجتماعها الأسبوعي أمس، وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب: إنه بعد موافقة مجلس النواب (البرلمان) على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فإن الاتفاقية ستصبح سارية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس المصري عليها.
ووافق مجلس النواب أول من أمس على الاتفاقية والموقعة منتصف العام الماضي، والتي بموجبها يتم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة السعودية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.