المحافظ والصناديق الاستثمارية السعودية تخضع لـ«نظام الزكاة»

كشفت ورشة عمل متخصصة عقدت في الرياض مساء أول من أمس، عن وجود خلاف بين الهيئة العامة للزكاة والدخل وهيئة سوق المال فيما يتعلق بجباية الزكاة على المحافظ والصناديق الاستثمارية، وأكد مسؤول في الهيئة العامة للزكاة والدخل أن نظام الزكاة - الذي لا يزال يدرس - انتهى إلى اعتبار المحافظ والصناديق الاستثمارية «شركات أموال» ويمكن خضوعها إلى زكاة.
وأمام هذه المعلومات، وفي شق آخر من الورشة، أكد الشيخ عبد الله المطلق، المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، أنه لا يوجد مانع من مشروعية الصرف من أموال الزكاة على مساكن الفقراء في البلاد، مشدداً على أنه لا يوجد خلاف بين الفقهاء على جواز صرف الزكاة على إسكان الفقير.
ونوه المطلق خلال ندوة استدامة موارد الإسكان التنموي «الزكاة نموذجاً» التي نظمتها وزارة الإسكان بالسعودية أمس، إلى وجود حاجة ماسة إلى إسكان الفقراء في البلاد.
واقترح عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، أن تقوم وزارة الإسكان بالمطالبة من وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى مثل الهيئة العامة للزكاة والدخل بفتح مجال توريد 20 أو 10 في المائة من زكاة رجال الأعمال والتجار إلى تمويل مشروعات الفقراء التابعة لوزارة الإسكان، وتصدر في مقابل ذلك هيئة الزكاة والدخل شهادات بهذا الأمر.
إلى ذلك، اختلف سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية مع القول بجواز تمليك الأفراد المحتاجين للسكن، مؤكداً وجوب إدخال أموال الزكاة في الاستئجار فقط وعدم جواز تمليك الفقير، وأنه يمكن سد الحاجة من السكن عبر الاستئجار السنوي، مقدماً اقتراح لوزارة الإسكان بوضع صندوق مستقل يرفع مستوى الثقة، منوهاً إلى أن مسألة تمليك المواطنين الفقراء فيها إشكالية كبيرة، على حد قوله.
بدوره، اتفق الدكتور يوسف الشبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مع الرأي الذي ذهب إليه الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، في جواز دفع أموال الزكاة للفقير لتمليكه المسكن على أن يكون المسكن في حدود ذوي الدخل المحدود، مقترحاً تمليك الفقراء بشكل شهري يحقق الاستدامة له في السكن.
من جهته، أكد ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، حرص الوزارة على معالجة مشكلات الإسكان في البلاد وأولت الموضوع اهتماما بالغا، مبيناً أن الوزارة حرصت على تنفيذ برامج تعالج مدة الانتظار للأفراد الذين لديهم عوائق إما في مسألة التمويل أو إيجاد منتجات سكنية ذات أسعار المناسبة، موضحاً أن هؤلاء الأفراد يشكلون ما يقارب 60 إلى 70 في المائة من قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن هدف البرامج التي تطلقها الوزارة هو إيجاد مساكن في الشريحة السكنية التي يستطيع المواطن السكن فيها.
وبيّن الحقيل، خلال تصريحات له خلال ندوة استدامة موارد الإسكان التنموي «الزكاة نموذجاً» أمس، أن الإنفاق الحكومي سوف يستمر في دعم مشروعات الإسكان التنموي، مع أهمية وجود أفكار جديدة وإيجابية تخدم قطاع السكن التنموي، كاشفاً عن تدشين صكوك وقفية الأسبوع المقبل.
من جانب آخر، عرض عبد الله النمري المستشار والمشرف العام على الإسكان التنموي في وزارة الإسكان بالسعودية، بعض الأرقام حول واقع السكن التنموي كاشفاً عن أن 338 ألفا من المستفيدين من الضمان الاجتماعي لا يمتلكون بيوتا حالياً، منهم 328 ألفا آخرون يعيشون في بيوت شعبية، وأن نحو 5 آلاف مواطن يسكنون في خيمة، ونحو ثلاثة آلاف يسكنون في بيوت طين، ونحو 3 آلاف يسكنون في مبنى من حاوية، وذلك بحسب إحصائيات وزارتي الإسكان، والعمل والتنمية الاجتماعية بالبلاد، وأن نحو 75 في المائة منهم يعيشون في الضواحي، معتبراً أن منطقة مكة المكرمة من أكثر المناطق التي هي بحاجة ماسة للسكن.
إلى ذلك، أشار خالد الظاهري مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، إلى أن دور الهيئة في العموم ينحصر في جباية الزكاة، مؤكداً أن أدوار توزيع أموال الزكاة تتولاه جهات أخرى، منوهاً إلى أن هناك طلبا كبيرا من قبل بعض التجار لترك نسبة معينة من الزكاة يتولونه بطرقهم، وتمت الموافقة على ذلك وفقاً لنظام الزكاة الذي يدرس.
وأكد الظاهري وجود خلاف بين الهيئة العامة للزكاة والدخل وهيئة سوق المال فيما يتعلق بجباية الزكاة على المحافظ والصناديق الاستثمارية، مؤكداً أن نظام الزكاة الذي لا يزال يدرس انتهى إلى اعتبارها شركات أموال ويمكن خضوعها إلى زكاة.
وفي نهاية الندوة وقّعت وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج الإسكان التنموي اتفاقية مع أوقاف العرادي الخيرية، لإنشاء وحدات سكنية في محافظة الوجه.