السعودية تدشن 116 مشروعاً لخدمات المياه بتكلفة 1.3 مليار دولار

تتضمن إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بمختلف المناطق

وزير البيئة والزراعة والمياه خلال حفل التدشين مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
وزير البيئة والزراعة والمياه خلال حفل التدشين مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدشن 116 مشروعاً لخدمات المياه بتكلفة 1.3 مليار دولار

وزير البيئة والزراعة والمياه خلال حفل التدشين مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
وزير البيئة والزراعة والمياه خلال حفل التدشين مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها دعم منظومة خدمات المياه في السعودية، دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، مساء أول من أمس، 116 مشروعاً لخدمات إيصال مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة، بتكلفة تجاوزت قيمتها نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
ونجح قطاع خدمات المياه في السعودية، في خفض نسبة التعثر في مشروعات المياه من 80 في المائة إلى 30 في المائة، جاء ذلك خلال 6 أشهر، في مؤشر على التحركات الناجحة لوزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية، في معالجة مشكلة التعثر في مشروعات خدمات قطاع المياه.
وتأتي هذه الخطوة المهمة، في وقت حظيت فيه العاصمة الرياض بـ30 مشروعاً تبلغ تكلفتها نحو مليار ريال (266.6 مليون دولار)، فيما بلغ نصيب منطقة مكة المكرمة من حزمة المشروعات الجديدة نحو 13 مشروعاً بتكلفة قاربت 994 مليون ريال (265 مليون دولار)، فيما حظيت منطقة عسير بستة مشروعات للمياه بتكلفة قدرها 464 مليون ريال (123.7 مليون دولار).
وفي هذا الخصوص، دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مساء أول من أمس، 116 مشروعاً لخدمات إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة.
وتضمنت هذه المشروعات محطات للتنقية والضخ، بالإضافة إلى توسعة محطات المعالجة ورفع كفاءتها، وكذلك تنفيذ واستكمال مشروعات الشبكات والتوصيلات المنزلية، وخطوط لنقل مياه الشرب، وأخرى للصرف الصحي، وإنشاء عدد من الأشياب وخزانات المياه في مناطق عسير والمدينة المنورة ونجران وتبوك والباحة والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل وجازان.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال كلمته في حفل إطلاق المشروعات إن الوزارة حريصة على تحسين وتوسيع المناطق المغطاة بخدمات المياه والصرف الصحي على جميع مناطق المملكة دون استثناء، مع الأخذ بالحسبان الحفاظ على البيئة والموارد المائية والعمل على تطويرها، مؤكداً أن هذه المشروعات التي تم تدشينها تأتي ضمن حزمة من المشروعات الخدمية التي تضعها الوزارة في قائمة أولوياتها وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يتوافق مع برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030».
من جهته، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي، أن تكلفة مشروعات استكمال وتنفيذ شبكات وتوصيلات وخطوط نقل مياه الصرف الصحي المزمع تدشينها تبلغ 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار)، وتبلغ أطوالها أكثر من 1400 كلم، كما تتضمن هذه المشروعات تنفيذ ما يزيد على 61.7 ألف توصيلة صرف صحي، وسعة محطات معالجة الصرف الصحي ما يقارب 225 ألف متر مكعب. وبيّن موكلي أن تكلفة المشروعات في قطاع خدمات المياه من محطات ضخ وتنقية مياه وإنشاء خزانات وخطوط نقل، بلغت ما يقارب 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، فيما تبلغ سعة محطات المياه ما يقارب 371 ألف متر مكعب، كما تصل سعة الخزانات إلى ما يقارب 497 ألف متر مكعب، فيما زاد مجموع أطوال شبكات وخطوط مشروعات نقل المياه على 1900 كيلومتر بوصلات منزلية للمياه تزيد على 37.5 ألف توصيلة.
وأشار موكلي إلى المشروعات المزمع تدشينها البالغ عددها 30 مشروعاً في منطقة الرياض بكلفة مليار ريال (266.6 مليون دولار)، مفيداً أن نصيب منطقة مكة المكرمة من حزمة المشروعات بلغ 13 مشروعاً بتكلفة قاربت الـ994 مليون ريال (265 مليون دولار)، بينما حظيت منطقة عسير بستة مشروعات للمياه بتكلفة قدرها 464 مليون ريال (123.7 مليون دولار)، ومثلها منطقة حائل بتكلفة 280 مليون ريال (101.8 مليون دولار)، في حين حظيت منطقة جازان بثمانية مشروعات بتكلفة جاوزت 299 مليون ريال (79.7 مليون دولار)، في حين كان نصيب منطقة الباحة مشروعين بتكلفة قاربت 41 مليون ريال (10.9 مليون دولار)، ومثلهما منطقة نجران بتكلفة إجمالية قاربت 93 مليون ريال (24.8 مليون دولار).
وأوضح أنه في المنطقة الشرقية تم تدشين 12 مشروعا بقيمة 469 مليون ريال (125 مليون دولار)، أما منطقة الجوف فكان نصيبها 6 مشروعات بلغت كلفتها 466 مليون ريال (124.2 مليون دولار)، فيما كان لمنطقة الحدود الشمالية 8 مشروعات تجاوزت تكلفتها 215 مليون ريال (57.3 مليون دولار)، وفي منطقة القصيم تم تنفيذ عدد 11 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 438 مليون ريال (116.8 مليون دولار)، وفي المدينة المنورة تم إنجاز 7 مشروعات بتكلفة 98 مليون ريال (26.1 مليون دولار)، بينما كان نصيب تبوك 5 مشروعات بتكلفة قاربت 72 مليون ريال (19.2 مليون دولار).
ووصف المهندس الموكلي هذه المشروعات بالأضخم هذا العام، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تسريع وتيرة إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف للمستفيدين، إضافة إلى سد العجز في خدمات المياه والصرف الصحي. وأكد أن الوزارة تسعى جدياً لمعالجة جوانب القصور في قطاع خدمات المياه عن طريق إنجاز المشروعات المقررة في وقتها المحدد، وإجراء عمليات الصيانة الوقائية، ورفع كفاءة مراكز خدمات العملاء، وتحسين محطات المعالجة ورفع كفاءتها وطاقتها، إضافة إلى خفض نسبة الهدر في شبكات المياه مع تحقيق الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.
ولفت الانتباه إلى أن قطاع خدمات المياه استطاع خلال 6 أشهر خفض نسبة التعثر في مشروعات المياه من 80 في المائة إلى 30 في المائة، في وقت يجري العمل على معالجة المتبقي من المشروعات.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».