إتمام الترتيبات المالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي

بقدرة 800 ميغاواط وهيكلية تمويل مدعومة من 7 مؤسسات شملت استثماراً إسلامياً

إتمام الترتيبات المالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي
TT

إتمام الترتيبات المالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي

إتمام الترتيبات المالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي

أُعلِن أمس عن الانتهاء من الترتيبات المالية للمرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، حيث تشكل هذه الخطوة إنجازاً مهماً للائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومجموعة «إي دي إف» عبر شركة «إي دي إف إنرجي نوفل» التابعة لها، والذي يتولى تطوير هذا المشروع البالغة قدرته 800 ميغاواط.
وتم وضع هيكلية تمويل متطورة ضمت 7 مؤسسات مالية مختلفة، حيث يشارك في تمويل المشروع من منطقة الشرق الأوسط بنك الاتحاد الوطني، والبنك الإسلامي للتنمية والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)؛ ومن فرنسا مجموعة «ناتيكسيس» المصرفية، و«سيمنس» للخدمات المالية من ألمانيا، ومصرف التنمية الكوري؛ وهيئة تنمية الصادرات الكندية.
وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «اعتمدت الهيئة نموذج المنتج المستقل للطاقة في المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي حظي منذ الإعلان عنه باهتمام كبير من قطاع الأعمال والطاقة، وتلقينا عروضاً مهمة من جهات عالمية عدة؛ الأمر الذي يعكس ثقة واهتمام المستثمرين الدوليين في مثل هذه المشروعات الكبيرة التي تتبناها وترعاها حكومة دبي، وذلك بفضل الأطر التنظيمية والتشريعية القائمة في دبي والتي تشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص».
وتابع الطاير: «سجلنا رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصولنا على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت لكل كيلوواط ساعة للمرحلة الثالثة من المجمع التي سيتم تشغليها في عام 2020».
وأضاف: «يساهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق نظام المنتج المستقل في موقع واحد، في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً؛ مما يدعم أهداف إمارة دبي في تعزيز الاستدامة».
من جانبه، قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: «يؤكد إتمام الترتيبات المالية للمرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في هذا المشروع الاستراتيجي، ويسلط الضوء على القيمة التجارية العالية لمشروعات الطاقة المتجددة اليوم، كما أن مشاركة الاستثمار الإسلامي في تمويل المشروع تعد إضافة مهمة، وتمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع الطاقة النظيفة مستقبلاً».
وأضاف الرمحي: «إن عمليات إنشاء المرحلة الثالثة من مجمع الطاقة الشمسية في دبي تسير بشكل جيد للغاية وحسب ما هو مخطط، وذلك بفضل المشاركة المباشرة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وجهود التعاون من جميع الشركاء الاستراتيجيين. ويمثل هذا المشروع نموذجاً للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة المتجددة، في الإمارات والمنطقة والأسواق الدولية».
وكانت مجموعة «إي دي إف» قد انضمت مؤخراً من خلال شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها - وهي شركة تعمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة - إلى الائتلاف الذي تقوده «مصدر» بصفتها شريكا في المشروع.
وقال: إنطوان كاهوزاك، نائب الرئيس التنفيذي الأول للطاقة المتجددة في مجموعة «إي دي إف» والرئيس التنفيذي في شركة «إي دي إف انرجي نوفل»: «يمثل استكمال هذا التمويل المتطور خطوة مهمة نحو تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي. ويعد هذا المشروع مثالاً حياً على الطموح الاستراتيجي لمجموعة (إي دي إف) لعام 2030 في مجال الطاقة المتجددة. وقد كان التزام المؤسسات المالية الدولية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المالية في الشرق الأوسط مفيداً في تنفيذ هذا المشروع المهم بالشراكة مع (مصدر) و(هيئة كهرباء ومياه دبي)».
وستكون محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي تغطي مساحة 16 كيلومترا مربعا، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 800 ميغاواط الأكبر من نوعها في العالم عند اكتمال عمليات تطويرها، حيث ستولد 2.5 مليون ميغاواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وعلى عكس مصفوفات الطاقة الشمسية التقليدية، سيستخدم المشروع تكنولوجيا النظام الشمسي المتحرك القادر على تتبع دوران الشمس، وبالتالي سيتم توليد الكهرباء بكفاءة أعلى مقارنة بالتكنولوجيات التقليدية.
وسيتم تطوير المحطة على ثلاث مراحل، حيث من المزمع إنهاء المرحلة الأولى قيد التطوير بقدرة 200 ميغاواط بحلول العام المقبل، بينما يتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية بقدرة 300 ميغاواط عام 2019، في حين تنتهي المرحلة الثالثة بقدرة 300 ميغاواط عام 2020.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.