مصر تشكل لجنة لإدارة أموال أكثر من ألف «إخواني» لتمويلهم الإرهاب

الجماعة نقلت ملكية شركات وقنوات ومواقع إلكترونية لعناصرها

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل، وبعضوية وزارات الداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبنك المركزي وجهاز الأمن القومي لتتولى تسلم وإدارة جميع الأصول والممتلكات الخاصة بـ1553 متهما أبرزهم، لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر محمد أبو تريكة، وخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان (هارب)، ورجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت، في القضية المعروفة إعلاميا بتمويل الكيانات الإرهابية.
وكان أبو تريكة، الذي ظل لسنوات عدة أحد أهم نجوم كرة القدم الأفريقية قبل اعتزاله عام 2013، قد أعلن دعمه للرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي أثناء حملته الانتخابية عام 2012، قبل عزله عن السلطة في يوليو (تموز) عام 2013.
وسبق أن أدرجت السلطات المصرية الـ1553 إخوانيا على قوائم الإرهاب، ونشرت «الجريدة الرسمية» القرار عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها وفقا لما نشرته «الجريدة الرسمية»، إن قراراها بإدارة أموال الذين تم إدراجهم على قوائم الإرهابيين، بسبب جرائمهم التي تمثلت في تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، واحتكار الشركات والمؤسسات المُتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة... وكذا ما ثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة أن جماعة الإخوان تُعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة.
وقالت المحكمة إنه تبين لها حصول جماعة الإخوان على تمويل من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكلت قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولى مسؤوليتها نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر (مسجون)، وضمت عددا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت (هارب)، ومحمد عبد الرحمن المرسي، ومحمود حسين أحد قيادات الإخوان، الذين وضعوا مخططا قائما على إنشاء كثير من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل جميع أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
وأضافت المحكمة أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التي تولى مسؤوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعُرف من أعضائها كلّ من صادق عبد الرحمن صادق، وخالد أبو شادي، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجي، القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
وبينت المحكمة أن الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية مملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا، على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50 في المائة، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها، فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين للكيانات الاقتصادية.