أسعار المستهلكين في بريطانيا تقفز مجدداً في مايو

تراجع زوار معالم لندن السياحية

استقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه (أ.ف.ب)
استقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه (أ.ف.ب)
TT

أسعار المستهلكين في بريطانيا تقفز مجدداً في مايو

استقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه (أ.ف.ب)
استقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه (أ.ف.ب)

قفزت أسعار المستهلكين في بريطانيا أكثر من المتوقع في مايو (أيار) ليصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات؛ مما يزيد الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون حاليا مخاوف إضافية من الضبابية السياسية التي أعقبت انتخابات غير حاسمة الأسبوع الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن تأثير هبوط الجنيه الإسترليني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي ظهر واضحا مع ارتفاع أسعار المستهلكين 2.9 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل عام لتسجل أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2013.
كان متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» يشير إلى زيادة نسبتها 2.7 في المائة، وهو معدل أسرع من وتيرة النمو في أجور معظم المواطنين.
وقال المكتب إنه باستبعاد أسعار النفط وغيره من السلع المتقلبة مثل الأغذية يكون تضخم أسعار المستهلكين قد زاد إلى 2.6 في المائة مقارنة مع توقعات بوصوله إلى 2.4 في المائة. وأضاف، أن مقياسا لأسعار المستهلكين يستبعد تكاليف الإسكان ارتفع إلى 2.7 في المائة.
على صعيد آخر، أدت الاعتداءات الأخيرة التي ضربت بريطانيا إلى انخفاض عدد زوار أبرز معالم لندن السياحية ومراكز الترفيه التي تديرها شركة «ميرلين إنترتينمنت»، وفق ما أعلنت الشركة الثلاثاء. وقالت الشركة التي تدير متاحف مدام توسو وسلسلة من مراكز الترفيه إن هجمات ويستمنستر في 22 مارس (آذار) الماضي، التي أسفرت عن خمسة قتلى أدت إلى «إضعاف سوق رحلات اليوم الواحد».
وأدى اعتداءان لاحقان في مانشستر في 22 مايو ولندن في 3 يونيو إلى مقتل ثلاثين شخصا وجرح عشرات آخرين، وكذلك إلى «مزيد من التدهور في الطلب المحلي»، حسب ما أعلنت الشركة في بيان في البورصة. وتابعت الشركة: «بغض النظر عن الفترة الفاصلة التقليدية بين الحجوزات والزيارات، نحن أيضا قلقون من معدلات زيارات الأجانب خلال الشهور المقبلة».
وتأثرت مراكز الترفيه «سلبا في الأسابيع الأخيرة بالهجمات الإرهابية وما تلاها من إجراءات أمنية مشددة».
وقال المدير التنفيذي لشركة ميرلين: إن تأثير الهجمات ليس «واضحا في هذه المرحلة». وأضاف: «ما هو واضح أن لندن نهضت مجددا من قبل وستفعل ذلك مرة أخرى»، متابعا «لدي كل الثقة في مسار السوق المرن، والذي يحقق نموا على المدى البعيد».
وقالت الشركة في بيانها، إنها استفادت من الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني الذي أعقب استفتاء «بريكست» العام الماضي؛ مما زاد من عدد السياح الأجانب الآتين للندن. وتراجعت أسهم الشركة بواقع 2.54 في المائة في بورصة لندن بعد هذا البيان.
وأدى قرار البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو 2016، إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل اليورو والدولار. إلا أنه استعاد بعضا من قيمته منذ ذلك الوقت. ويؤدي انخفاض الجنيه الإسترليني إلى جعل السلع والخدمات أقل تكلفة وأكثر جاذبية للزوار الأجانب. واستقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني في تقرير نشره الشهر الماضي أن البلاد استقبلت نحو 37.6 مليون زائر في العام 2016، بارتفاع بنسبة 4 في المائة عن العام السابق، وذلك في سادس زيادة متتالية لأعداد الزوار.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.