تونس تحصل على القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي

بقيمة 314.4 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على صرف القسط الثاني من القرض لتونس، بنحو 314.4 مليون دولار (نحو 7877 مليون دينار تونسي)، وذلك في نطاق الاتفاق الذي يجمع بين الطرفين، والذي تعهد خلاله الصندوق بتوفير تمويل للاقتصاد التونسي بقيمة 2.9 مليار دولار تصرف على أقساط، ووفق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الضرورية للحصول عليها. ويعود هذا الاتفاق إلى شهر مايو (أيار) العام الماضي.
وبإعلانه الإفراج عن القسط الثاني من القرض، يكون المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استكمل المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي الذي يدعمه، كما وافق مجلس إدارة الصندوق على المساعدة لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة في المجال الاقتصادي والمالي وتنمية الجهات الأقل نمواً.
ويرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها تونس إلى 628.8 مليون دولار أميركي.
وأكدت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، على أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على صرف القسط الثاني من القرض الخاص بتونس «يبرهن على مساندته للبلاد، وتشجيعه للجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، وإحداث مواطن للشغل».
وتحدثت لاغارد، خلال ندوة «الشراكة مع أفريقيا» المنعقدة في ألمانيا، عن ضرورة تكتل المجموعة الدولية لدفع هذه الانتعاشة، وضمان الأمن على التراب التونسي، وهي مراحل هامة وأساسية لضمان إحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب.
وعبر المجلس عن ارتياحه للإصلاحات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية من أجل الارتقاء بالوضع الاقتصادي، وتحسين نسبة النمو في البلاد خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية.
وعلى المستوى المحلي، أعلن محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية التونسية والاستثمار والتعاون الدولي، عن قرب إفراج البنك الدولي عن قرض قيمته نحو 500 مليون دولار، وقال إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح تونس القسط الثاني من القرض المتفق عليه ستفتح أبواب تمويلات دولية هامة ستوجه نحو الاقتصاد التونسي، بعد النجاح في تخطي مرحلة اقتصادية صعبة عرفتها البلاد خلال السنتين الماضيتين.
وقدر خبراء في مجالي الاقتصاد والمالية قيمة القروض التي ستحصل عليها تونس بنحو 1.370 مليار دولار (ما يعادل 3650 مليار دينار تونسي). وفي هذا السياق، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، إن صندوق النقد الدولي يعد مفتاح حصول تونس على مجموعة من القروض المرتبطة بتلك الموافقة على القسط الثاني من قرض الصندوق.
وأشار إلى قرض منتظر من البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار، وقرض بالمبلغ نفسه من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 150 مليون دولار، إضافة إلى مساندة مالية من قبل الاتحاد الأوروبي في نطاق سياسة الجوار.
من ناحية أخرى، صادق البرلمان التونسي، أمس (الثلاثاء)، على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 20 مليون دينار كويتي (نحو 150 مليون دينار تونسي) سيخصص للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على مجموعة من الطرق المصنفة.
ويهدف هذا القرض إلى المساهمة في تحسين خدمات النقل البري على الطرق في معظم الولايات (المحافظات)، وتأمين سلامة السير، ويرمي كذلك إلى تفادي انقطاع حركة المرور بسبب فيضان الأودية، وفك عزلة بعض المناطق، وذلك من خلال بناء وإعادة بناء 32 جسراً موزعة على 21 ولاية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 210 ملايين دينار تونسي، وسيساهم الصندوق في تمويله بنسبة 80 في المائة.