عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث

«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث

«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث

قالت شركة (بي.بي) في تقرير أمس الثلاثاء، إن الطلب العالمي على الطاقة واصل نموه البطيء في العام الماضي مع انخفاض نمو الطلب الصيني إلى أدنى مستوياته في نحو20 عاما، بينما انتعشت الطاقة المتجددة.
وذكرت الشركة أن تباطؤ نمو الطلب ساهم في وقف تسارع الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري للعام الثالث لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ ثمانينات القرن العشرين، وإن كانت الانبعاثات ما زالت تفوق كثيرا الأهداف التي وضعتها الدول في باريس في 2015 لمكافحة تغير المناخ. وقالت (بي.بي) في المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية إن الطلب العالمي على الطاقة زاد واحدا في المائة في 2016، وهو معدل مماثل للعامين السابقين لكنه يقل كثيرا عن المتوسط في عشر سنوات البالغ 1.8 في المائة.
ويشكل نمو الطلب الصيني في 2015 و2016، البالغ 1.2 في المائة و1.3 في المائة على الترتيب، أدنى مستوى في فترة عامين منذ 1997 - 1998 وإن كان لا يزال أعلى معدل في العالم.
ومن بين أنواع الوقود الأحفوري، ارتفع استهلاك النفط بأسرع وتيرة سنوية، وبلغت 1.6 في المائة في العام الماضي مع تدني أسعار الخام الذي عزز الاستهلاك.
ولم يزد إنتاج النفط سوى 0.5 في المائة أو 400 ألف برميل يوميا ليسجل أقل زيادة منذ عام 2009 مع خفض شركات الطاقة الإنفاق. وسجل الغاز نموا مماثلا للنفط.
وانخفض الطلب على الفحم، أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثا للبيئة، في ظل إمدادات الغاز الوفيرة والأقل تكلفة في الولايات المتحدة ومساعي الصين الرامية للتحول إلى استخدام اللقيم النظيف في محطات الكهرباء.
وتراجعت حصة الفحم في مزيج الطاقة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2004 لتصل إلى نحو 28 في المائة. وقالت (بي.بي) إن الإنتاج سجل أكبر هبوط سنوي له على الإطلاق وبلغ 6.2 في المائة.
وكانت موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أسرع مصادر الطاقة نموا، حيث زاد الطلب عليها 12 في المائة وساهمت بثلث إجمالي النمو في الطلب.
لكن مصادر الطاقة المتجددة لا تزال تساهم بنسبة أربعة في المائة فقط من الطاقة الأولية في العالم مع تفوق الصين على الولايات المتحدة للمرة الأولى لتتصدر قائمة أكبر منتجي الطاقة المتجددة.
وقالت (بي.بي) في مراجعتها أيضا إن احتياطيات النفط العالمية المؤكدة ارتفعت في 2016 على الرغم من هبوط حاد في أسعار النفط. وزادت الاحتياطيات إلى 1.706 تريليون برميل في 2016 من 1.697 تريليون برميل في السنة السابقة.
وذكرت الشركة أن العراق والصين وروسيا شهدت زيادات في الاحتياطيات بينما تراجعت الاحتياطيات في الولايات المتحدة أكثر من عشرة في المائة إلى 48 مليار برميل. وأضافت أن فنزويلا ظلت صاحبة أكبر احتياطيات في العالم حيث استقرت احتياطاتها عند 300.9 مليار برميل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم دونالد ترمب أميركا