مواقع التسوق الإلكتروني تضعف قطاع التجزئة الأميركي

التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت (بولي)
التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت (بولي)
TT

مواقع التسوق الإلكتروني تضعف قطاع التجزئة الأميركي

التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت (بولي)
التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت (بولي)

يبدو أنه لا يمكن إيقاف تراجع قطاع التجزئة التقليدي في الولايات المتحدة الأميركية. وفي ظل اتجاه مزيد من المستهلكين للتسوق عبر شبكة الإنترنت، أصبح الموقف حرجاً بالنسبة لمتاجر تجزئة كبيرة مثل «ماسي» و«سيرز» و«جيه سي بيني» و«كول».
وقد كانت نتائج الربع الأول من هذا العام كئيبة، وأصابت المستثمرين بالصدمة. وهذا التطور يمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد الأميركي بأكمله، لأن كثيراً من الوظائف تعتمد على قطاع التجزئة.
وتحدث رئيس متجر ماسي، جيف جينيتي، أثناء إعلانه عن نتائج المتجر مطلع هذا العام قائلاً: «هذه أوقات غير اعتيادية ومليئة بالتحدي بالنسبة لتجارة التجزئة».
وكانت ماسي، التي تمتلك أيضاً متجر بلومينجدال، قد أعلنت إغلاق 100 من فروعها مما أدى لشطب وظائف العام الماضي.
ولكن على الرغم من أن المستثمرين أصبحوا معتادين حتى الآن على النتائج السيئة، فإنهم أصيبوا بالهلع إزاء ما تضمنه تقرير نتائج الشركة خلال الربع الأول، الذي كشف أن مبيعات الربع الأول تراجعت بنسبة 7.5 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ويرجع ذلك بالتأكيد إلى إغلاق الفروع.
وقد انخفضت أسهم ماسي بنسبة 17 في المائة. وعموماً، تراجعت أسهم المتجر منذ بداية العام بنسبة 35 في المائة.
ولكن ما يحدث في ماسي ليس أمراً غير عادي في قطاع التجزئة. ولكن الشركة التي تأسست عام 1858 وتحظى بشهرة لدى السائحين بسبب الفرع الشهير في ميدان هيرالد في نيويورك، أصبحت تحت الأضواء بسبب مكانتها.
وانخفضت المبيعات في متاجر «كول» و«جيه سي بيني» و«نوردستورم» بأكثر من المتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي بدا فيه أن صبر المستثمرين بدأ ينفد. ومع ذلك، فإن متجر سيرز هو فقط من حظي بالاهتمام مثل ماسي بسبب مخاوف من إعلانه إفلاسه قريباً.

*العدو المشترك
لدى هذه المتاجر عدو مشترك وهو: أمازون. فالعملاق الإلكتروني يتوسع بسرعة فائقة، وقد استثمر أموالاً طائلة في بناء شبكة بنية تحتية معقدة لتوصيل مبيعاتها وتخزينها، مما يتيح للمواطنين شراء أي شيء بضغطة زر، حيث يتم توصيله مباشرة إلى منازلهم.
وتعهد رئيس أمازون جيف بيزوس بالحفاظ على وتيرة التوسع من خلال استثمار مزيد من الأموال لإزاحة المنافسين من السوق.
وقد أطلق المحللون على المعاناة التي يسببها العملاق الإلكتروني للمتاجر التقليدية «تأثير أمازون».
ولوقت طويل، أخفقت ماسي والمتاجر الأخرى في أخذ هذا التهديد على محمل الجد، كما أنها كانت مترددة في تحقيق وجودها على شبكة الإنترنت. فهل أصبح الوقت متأخراً كثيراً الآن؟
وقال جينيتي خلال مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس عرض فيه نتائج الربع الأول للمتجر إن المستثمرين «واضحون للغاية» بشأن ما يريدونه من المتجر.
وأضاف: «الأمر يتعلق بموعد وكيفية تحقيق النمو مجدداً. ومن المؤكد أنه ليست لدينا جميع الأجوبة الآن، ولكننا نعمل على التوصل لحلول في أسرع وقت».
وسوف تكون خسارة متاجر مثل «ماسي» أو «سيرز» مأساة بالنسبة لأميركا، ليس فقط لأنها تشكل قطاع التجزئة منذ عدة عقود، ولكن لأن ذلك سوف يعني أيضاً شطب الآلاف من الوظائف.
ويشير اتحاد التجزئة الوطني إلى أن ربع الوظائف الأميركية تعتمد بصورة غير مباشرة على قطاع التجزئة، وكل موظف تاسع يعمل بصورة مباشرة في قطاع التجزئة.
ويحظى كثير من هذه الوظائف بأهمية للمجتمع، لأن معظمها لا يتطلب مهارة معينة، ولذلك فإنها تقدم للكثيرين الذين لم يحصلوا على تعليم عالٍ فرصة لكسب دخل وإن كان متواضعاً.
لكن «ماسي» و«سيرز» ومتاجر أخرى تقوم بتسريح مزيد ومزيد من الموظفين. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول)، تم شطب 90 ألف وظيفة في قطاع التجزئة التقليدي، وذلك بحسب إحصاءات الحكومة.
وهذا العدد أكبر من عدد العاملين في قطاعي الفحم والحديد معاً. ولكن ترمب جعل هذين القطاعين محور تركيز تعهداته لإحياء الصناعات القديمة، متعهداً بإنعاش القطاعين من خلال تخفيف قوانين البيئة.
وعلى الرغم من أن الوظائف في المخازن والعمل كسائقين لتوصيل الطلبات لدى مواقع تسوق إلكترونية مثل أمازون سوف تعوض بعضاً من الوظائف التي تم شطبها في قطاع التجزئة التقليدي، لكنها لن تعوضها بصورة كاملة مطلقاً.



الصين تغرم موقع «علي بابا» 2.7 مليار دولار

مقر مجموعة «علي بابا»  في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)
TT

الصين تغرم موقع «علي بابا» 2.7 مليار دولار

مقر مجموعة «علي بابا»  في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)

فرضت السلطات الصينية على مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية دفع غرامة بقيمة 18.2 مليار يوان (2.78 مليار دولار) بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم (السبت).
تأتي هذه الغرامة في أعقاب تحقيق بدأ في حق علي بابا في ديسمبر (كانون الأول)، وفقًا لوكالة الصين الجديدة.
واتهم موقع علي بابا بفرض الحصرية على التجار الراغبين في بيع منتجاتهم على منصته وتفادي التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.
وحددت قيمة العقوبة بعدما قررت الهيئات الناظمة فرض غرامة على الموقع تعادل 4 في المائة من إيراداته لعام 2019، أي 455.7 مليار يوان، بحسب الوكالة.
تواجه مجموعة علي بابا وشركات التكنولوجيا العملاقة الصينية الأخرى ضغوطًا في ظل تزايد القلق من نفوذها في الصين، حيث يستخدم المستهلكون هذه المنصات الرائدة للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة والحصول على قروض ومجموعة من المهام اليومية الأخرى.
ومع التعرض لأعلى عقوبة على الإطلاق تفرضها وكالات حماية المنافسة ضد شركة إنترنت صينية، تثار أسئلة جديدة حول مستقبل علي بابا ومؤسسها جاك ما.
تخضع شركة علي بابا خصوصا لمتابعة مكثفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. اتهم جاك ما حينها الهيئات الناظمة بأنها لا تواكب التطورات الحاصلة، لتعبيرها عن قلق بشأن توسع الذراع المالية لشركة علي بابا «نت غروب» في مجالات القروض وإدارة الأصول والتأمين.
وقالت مجموعة علي بابا في بيان إنها ستقبل العقوبة.
وقالت الشركة «سنعزز العمليات وفقاً للقانون، ونعزز بشكل أكبر بناء نظام امتثال، يقوم على الابتكار والتطوير، ونفي بمسؤولياتنا الاجتماعية بشكل أفضل».
وتم الإعلان عن إجراء تحقيق في مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية في ديسمبر (كانون الثاني).
ويقول الخبراء إن مجموعة علي بابا ستتمكن من التعامل مع الغرامة الضخمة بسهولة، حيث حققت المجموعة أرباحا تجاوزت 11 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فقط، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.