خيارات متعددة أمام سيف الإسلام... لكنه ما زال مطلوباً محلياً ودولياً

مسؤول في آخر حكومة للقذافي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بين أهله وعشيرته»

خيارات متعددة أمام سيف الإسلام... لكنه ما زال مطلوباً محلياً ودولياً
TT

خيارات متعددة أمام سيف الإسلام... لكنه ما زال مطلوباً محلياً ودولياً

خيارات متعددة أمام سيف الإسلام... لكنه ما زال مطلوباً محلياً ودولياً

قال الطيب الصافي، المسؤول في آخر حكومة لمعمر القذافي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن سيف الإسلام، نجل القذافي، تم الإفراج عنه بالفعل، وفقا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان، وإنه انتقل «بين أهله وعشيرته»، لكن النيابة الليبية أعلنت في المقابل أن سيف الإسلام (44 عاما) ما زال مطلوبا لأنه جرى الحكم عليه في عام 2015 غيابيا، ومطلوب القبض عليه لتتم محاكمته حضوريا.
وأثارت الأنباء عن إطلاق سراح نجل القذافي ردود فعل متباينة بشأن مستقبله في ليبيا وما يمكن أن يفعله في دولة تعمها الفوضى وتنازع السلطات.
وأكد الصافي، الذي كان يشغل موقع نائب رئيس الوزراء الليبي، قائلا من مقر إقامته في طبرق في شرق ليبيا، إن سيف الإسلام تم الإفراج عنه وفقا لقانون العفو الصادر عن البرلمان، و«هو الآن موجود في وطنه وبين إخوته من القبائل الليبية وأبناء عمومته»، لكن الصافي رفض، مثل كثير من قيادات النظام السابق، تحديد مكان وجود نجل القذافي في الوقت الراهن.
وقال مسؤول عسكري في «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، لـ«الشرق الأوسط» إن «سيف ربما زار أقاربه في اليومين الماضيين، وهم منتشرون في عموم ليبيا؛ من بني وليد إلى سبها، ولديه عائلات كبيرة في غرب طرابلس وأقارب في شرق البلاد أيضا».
ومن واشنطن، قال الخبير الأميركي في شؤون منطقة الشرق الأوسط، شريف الحلوة، إن سيف الإسلام «يمتلك كروت ضغط لابتزاز الغرب، ولا أعتقد أنه سينجح على المدى الطويل». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سيف قد يكون أداة جيدة لتقسيم ليبيا». وأدى غموض المقر الجديد لإقامة سيف الإسلام في تردد بعض السياسيين والمحللين في الداخل الليبي في التعاطي مع نبأ قرار العفو، خصوصا أنه سبق الإعلان عن الإفراج عنه، الصيف الماضي، وثبت فيما بعد عدم صحة الواقعة. وقال طارق القزيري، وهو إعلامي وأحد مستشاري الحوار والاتفاق السياسي الذي أنتج المجلس الرئاسي الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه في حال تأكد العفو عن سيف الإسلام، «فستكون أمامه 3 خيارات مبنية على أسس إما قبلية أو سياسية، أو بالتحالف مع حفتر وهو الخيار الأضعف».
من جانبه، شدد الصافي على صحة العفو عن سيف الإسلام، وقال إن هذا من شأنه أن يفتح صفحة جديدة لطي صفحة الخلافات والاحتراب بين الليبيين... «هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي، بالتأكيد، على الوضع السياسي والوضع العسكري في ليبيا، باعتبار أنه يمثل رؤية في التنمية والإصلاح، ورؤية في إصلاح ذات البين، ورؤية في السلم الاجتماعي، وهذه هي المنطلقات التي عرفناه بها».
وعرض نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة قصيرة لنجل القذافي وهو يتلقى التهاني من مجموعة من الرجال والشبان في مكان لم يعرف. وبدا بصحة جيدة وعليه علامات الفرح، بينما كان بعض مستقبليه يرفعون صور القذافي وأعلاما خضراء للدولة في مدة حكم والده التي استمرت 42 عاما، كما هتف آخرون بشعارات مؤيدة لنظام القذافي. وعرضت قناة «الجماهيرية» التلفزيونية التي كانت وسيلة إعلام رئيسية في عهد القذافي، لقطات بدا فيها بعض المحتفلين بالعفو عن سيف الإسلام من مناطق قبلية يقع بعضها في غرب طرابلس، مثل ورشفانة والصيعان.
في المقابل، أعلن بيان للقائم بأعمال النائب العام في طرابلس، إبراهيم مسعود، أن سيف الإسلام محكوم عليه غيابيا بتاريخ 28 يوليو (تموز) 2015، و«مطلوب القبض عليه» لتتم محاكمته حضوريا. وصدر الحكم وقتذاك بالإعدام على خلفية الدور الذي لعبه في قمع الانتفاضة ضد والده عام 2011. وطالب البيان بإحضار سيف الإسلام «نظرا لأن بعض التهم التي حكم بشأنها يتطلب العفو عنها توافر تنازل خاص من أولياء الدم، بالإضافة إلى أن قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص». لكن بيان النيابة لم يذكر إن كان لديها ما يؤكد أو ينفي أنه تم إطلاق سراح سيف الإسلام بالفعل. وأعلنت «كتيبة أبو بكر الصديق» قبل يومين أنها أفرجت عن سيف الإسلام يوم الجمعة الماضي، بعد أن كان محتجزا منذ نحو 5 سنوات، تحت حراستها في مقرها بمدينة الزنتان الواقعة على بعد 170 كيلومترا جنوب غربي طرابلس. وكانت الكتيبة التي يقودها العقيد العجمي العتيري، الموالي لحفتر، رفضت طول الفترة الماضية تسليم سيف الإسلام إلى سلطات طرابلس المنقسمة على نفسها، حيث تتصارع على الحكم فيها حكومتان وعدة ميليشيات منفلتة.
وفي تحرك يمكن أن تكون له خلفيات عسكرية تتعلق بترتيبات حفتر المقبلة في الطريق إلى العاصمة، قرر العقيد إدريس مادي، آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني، إلغاء «كتيبة أبو بكر الصديق» التي تضم نحو مائتي مقاتل، وإلحاق أفرادها وأسلحتها وآلياتها بمقر المنطقة العسكرية الغربية.
وأدان كل من المجلس العسكري والمجلس البلدي في الزنتان إطلاق سراح نجل القذافي، وقالا في بيان إن ما تم «تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء»، في إشارة لمن قُتلوا أثناء الانتفاضة المسلحة التي أطاحت بحكم القذافي بمعاونة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بينما سادت حالة من الترقب في مدينة مصراتة، ذات التسليح القوي، والتي تعد من ألد أعداء النظام السابق، ولديها محتجزون في سجونها من أنصار القذافي.
من جهتها، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» السلطات الليبية بتعقب سيف الإسلام، وقالت سارة لي ويتسون، مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه «على السلطات الليبية، التي لا تزال ملزمة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التأكيد بشكل عاجل إن كان تم الإفراج عنه، والكشف عن مكانه حاليا».
وصعد سيف الإسلام على سطح الحياة السياسية بقوة في السنوات الست التي سبقت سقوط نظام والده، حيث ترأس في ذلك الوقت مشروع ما يعرف بـ«ليبيا الغد»، وعرف بأنه أكثر انفتاحا من والده ومجموعة قيادات الحرس القديم. وأشرف على الإفراج عن معتقلين متهمين بالتطرف، حيث تولى غالبيتهم قيادة الانتفاضة التي أودت بسلطة والده وحياته في نهاية المطاف.
ووفقا لمصادر قبلية وسياسية ليبية، فقد عُقدت عشرات الاجتماعات بين زعماء ليبيين من أنصار النظام السابق، في داخل البلاد، وفي المهجر، خصوصا في مصر وتونس، خلال اليومين الماضيين، لوضع ترتيبات جديدة بناء على الإفراج عن سيف الإسلام. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عدة تكتلات من نظام القذافي أجرت لقاءات سريعة لوضع مبادئ عامة وعرضها على سيف الإسلام للبت فيها قبل اتخاذ موقف بتأييده أو معارضته.
من جانبه، شدد الطيب الصافي على أن «الإفراج عن سيف الإسلام مسألة مهمة وأساسية، وحقه الطبيعي أن يطبق عليه قانون العفو العام، باعتبار أنه مواطن ليبي تنطبق عليه القوانين التي تصدرها الجهة التشريعية في ليبيا». وتابع قائلا إن «هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي بطبيعة الحال، وبالتأكيد على الوضع السياسي والوضع العسكري في ليبيا، باعتبار أن المهندس سيف الإسلام يمثل رؤية في التنمية ورؤية في الإصلاح ورؤية في إصلاح ذات البين (...)، وساهم في حل كثير من المشكلات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي». وأضاف أن سيف الإسلام «سوف يوحد كل القوى السياسية لمحاربة الدواعش ومحاربة الظلاميين ومحاربة أعداء الحياة». وكشف عن أن هناك قيادات أخرى من النظام السابق سوف يتم الإفراج عنها قريبا، وقال: «بإذن الله، سيتم الإفراج عن قيادات أخرى في الفترة القريبة المقبلة... نتطلع إلى أن هذا العيد يكون عيدين، ويتم الإفراج عن كل الزملاء».
ومن مدينة مصراتة، التي ما زالت تتشكك في نبأ الإفراج عن سيف الإسلام، قال القزيري: «أعتقد أنه، إذا صح نبأ الإفراج عنه، سيكون مبدئيا محصورا بين 3 خيارات؛ الخيار الأول أن يحاول فرض نفسه ميدانيا، بتجميع أتباع، ومحاولة حيازة الجغرافيا، من خلال الاعتماد على وجود أنصار للنظام السابق، ومتعاطفين مع النظام السابق، أمام حالة الفشل الراهن». وأضاف أن «هذا الخيار يرشح سيف الإسلام لأن يكون له دور، وله وجود، وهيمنة في جنوب ليبيا وفي وسطها».
ويقصد القزيري بهذا الوجود المحتمل لنجل القذافي، أن تتشكل كتلة ثالثة تضاف إلى كتلتي الشرق والغرب المتصارعتين على السيطرة على ليبيا. وقال إن سيف الإسلام «إذا ركز على الجنوب والوسط، فسيضاف عنصرا ثالثا مع الغرب والشرق، بحيث تكون للجنوب كتلة سياسية محددة أو متبلورة».
وتابع أن الخيار الثاني المحتمل أمام سيف الإسلام أن «يجنح للسلم، ويحاول طرح خطاب تواصلي تسامحي تفاوضي حواري، وهذا سوف يمهد له سياسيا. ولو اتخذ هذا المسار فسيكون مفيدا سياسيا، وسيعطيه أسبقية في أي محاولة للانتخابات وغيره، لأن مناطق وتكتلات مثل ورفلة، وورشفانة، وغرب ليبيا على الحدود التونسية، ووسط ليبيا في سرت وغيرها، وفي الجنوب؛ هذه كلها قد تشكل قوى داعمة انتخابية بالنسبة له». أما خيار التحالف مع حفتر، فقال القزيري: «إذا لجأ إلى دعم المشير حفتر، وهذا خيار وارد، فإنني لا أتوقع أن يكون مفيدا بالنسبة له». أما شريف الحلوة، فقال إن سيف الإسلام «يحتاج إلى توخي الحذر، كما أن «هناك بالتأكيد كثيرا من الناس الذين يريدون قتله، إذا قرر الانخراط في السياسة، وهذا من شأنه أن يُعقِّد الوضع أكثر من ذلك». وأوضح قائلا: «أنا لا أعتقد أنه يمكن أن يلعب دورا قياديا في شرق ليبيا. فبالنسبة لكثير من الناس هو ابن القذافي؛ رمز لإهمال إقليم برقة. ومع ذلك، إذا كان هناك شخص يريد تقسيم ليبيا، فسيف الإسلام هو أداة جيدة لتحقيق ذلك». وأضاف أن سيف الإسلام «يمتلك كروت ضغط لابتزاز الغرب، ولا أعتقد أنه سينجح على المدى الطويل». وتابع أنه «على الجانب الآخر، هناك بعض الحالمين في الغرب وفي منطقة الشرق الأوسط، الذين يعتقدون أن وقوفهم مع سيف، يمكن أن يحيي أعمالهم في ليبيا».



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».