ألمانيا: إلقاء القبض على 4 أشقاء سوريين بتهمة الإرهاب

مكافحة التطرف «أولوية مطلقة» في أعمال مؤتمر وزراء داخلية الولايات

الصورة للشرطة أثناء حملة مداهمات أول من أمس (د.ب.أ)

قال ماركوس أولبيغ، وزير داخلية ولاية سكسونيا، إن مكافحة الإرهاب تقف في صدارة جدول أعمال مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية السنوي. ووصف أولبيغ، الذي يقود المؤتمر في هذا العام، التصدي للإرهاب بأنه «أولوية مطلقة» في أعمال المؤتمر الذي بدأ يوم أمس الاثنين في دريسدن عاصمة ولاية سكسونيا.
وفضلاً عن الإرهاب الإسلامي، أشار اولبيغ إلى أن وزراء داخلية الولايات سيناقشون في المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، قضايا أمن وسائل الاتصالات الرقمية، ومحاربة تنظيم «مواطني الرايخ» اليمينية المتطرفة وتجريد أعضائه من السلاح، والإجراءات الأمنية اللازمة لتوفير الأمن للناس أثناء الفعاليات والنشاطات الجماهيرية الكبيرة.
سيناقش وزراء الداخلية أيضاً موضوع أخذ عينات الحمض النووي من لعاب أو دم أو شعر المشتبه بهم لأغراض التحقيق المستقبلي، وتعميم أنظمة التعرف على الوجوه في أجهزة الرقابة، وتوحيد مواقف الولايات المختلفة من قضايا مكافحة الإرهاب على الإنترنت، والرقابة على القاصرين المتهمين بالإرهاب، وفرض الرقابة على الأفراد دون الحاجة إلى وجود شبهات حولهم.
وتقود ولاية سكسونيا الشرقية مؤتمر هذا العام لوزراء داخلية الولايات، وهو أول مؤتمر من نوعه للوزراء منذ عملية الدهس الإرهابية التي نفذها التونسي أنيس العامري في العاصمة برلين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتسببت عملية الدهس الإرهابية في سوق لأعياد الميلاد بمقتل 12 شخصاً وجرح 55 آخرين.
وقبل بدء أعمال المؤتمر طالب وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير بقواعد داخلية موحدة لجميع الولايات في قضية مكافحة الإرهاب.
وقال دي ميزيير في تصريحات للقناة الأولى في التلفزيون الألماني «إيه آر دي»: «لا ينبغي أن يكون في ألمانيا نطاقان مختلفان في الأمن»، موضحاً أن هناك حاجة لتنسيقات ملزمة بصورة أكبر وترابط بين أنظمة كومبيوتر السلطات المعنية بالأمن.
وكان دي ميزيير اقترح مطلع هذا العام إلغاء الأفرع المحلية لدائرة حماية الدستور (الأمن العام) في الولايات، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل رئيس مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا ووزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا، ماركوس أولبيغ. وقال أولبيغ في تصريحات لإذاعة «برلين - براندنبورغ» إن هناك حاجة إلى تنسيق مشترك للجهود، لكن مع الإبقاء على اختصاصات الولايات، وأضاف: سنتحدث عن المواضع التي تحتاج إلى تطوير، وحينها لن يكون هناك خلافات.
كما اقترح دي ميزيير من قبل توسيع الشرطة الفيدرالية لتصبح «شرطة اتحادية حقيقية»، منتقداً قلة السلطات المخولة للشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا، مؤكداً ضرورة وضع قواعد موحدة وتحسين التنسيق على سبيل المثال في مراقبة الأشخاص الذين يمثلون خطراً على الأمن.
كما طالب دي ميزيير بتعزيز سلطة الحكومة الاتحادية مستقبلاً في توجيه عمليات ملاحقة المشتبه بهم. وتعتبر خطط دي ميزيير خطوة ضد اللامركزية التي تميز نظام الحكم في ألمانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ومنذ النظام المركزي في عهد النظام النازي.
ويجتمع وزراء داخلية الولايات وسط خلافات ظاهرة بين وزراء الداخلية في الولايات التي يحكمها التحالف الديمقراطي المسيحي والولايات التي يحكمها الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر.
إذ وجدت مطالب دي ميزيير، من الحزب الديمقراطي المسيحي، صدى سريعاً لدى واخيم هيرمان وزير داخلية بافاريا المتشدد من الحزب الشقيق الاتحاد الاجتماعي المسيحي. ودعا هيرمان إلى تعميم إجراء فرض الرقابة على الأفراد دون الحاجة إلى وجود شبهات، وهو إجراء ترفضه ولايات برلين والراين الشمالي فيستفاليا وبريمن التي يحكمها الديمقراطيون الاشتراكيون.
ووصف هيرمان موقف هذه الولايات الثلاثة بالثغرة الكبيرة التي لا بد من ردمها. وطالب الوزير البافاري بتوحيد هذه الإجراءات على الحدود وفي المطارات ومحطات القطار ومواقف استراحة المسافرين على الطرقات السريعة في الأقل.
ويؤيد أولبيغ كمثل توحيد إجراءات مراقبة المشتبه بهم كخطرين، وإعادة تصنيفهم، وفرض الرقابة عليهم بالقيود الإلكترونية، لكنه يرفض توحيد الإجراءات بين الشرطة والأمن، ويرى ضرورة تعزيز التعاون بينهما مع وضع حدود فاصلة بين الجهازين.
ويرى بوريس بستوريوس، وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إمكانية التعاون بين الشرطة والأمن، لكنه يرفض دمج مهماتها. وأيد توحيد إجراءات مكافحة هجمات الهاكرز على الإنترنت وقال إنها ما عادت خيالاً وإنما حقيقة واقعة.
ودعا هولغر شتالكنيشت، وزير داخلية سكسونيا أنهالت، إلى توحيد إجراءات الرقابة على القاصرين المشتبه بهم بالإرهاب مشيراً إلى أن أعمار منفذي العمليات الإرهابية صار يقل عن 14 سنة. وقال إن هناك ولايات ترفض إدخال المشتبه بهم من عمر يقل عن 16 سنة في سجلات الأمن، في حين أن ولايات أخرى تدخل هذه المعلومات في السجلات رغم أن عمر المشتبه به يقل عن 14 سنة.
ويطالب الوزير الاتحادي دي ميزيير بفرض التعاون على شركات الاتصالات الإلكترونية مثل واتساب، وبتعميم أنظمة التعرف على الوجود في أجهزة الرقابة. وقال دي ميزيير لصحيفة «تاغيسشبيغل» البرلينية إن الأنظمة التي تتيح للأمن قراءة الرسائل النصية القصيرة للمشتبه بهم على «واتساب» متوفرة، وإنه يضمن للشركات استخدام نظام شفرة مغلق يحول دون المس برسائل المواطنين العاديين.