قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»

قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»
TT

قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»

قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»

رحلات وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لم تهدأ، من روسيا إلى دول غرب أوروبا، في محاولة لاستثمار الخلاف بخلق مناورة جديدة وتغطية أسباب الخلاف وقطع العلاقات التي اتجهت إليها الدول الأربع: السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وبعض الدول الإسلامية الأخرى.
محور الممانعة الوهمي الذي تنتهجه بعض الدول المضطربة كحال إيران وسوريا، وبعض الجماعات مثل الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية، أصبحت قطر في مدارها، برفع تلك الشعارات التي تنافي أساس ما أعلنت عنه الدول الرباعية، التي أعلنت قطع العلاقات معها وأغلقت معها المنافذ البحرية والجوية على الشركات القطرية لرعاية قطر للإرهاب.
وحاولت وسائل الإعلام التي تدعمها قطر من خلق حالة من الادعاءات وفق عنوان «الحصار» واستثمرت عبر متحدثيها إضافة إلى مسؤوليها جعل الأمر أشبه بقطاع غزة «المحاصر فعلياً»، في محاولة من الدوحة إلى قولبة الكثير من الحقائق.
وزير الخارجية القطري، دعا إلى إنهاء ما أسماه «الحصار» عن بلاده معتبراً أنه ينتهك القانون الدولي، لكن الحقيقة ووفقاً لأعراف الأمم المتحدة، فإن للدول سيادتها في قطع العلاقات وغلق أجوائها، أما الحصار فهو أسلوب عسكري وقانوني تعيشه دول مثل كوريا الشمالية على سبيل المثال.
وفي الخضم الكبير لذلك، تكسر عناوين السياسة والإعلام القطرية إعلان السعودية والإمارات والبحرين، بمراعاة الحالات الإنسانية من الأسر المشتركة الممتدة بين الشعب القطري وشعوب الدول الثلاث، إلا أن مجرى الحديث عن ادعاءات الحصار تعزف على وترها قطر لجعلها قضية من قضايا حقوق الإنسان.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، عبد اللطيف السالمي، أن للدول العربية والإسلامية موقفها الذي تدعمه حين يتم الحديث عن قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب، وأن الإجراء الخليجي بغلق الأجواء والمياه الإقليمية عن الحركة القطرية هو اتجاه تدعمه القضية الكبرى المتمثلة بعزل قطر عن مجاميعها الإقليمية، نظراً للسلوكيات الملتبسة من قطر بشأن دعم وتمويل الإرهاب.
وقال الدكتور السالمي خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن القطيعة العربية مع دولة قطر لا تخرج عن سياق الهدف الذي تطالب حتى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بكف الدوحة عن دعم الإرهاب نظراً لتاريخها الطويل في السلوك تجاه المنطقة، مضيفا - والحديث للسالمي - أن قطر في مناورتها حول هذا الموضوع هي تعطي دلائل على عدم قدرتها على التخلي عن فصائل الإرهاب وتحاول تغطية ذلك بحيل لا تفسر الواقع كما هو.
وتشعر قطر بحالة الجفاء عبر العواصم التي تحاول معها خلق تدويل لأزمة «الحصار» كما تراه، في وقت تتجه الدول الغربية إلى إحكام القبضة ضد الإرهاب وتنظيماته ووقف تمويل تلك الجماعات المتطرفة تحت أي ذريعة كانت، وهو ما يتضح عبر مواقف الاتجاه إلى الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة التي تستلزم وقف الدوحة دعم تلك الجماعات وعدم منحها منابر من الدوحة للتمويل والتنظير.
ويرى البحث السياسي عارف المسعد، أن قطر تتجه إلى التصعيد والإصرار على مواقفها الداعمة للإرهاب، في ظل مواقف دول كبرى تتجه إلى دعم الاستقرار والأمن في المنطقة خلاف الدوحة، وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن قطر تشعر أن هذه الأزمة خلاف الأزمات التي تسببت بها، وهو الأمر الذي يفسر محاولة الاستقواء بحلفائها الحقيقيين الذين يدعمون عقيدتها السياسية ممثلة في إيران وتركيا. وتسعى دول الخليج العربية إلى كف يد الدوحة عن دعم الإرهاب، وتطويق أي اتجاه يعكر صفو منظومة المجلس التي تشترك في اتفاقيات أمنية شاملة، وتسعى إلى الحفاظ على هذه الوحدة المنسجمة مع دول عربية أخرى، وتجاوز أي سلوك وعلاقات مريبة مع إيران والتنظيمات المتشددة، مع وقع جفاء أميركي تجاه الدوحة التي كانت محور وعناوين الرئيس ترمب.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.