النمو التركي يفاجئ العالم بـ5 % في الربع الأول

خبراء أرجعوه إلى الطفرة في الصادرات نتيجة تراجع الليرة

حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 5 في المائة في الفصل الأول من عام 2017، بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي خلافا للتوقعات. وجاء هذا الارتفاع الذي أعلنت عنه هيئة الإحصاء التركية أمس الاثنين بمثابة مفاجأة للأسواق التي كانت تتوقع نموا بمستوى لا يتعدى 3.8 في المائة، واعتبر مؤشرا على أن الاقتصاد التركي بدأ يسجل انتعاشا بعدما تباطأ بنسبة كبيرة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2016.
وحقق إجمالي الناتج المحلي التركي نموا سنويا بنسبة 2.9 في المائة في 2016، مع بلوغ النسبة 3.5 في المائة في الفصل الرابع.
وأشارت الأرقام إلى أن النمو القوي في الفصل الأول من 2017 يستند إلى فورة في الصادرات التي ازدادت بنسبة 10.6 في المائة. وهو ما أرجعه خبراء في جزء منه إلى ضعف الليرة التركية، ما يدعم تنافسية سلع التصدير.
وخسرت الليرة التركية نحو 25 في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال العام الماضي، إلا أنها بدأت تنتعش من جديد في الأسابيع الأخيرة.
وعلق أوزغور التوغ من مكتب «بي جي سي بارتنرز»، على الأرقام الصادرة أمس قائلا: «إننا راجعنا توقعاتنا للنمو عام 2017 فرفعناها من 2.5 في المائة إلى 4.7 في المائة»، ما يزيد عن هدف 4.4 في المائة الذي حددته الحكومة.
ويتعامل الكثير من خبراء الاقتصاد بحذر مع الأرقام الرسمية التركية، بعدما راجعت الحكومة العام الماضي طريقة احتساب إجمالي الناتج المحلي. وقال التوغ إن هذا التغيير وكذلك التباين بين الأرقام الشهرية والفصلية، «ما زالا يعقدان التوقعات».
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة. وذكرت المنظمة في تقرير توقعاتها لشهر يونيو (حزيران) الجاري أن النشاط الاقتصادي التركي شهد تراجعاً خلال عام 2016، ذلك بسبب الانقلاب الفاشل في يوليو العام الماضي، وازدياد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة التركية في سبيل دفع عجلة الاقتصاد، أعادت الانتعاش للاستثمارات من جديد.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو البلاد من 3 في المائة، إلى 3.5 في المائة لعام 2017، وتوقعت منظمة التعاون، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن يصل معدل النمو في تركيا إلى 3.5 في المائة، في عامي 2017 – 2018، نظرا للتوترات الجيوسياسية المستمرة، وفي حال تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية، من الممكن أن تتحسن الثقة الاقتصادية، وأن يكون النمو أقوى.
وذكر التقرير أن معدل البطالة في البلاد قد يرتفع من 10.7 في المائة، إلى 10.8 في المائة عام 2017، وكذلك قد يرتفع معدل التضخم إلى 10.4 في المائة، ومن ثم يعاود انخفاضه إلى 8.1 في المائة عام 2018.
وكان عدد من المؤسسات المالية الدولية رفع توقعاته بالنسبة لمعدل نمو الاقتصاد التركي هذا العام في ضوء المعطيات التي أظهرها أداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام.
وعدل بنك «إتش إس بي سي» البريطاني من توقعاته لنمو الاقتصاد التركي مع نهاية العام الجاري 2017، وأوضح في تقريره عن النصف الأول من العام أن المعطيات الاقتصادية تشير إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3 في المائة مع نهاية العام الجاري.
ولفت البنك إلى أن تعديل توقعاته جاء بعد تحسن أداء الاقتصاد التركي خاصة في الربع الثاني من 2017، إذ كان البنك توقع أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.3 في المائة في تقريره الصادر مطلع العام الجاري. وبلغ معدل نمو الاقتصاد التركي في العام الماضي 2.9 في المائة هبوطا من توقعات سابقة للحكومة بأن يسجل نسبة 4.5 في المائة.