ألمانيا تدعم أفريقيا للحد من الهجرة... من دون التزام مادي

ميركل تستضيف قمة لمجموعة العشرين للشراكة مع القارة

ميركل تتوسط عدداً من القادة الافارقة بينهم الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي باجي قائد السبسي في برلين أمس (إ.ب.أ)

تستهدف ألمانيا، عبر رئاستها الدورية لمجموعة العشرين، اجتذاب الاستثمارات نحو أفريقيا، التي تضعها في مرتبة متقدمة في قائمة مصدري الهجرة إلى أوروبا. وذلك خلال استضافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مدى يومين (أمس واليوم) في برلين عددا من القادة الأفارقة.
وأوضحت متحدثة باسم المستشارة الألمانية أن «الهدف هو تعزيز التعاون من أجل نمو اقتصادي دائم للدول الأفريقية».
وكان وزراء مالية مجموعة الدول العشرين الأكثر ثراء في العالم، دعوا خلال قمة في مارس (آذار) نظراءهم من ساحل العاج والمغرب ورواندا وتونس إلى الانضمام إليهم لتشكيل هذه الشراكة التي سيطلق عليها اسم «معاهدة مع أفريقيا» (كومباكت ويذ أفريكا).
هذه المرة، وقبل أقل من شهر على قمة لمجموعة العشرين في هامبورغ وفي إطار تحرك يريد أن يكون «منفتحا على كل الدول الأفريقية»، سيشارك أيضا في قمة برلين التي تستمر يومين قادة غانا وإثيوبيا والنيجر ومصر ومالي إلى جانب مؤسسات مالية دولية من المفترض أن تقدم دعما تقنيا لهذه الدول على صعيد الإصلاحات.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات» أنه «علينا إيجاد في دول جنوب الصحراء الظروف المواتية للتطور والتدريب من أجل السكان وأسرهم».
وحتى الآن، جنوب أفريقيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين. ولم يدرج النمو الاقتصادي في أفريقيا فعلا على جدول أعمال قمم هذه المجموعة من قبل.
يقول مسؤول في وزارة المالية الألمانية إن هذه الأولوية لأفريقيا ليس معناها أن ميركل تريد أعداد خطة مساعدة مالية بل إيجاد «فرصة لاجتذاب الاستثمارات والأرباح والوظائف»، مضيفا أن الدعم السياسي الذي تقدمه مجموعة العشرين يمكن أن يجعل هذه الدول أكثر جاذبية لجهات التمويل الخاصة.
ومن المتوقع أن تشارك أكثر من مائة جهة استثمارية في القمة على مدى يومين في برلين.
ومع أنه لن يتم التباحث بشكل أساسي حول قدوم عشرات آلاف الأشخاص إلى أوروبا هربا من الفقر والنزاعات في القارة الأفريقية، إلا أن هذه المسألة ترتدي أهمية كبرى بالنسبة إلى ألمانيا التي استضافت أكثر من مليون طالب لجوء في السنوات الأخيرة خصوصا من سوريا والعراق وأفغانستان.
والمسألة ملحة جدا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي لا يبدو قادرا حتى الآن على وقف تدفق المهاجرين القادمين بمعظمهم من دول جنوب الصحراء والذين يعبرون إلى السواحل الإيطالية من خلال ليبيا التي تشهد نزاعا منذ إطاحة نظام القذافي.
وترى ميركل أن السبيل الأساسي لوقف التدفق هو معالجة أسباب الهجرة وإيجاد آفاق لهذه الشعوب في دولها. وأعلنت المتحدثة باسم ميركل أن «التنمية الاقتصادية يجب أن تكون بوتيرة سريعة لتأمين مستقبل مناسب للشاب والحد بالتالي من ضغوط الهجرة».
وخلال جولة في خريف العام 2016 شملت مالي والنيجر اللتين تعتبران دولتي العبور الرئيسيتين للكثير من المهاجرين، وإثيوبيا حيث مقر الاتحاد الأفريقي الذي ستستقبل رئيسه ألفا كوندي الاثنين في مقر الحكومة الألمانية، أكدت ميركل أن «رفاه أفريقيا من مصلحة ألمانيا». وتشيد منظمة «وان» غير الحكومة بالمبادرة الألمانية في إطار مجموعة العشرين، لكن «الاقتراحات الحالية غير كافية»، لأنها تركز خصوصا على الدول الأكثر استقرارا وعلى الاستثمارات الخاصة.
وتظاهر نحو ألف معارض للعولمة في برلين السبت هاتفين أن «أفريقيا ليست للبيع»، ومنتقدين القمة في برلين بأنها محاولة جديدة لوضع اليد على الموارد الأفريقية.
وقالت المنظمة إنه «لتأمين آفاق مستقبلية لـ450 مليون شاب أفريقي سيحلون على سوق العمل في السنوات العشرين المقبلة، على الدول الأفريقية بالتأكيد إجراء إصلاحات واستثمارات لكن مجموعة العشرين يجب أن تزيد أيضا مساعدات حكومية في قطاعات أساسية مثل التعليم».
وأشارت في تقريرها الأخير إلى أن القارة الأفريقية ستضم خلال خمسين عاما عددا أكبر من الشباب بالمقارنة مع كل دول مجموعة العشرين مجتمعة.
وكانت دول مجموعة العشرين في اجتماع وزراء ماليتها في ألمانيا في 19 مارس (آذار)، قد أكدت رغبتها في تحفيز التنمية الاقتصادية لأفريقيا عبر جذب استثمارات إليها من دون أن تعلن عن أي إجراء عملي في هذا الشأن. ولا يشارك في هذا النادي لأكبر اقتصادات في العالم، سوى دولة أفريقية واحدة هي جنوب أفريقيا. ولم يطرح من قبل موضوع تنمية أفريقيا في إطار مجموعة العشرين. وأكد البيان الختامي للمجموعة وقتها، أن بلدانها تقدم دعما كاملا لهذه المبادرة الألمانية التي «تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص بما في ذلك في البنى التحتية».
وتتلخص الفكرة الأساسية للمبادرة بتشجيع الاستثمارات الخاصة عبر الدعم السياسي لمجموعة العشرين بما يؤدي إلى تطوير قطاع التوظيف والبنى التحتية في الدول الأفريقية الأعضاء في الشراكة. ولم تورد مجموعة العشرين أي التزام مالي وقتها. وهذا التشجيع المبهم إلى حد ما «يمر عبر دعم سياسي من قبل مجموعة العشرين» وحشد طاقات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصارف المناطق)، ومشاركة القطاع الخاص. كل هذا يفترض أن يؤدي نظريا إلى استثمارات منسقة ودائمة في البلدان الأفريقية.
وستتم دراسة هذا المشروع بعمق على مدار يومين (أمس واليوم) خلال المؤتمر الأفريقي لمجموعة العشرين في برلين، قبل أسابيع من قمة رؤساء دول المجموعة في هامبورغ في يوليو (تموز) المقبل. بيد أن الأرجنتين التي ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في 2018، تريد مواصلة هذه المبادرة التي يفترض أن تتسع تدريجيا لتشمل دولا أخرى.
دعم ثلاث دول أفريقية
وأعلنت ألمانيا أمس الاثنين، أنها تعتزم تقدم مساعدات إلى كل من تونس وغانا وساحل العاج لتعزيز الاستثمارات الخاصة بها بصفتها دولا شريكة لها.
وأوضحت وزارة المالية الاتحادية أمس الاثنين، أن ألمانيا سوف تقوم بإسهامها بذلك في مبادرة الشراكة الجديدة لمجموعة العشرين «جي 20» مع أفريقيا.
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله: «إن خبرات الأعوام الأخيرة علمتنا أنه يتعين على كثير من الجهات الفاعلة الثنائية ومتعددة الأطراف التعاون بشكل أفضل. ويتعين على الدول نفسها تحمل المزيد من المسؤولية».
وأوضح أن الاستعداد للإصلاح و«القيادة الحكومية الجيدة» كانتا معيارا مهما لاختيار الدول الثلاث الشركاء.
*ألمانيا تدعو مصر لتحسين مناخ الاستثمار قالت ألمانيا الشريك التجاري الرئيسي لمصر أمس الاثنين، إنه ينبغي لمصر تعزيز سيادة القانون وإتاحة المزيد من الحريات الدينية إذا كانت تريد جذب الاستثمار الأجنبي. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز في مؤتمر صحافي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برلين إن تحسن الوضع الأمني في مصر بعد سنوات من الاضطراب وهجمات المتشددين الإسلاميين ساهم في إنعاش السياحة الألمانية. وأضافت تسيبريز: «الأمن وحده لا يدعم مجتمعا مزدهرا ونابضا بالحياة».
وتابعت تقول: «نعتقد أن الاستقرار والنمو يجب أن يرتبطا بمجتمع منفتح وحوار منفتح وبسيادة القانون والتعددية الدينية». وقالت تسيبريز إن ألمانيا مهتمة بالعمل مع مصر في مجالات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقدمت ضمانات للصادرات والاستثمارات لتمهيد الطريق أمام إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية. ومضت تقول إن حجم التجارة السنوية بين البلدين يبلغ 5.5 مليار يورو، وإن من المرجح نمو الصادرات في ضوء التوقعات الاقتصادية الإيجابية لأوروبا.
وأوضح بيان من الرئاسة المصرية، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً هاماً، حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 حاجز الـ5.‏5 مليار يورو، وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2017 بنسبة 31 في المائة، لتسجل 329.5 مليون يورو مقابل 250.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 46.8 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.5 مليار يورو تقريبا مقابل مليار يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.