تحالف المحافظين البريطانيين مع حزب آيرلندي يثير قلق دبلن

تحالف المحافظين البريطانيين مع حزب آيرلندي يثير قلق دبلن
TT

تحالف المحافظين البريطانيين مع حزب آيرلندي يثير قلق دبلن

تحالف المحافظين البريطانيين مع حزب آيرلندي يثير قلق دبلن

أثار مشروع اتفاق حكومي بين حزب المحافظين، بزعامة تيريزا ماي، والحزب الديمقراطي الوحدوي الآيرلندي الشمالي، أمس، قلق دبلن التي تخشى أن يؤثر ذلك على عملية السلام في آيرلندا.
وقال متحدث باسم رئيس وزراء آيرلندا، إيندا كيني، إن الأخير عبر خلال اتصال هاتفي مع ماي، المنهكة بهزيمتها الانتخابية الخميس الماضي، «عن قلقه» إزاء مشروع التحالف بين حزب المحافظين والحزب المحافظ جداً الآيرلندي المؤيد لـ«بريكست».
وحذر كيني، الذي سيترك مكانه لخلفه الأسبوع المقبل، من أنه «لا ينبغي أن يؤثر أي أمر على اتفاق الجمعة العظيمة» الذي أنهى، في 1998، ثلاثين عاماً من أعمال العنف في آيرلندا الشمالية.
وكان حزب ماي قد خسر أغلبيته المطلقة في اقتراع الخميس (حاز 318 مقعداً)، وبات رهينة نواب الحزب الآيرلندي العشرة ليحصل على الأغلبية (326 مقعداً) في البرلمان. ويثير مشروع التحالف بين حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الوحدوي الآيرلندي الشمالي كثيراً من الانتقادات، خصوصاً بسبب المواقف المحافظة اجتماعياً للحزب الآيرلندي المعارض بقوة لزواج المثليين والإجهاض، ولكن أيضاً لأن مثل هذا الاتفاق يمس من حياد الحكومة البريطانية في آيرلندا الشمالية، المنطقة التي تشهد توتراً شديداً، بعد 20 عاماً من انتهاء «الاضطرابات» فيها.
وقالت آرلين فوستر، رئيسة الحزب الآيرلندي الشمالي، أمس، إن المفاوضات ستتواصل الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق، موضحة أنه من المقرر أن تلتقي ماي الثلاثاء في لندن.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الجديد، غداً (الثلاثاء)، في وستمينستر، قبل حفل افتتاح رسمي لدورته في 19 يونيو (حزيران) الحالي، وهو التاريخ المقرر أيضاً لبدء مفاوضات «بريكست».
وتظاهر مئات الأشخاص، أول من أمس، قرب مقر الحكومة، هاتفين: «عنصري وضد المثليين... الحزب الديمقراطي الوحدوي يجب أن يرحل». وحصلت عريضة تندد بـ«محاولة يائسة وصادمة للبقاء في السلطة» على أكثر من 680 ألف توقيع.
وحتى داخل حزب المحافظين، طالبت روث ديفيدسون، التي تتزعم المحافظين الاسكوتلنديين، بضمانات في حال الاتفاق مع الحزب الآيرلندي الشمالي بشأن حقوق المثليين، خصوصاً أنها ستتزوج قريباً من صديقتها الآيرلندية. وقال مايكل فالون، وزير الدفاع: «لنكن واضحين، لا يعني قبول الحزب الديمقراطي الوحدوي أن يدعمنا في القضايا الاقتصادية والأمنية أننا متفقون مع برنامجهم بالكامل».
وأضاف الوزير أن الأمر لا يتعلق بإرساء تحالف رسمي مع الحزب الديمقراطي الوحدوي، بل بإبرام اتفاق ينص على دعمه أثناء عمليات التصويت المهمة في البرلمان، على غرار الميزانية مثلاً. ولمح إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تغير خطابها في هذه المفاوضات، مشيراً بالخصوص إلى أهمية «التوصل إلى اتفاق حول الهجرة يقبل به الجميع».



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».