لندن بعد عمليات الإرهاب الأخيرة

العاصمة البريطانية تتحدى «عهد الأمن»

عنصران من الشرطة البريطانية أثناء الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا هجمات لندن التي نفذت من قبل 3 مهاجمين (أ.ف.ب)

أدمى حادث مانشستر الإرهابي القلوب والعقول جراء بشاعته الكارثية. ومن قبله، عرفت بريطانيا كثيراً من الحوادث الإرهابية المشابهة. وطوال أكثر من عقد، ضرب الإرهاب مواقع ومواضع حساسة في الداخل، كانت أشدها حدة وعنفاً وكراهية تفجيرات السابع من يوليو (تموز) عام 2005، إذ قام 4 أشخاص بالتسبب في 4 تفجيرات انتحارية، 3 منهم حدثت في قطارات لندن تحت الأرض، والانفجار الرابع حدث في حافلة نقل عام تتكون من طابقين. وأسفرت الهجمات عن مصرع 50 شخصاً، وإصابة ما يقرب من 700 آخرين. اثنا عشر عاماً انقضت، خيل فيها للناظر للمشهد هناك أن الحكومات البريطانية المتعاقبة ستضع على رأس أولوياتها محاربة الإرهاب، وشن حملات شعواء لتخليص البلاد من الإرهابيين، لا سيما رؤوس الفتنة من أعضاء الجماعات الأصولية والتكفيرية الذين تحتويهم لندن منذ عقود طوال، من كل الأقطار والأمصار العربية والإسلامية على حد سواء، وجلهم هاربين من العدالة في دولهم بعد صدور أحكام إدانة عليهم بتهم القتل والإرهاب. هل جاء حادث مانشستر الأخير ليغير من طريقة تعاطي بريطانيا مع خلايا العنف وجماعات الإسلام السياسي التي تسبغ عليها حمايتها، حتى وإن تسببت في قتل المواطنين الآمنين الأبرياء؟
عدة حقائق مثيرة للجدل في السياسات البريطانية، لا سيما في الأعوام السبعة الماضية، التي عرف فيها العالم العربي تلك الظاهرة التي أطلق عليها «الربيع العربي». وفى المقدمة من تلك الحقائق، أنه قد ثبت للعالم، شرقاً وغرباً، الدموية والإرهاب اللذان غلفا تلك الجماعات في دول العالم العربي، كالإخوان المسلمين في دول شمال أفريقيا، لا سيما في مصر تحديداً، ومع ذلك لم تحرك ساكناً، وبدا كأن موت الأبرياء في العالم العربي، وحرق المنازل والممتلكات، عطفاً على دور العبادة، أمر يتفق وحقوق الإرهابيين... ما هدف بريطانيا من التحالف مع هؤلاء الإرهابيين؟
الشاهد أنه في الأيام القليلة الماضية، التي أعقبت حادث مانشستر، أشارت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إلى أن بريطانيا قررت تأسيس «لجنة مكافحة التطرف»، وتقول صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن مهام اللجنة ستتمركز حول تحديد التطرف في المجتمعات الداخلية التي تمثل تهديداً للقيم البريطانية.
على أن فكرة اللجنة بدت هلامية، ذلك أنها جاءت دون رؤية استشرافية لمكافحة جذرية للإرهاب في الداخل أو الخارج، سيما بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية أن «سلمان العبيدي»، إرهابي مانشستر، يعبر عن عينة قاتلة من الإرهابيين القائمين والنائمين بين حنايا أضلع البريطانيين، بل أكثر من ذلك أنه كان تحت سمع وبصر أجهزة الأمن البريطانية، سواء MI5 في الداخل أو MI6 في الخارج، وتحركاته تجاه سوريا وليبيا، وانتماءات والده مكشوفة ومعروفة، مما يعني أن الحديث عن مثل تلك اللجنة لا يتجاوز تطيب خواطر البريطانيين المجروحة، وتهدئة الرأي العام البريطاني الثائر والغاضب، دون نيات حقيقية لقتال شرس وعنيف ضد الأصولية الساكنة في الدروب البريطانية.
ما يجري في بريطانيا يدفعنا دفعاً في طريق 3 أسئلة لا بد من الجواب عنها حتى نفهم أبعاد الازدواجية البريطانية في التعامل مع الإرهاب الدولي والشرق أوسطي بنوع خاص:
أولاً: هل لدى بريطانيا بالفعل إرادة سياسية حقيقية للقضاء على الإرهاب، داخلها وخارجها، قضاء مبرماً، ومواجهة التطرف دفعة واحدة، أم أنها تلعب على متناقصات لا يعرفها البريطانيون أنفسهم، ولا تتوافر المعرفة هذه إلا للخبراء في مجال تاريخ علاقة بريطانيا بجماعات الإسلام السياسي؟
ثانياً: إذا كانت ماي راغبة فعلاً في مجابهة ناجعة للإرهاب، فهل حكومتها قادرة على طرد كل من يعيشون على أراضيها من قيادات متطرفة، واعتبار الجماعات التي تؤيد العمليات التكفيرية والانتحارية مجموعات إرهابية، سيما أن الدول التي جاءوا منها قدم مسؤولوها ملفات كاملة للحكومات البريطانية المتعاقبة تدينهم؟
أحد أفضل العقول البريطانية التي تفك لنا شفرة السلوك البريطاني تجاه المتطرفين والإرهابيين هو مارك كورتيس، المؤلف والصحفي والمستشار البريطاني الشهير، الذي عمل من قبل زميلاً باحثًا في المعهد الملكي للشؤون الدولية.
عبر كتابه الحاوي للأسرار، والمعنون: «شؤون سرية تحالف بريطانيا مع الأصولية الإسلامية»، الذي يقع في نحو ستمائة صفحة من القطع الكبير، يدرك المرء أن المصلحة الخاصة البريطانية طوال أكثر من قرن من الزمان، وبالضبط منذ نشأة القومية العربية ومجابهتها للاحتلالين العثماني والإنجليزي على حد سواء، كانت هي الأساس في سياسة بريطانيا الخارجية، وأن المبادئ والقيم ليس لها مكان فيها، وأنها استندت في ذلك أساساً على سياسة فرق تسد، وتقلبت في التعامل مع كل الأطراف المتضاربة، كما يوضح أيضاً كم كانت بريطانيا ماهرة وماكرة في التلاعب بكل الأطراف، وأن أكثر من استغلتهم ثم نبذتهم عندما لم يعد لهم جدوى وانتفى الغرض منهم، هم المتأسلمون.
كتاب «مارك كورتيس» ثروة فكرية للذين يتطلعون إلى فهم الدعم البريطاني للأصولية بنوع خاص... خذ إليك على سبيل المثال الفصل السادس عشر من هذا العمل الكبير والخطير، وعنوانه «لندنستان: ضوء أخضر للإرهاب»، ولا يفوت القارئ هنا أن تسمية العاصمة البريطانية بـ«لندنستان»، فيه من المترادفات لـ «أفغانستان».
يخبرنا كورتيس أن لندن في التسعينات كانت مركزاً من مراكز العالم الكبرى بالنسبة للجماعات المتطرفة، على غرار الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية، والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وجماعة الجهاد المصرية، و«القاعدة» نفسها من خلال مكتبها، ولجنة الشورى والإصلاح، وكانت كلها قد أنشأت قواعد في لندن.
تحولت لندن على هذا النحو للمركز العصبي لتنظيم القاعدة الذي يشرف على عملياتها في أوروبا كافة، بل إن «آدم ناثان»، في كتابه عن «القاعدة» يقول إن كثيرين من معاوني بن لادن الرئيسيين كانوا يعملون من هناك، وتم جمع ملايين الجنيهات في بريطانيا لتمويل قضايا الإرهاب، وتجنيد «المجاهدين» للقتال في شتى أنحاء العالم، من أفغانستان إلى اليمن.
سطور كتاب «كورتيس» تقودنا إلى تأكيد أن الآلاف من الأفراد الذين يتخذون من لندن مقراً لهم مروا من خلال معسكرات التدريب التابعة لـ«القاعدة» في التسعينات، وبحلول الوقت الذي حدثت فيه تفجيرات لندن (2005)، بلغ عددهم نحو 3 آلاف، حسب قول اللورد ستيفنز، رئيس شرطة العاصمة السابق.
لماذا صمتت التحقيقات الجنائية داخل بريطانيا على هذه الأوضاع؟
الثابت أن التحقيق الرسمي الذي أجرته وزارة الداخلية البريطانية في التفجيرات على نحو مخادع جاء فيه أنه: «أصبح من المعروف حالياً أنه حدث خلال التسعينات تدفق من الشبان المسلمين من المملكة المتحدة وأماكن أخرى، الذين سافروا إلى باكستان وأفغانستان من أجل التمذهب أو (الجهاد)».
والواقع أن هذا كان أمراً معروفاً في ذلك الوقت، ولم تتسامح معه السلطات البريطانية فحسب، ولكن ربما ساندته بنشاط، مثلما رأينا في مشاركة «المجاهدين» البريطانيين في حربي البوسنة وكوسوفو.
هل فكرة «عهد الأمن» بين المتأسلمين المتطرفين في بريطانيا وإدارات الأمن، الذي هو سمة أساسية للندنستان هي السبب في تلك العلاقة المريبة والغريبة؟
يصف «كريسبن بلاك»، وهو محلل سابقاً لمعلومات المخابرات في رئاسة مجلس الوزراء، هذا العهد باعتباره عادة بريطانية قديمة العهد في توفير الملجأ والرفاهية للمتطرفين المتأسلمين، على أساس افتراضي بأننا إذا وفرنا لهم الملاذ الآمن هنا، فإنهم لن يهاجمونا على هذه الشطآن، ويضيف ضابط آخر في الفرع الخاص أنه «كانت هناك صفقة مع من يسميهم (شذاذ الآفاق) هؤلاء، فقد أخبرناهم أنكم إن لم تسببوا لنا أي مشكلات، فإننا لن نضايقكم». ولا يمكن تفسير العهد المذكور إلا باعتباره أمراً غير عادي على الإطلاق، يعادل إعطاء ضوء أخضر من «هوايتهول» لجماعات لكي تضطلع بأنشطة إرهابية في الخارج. والمقطوع به أن اعترافات تشكيلة من الشخصيات المتأسلمة التي يذكرها «كورتيس» تدلل على ذلك، ومن بينها:
أبو حمزة، الإمام السابق لمسجد فنسبري بارك. ففي محاكمته في «أولدبيلي»، قال إنه يعتقد أن صفقة كانت سارية بمقتضاها يتم التسامح مع أنشطته ما دام أنها تستهدف بلاداً أجنبية فحسب. وذكر كيف طمأنه جناح المخابرات في «سكوتلنديارد»، الفرع الخاص، بأنه «ليس لديك أي شيء تقلق منه، ما دمنا لم نر دماً في الشوارع».
** خالد الفواز، رئيس مكتب بن لادن في لندن في منتصف التسعينات، كان قد أخبر ريشار لايفيه، الصحفى السويسري في أبريل (نيسان) 1998، بأن لندن هي المقر الرئيسي لرابطتنا... فالسلطات متسامحة، ما دام لا يتدخل المرء في مسائل السياسية الداخلية.
** في أغسطس (آب) من عام 1998، وصف عمر بكرى محمد، الذي كان قد أقام منظمة «المهاجرون» المتشددة كيف «أنني أعمل هنا بمقتضى عهد للسلام أبرمته مع الحكومة البريطانية عندما حصلت على حق اللجوء السياسي».
لاحقاً، وبعد ذلك بنحو 8 أشهر، أضاف بكرى في حوار آخر: «إن الحكومة البريطانية تعرف من نحن، لقد استجوبنا جهاز المخابرات الداخلية مرات كثيرة، وأعتقد أن لدينا الآن شيئاً يسمى الحصانة العامة». يعن للمتابع لقضية «عهد الأمن» هذا أن يتساءل: ماذا كانت سياسات بريطانيا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 في واشنطن ونيويورك؟
ومن الواضح تاريخياً أن العهد تعرض للضغط والاهتزاز، عندما شرعت حكومة تونى بلير في إصدار تشريع أكثر حزماً لمحاربة الإرهاب. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2001، أصدر المهاجرون بياناً ذكر صراحة العهد والأخطار التي يواجهها، بيان بمثابة تهديد لبريطانيا جاء فيه: «في الوقت الحالي، فإن المسلمين في المملكة المتحدة ملتزمون بعهد أمن يمنعهم من العدوان على حياة أي شخص يعيش هنا أو ثروته (...) بيد أن نظام بلير يجلس على صندوق مليء بالديناميت، وعليه أن يلوم نفسه فقط إذا ما انفجر في وجهه بعد مهاجمته للحركات الإسلامية والعلماء المسلمين».
لم يمت «عهد الأمن» في كل الأحوال بعد 11 سبتمبر 2001، وربما كانت الحرب على أفغانستان، ثم احتلال العراق بشراكة أميركية بريطانية بين جورج بوش الابن وتوني بلير، قد أحيت هذا العهد، غير أن سنوات الربيع العربي التي تسببت في نزوح مئات الآلاف من اللاجئين غيرت الشكل الديموغرافي للحضور العربي والإسلامي في أوروبا عموماً. ورغم أن نصيب بريطانيا من اللاجئين ضئيل، فإن هناك وبصورة مؤكدة كثير من الخلايا الإرهابية التي تسللت من الخارج من جهة، فيما الأخطر هو نشوء وارتقاء جماعات جديدة في الداخل البريطاني ولدت من رحم سكان لندنستان التسعينات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
على أن علامة الاستفهام الأخيرة والمثيرة: لماذا صبرت بريطانيا على إرهابييها بعد أن خرقوا عهد الأمن من يوليو 2005، وصولاً إلى مايو (أيار) 2017 وحادث مانشستر، أي طوال اثني عشر عاماً؟ ثم هل حان الوقت الآن لفسخ هذا التعاقد؟ أم أن لدى بريطانيا ما تخشى من إماطة اللثام عنه، لا سيما استخدام هؤلاء حول العالم كبيادق على رقعة شطرنج لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والعسكرية.
هل من خلاصة قبل الانصراف؟
مما لا شك فيه أن سياسات بريطانية كانت ولا تزال قاصرة، فقد انتهجت سياسة التلاعب بالمتطرفين، مما زاد الإرهاب داخل بريطانيا وخارجها، بل إن سياساتها قوضت النظم القومية والعلمانية في الشرق الأوسط، وأسهمت في صعود الإسلاميين المتطرفين.
وإذا كانت دول الشرق الأوسط قد دفعت فاتورة باهظة الثمن جراء تلك السياسات، فإن حديث مانشستر الأخير يدق جرس الخطر النهائي لبريطانيا ولعهودها مع الراديكاليين الذين لا عهود لهم... فانظر ماذا ترى؟