اشتباكات داخلية تسفر عن مقتل 16 عنصراً بأطراف مدينة الباب

تضاربت الروايات حول أسباب اندلاعها في منطقة عمليات «درع الفرات»

عناصر من الجيش الحر(رويترز)
عناصر من الجيش الحر(رويترز)
TT

اشتباكات داخلية تسفر عن مقتل 16 عنصراً بأطراف مدينة الباب

عناصر من الجيش الحر(رويترز)
عناصر من الجيش الحر(رويترز)

تضاربت المعلومات حول أسباب الاشتباكات الداخلية التي اندلعت على أطراف مدينة الباب، وهي الاولى من نوعها التي استعادت قوات "درع الفرات" المدعومة من تركيا السيطرة عليها، بعد أيام على معارك اندلعت بريف ادلب بين فصائل "الجيش السوري الحر" وجبهة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً).
واندلعت اشتباكات بين "فرقة الحمزة" و"الفوج الأول" التابعين للجيش السوري الحر، فجر اليوم (الأحد)، على طريق حزوان على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أسفر عن مقتل 16 عنصراً بينهم 9 من فرقة الحمزة و7 من الفوج الأول، بحسب ما افادت شبكة "بلدي نيوز" المعارضة.
وقالت الشبكة ان الاشتباكات جاءت على خلفية شجار بين عناصر الفوج الأول وفرقة الحمزة، مؤكدة أن هنالك مخاوف من عودة الاقتتال بين الطرفين، كون بعض القتلى ينتمون إلى عوائل مشهورة في مدينة الباب.
وتضاربت المعلومات حول أسباب الحادثة، فقد تحدثت شبكة "شام" عن أن عناصر من الفوج الأول أطلقوا الرصاص الحي قرب فرن الشهابي، ما أدى لإصابة عدة عناصر وقيادي من فيلق الشام، اندلعت على إثرها اشتباكات بين المدنيين في المنطقة. وانتقلت الاشتباكات مباشرة إلى منطقة حزوان شرق مدينة الباب، حيث هاجمت فرقة الحمزة وفيلق الشام مجموعات الفوج الأول في المنطقة.
لكن ناشطين لمحوا الى ان الاشتباكات، لا تنفصل عن التطورات في ادلب، حيث تحدث هؤلاء عن أن "جبهة النصرة" تتمتع بنفوذ واسع داخل الفرقة الأولى التي بدأت الاشتباك، كما إنهم على تواصل مباشر مع إدلب، فيما تنفي مصادر أخرى هذه الرواية، قائلة لـ«الشرق الأوسط» ان "اسهل طريقة لادانة فصيل، هي اتهامه بمبايعة داعش أو النصرة"، موضحة ان "فرقة الحمزة معروفة في المنطقة بأنها تضم عناصر تبالغ أحياناً بالتصرف حيال الآخرين، وتسعى لبسط نفوذها على الكثير من الاحياء، كما تضم بعض الشبيحة الذين يورطون الفصيل بالمشاكل ويتسببون بالاحتقانات مع الفصائل الأخرى".
وبقيت هذه الرواية دون تاكيد أيضاً، لتنتشر اثرها رواية ثالثة، تحدثت عن أن فرقة الحمزة اقتحمت مقرات الفوج الأول وأعدمت العناصر ميدانياً في مدينة الباب، كما هاجمت عناصر "حركة أحرار الشام" في المنطقة.
وأرجع ناشطون أيضاً أسباب الاشتباكات إلى أنها محاولة لإنهاء وجود حركة أحرار الشام في ريف حلب الشمالي، حيث إن الفوج الأول، وحسب رواية البعض، انضم مؤخراً للحركة، وبالتالي فإن اشتباكات اليوم تهدف لإخراج عناصر الحركة من المنطقة، حيث نقل المصدر أن حركة أحرار الشام استنفرت عناصرها، وأرسلتهم لمساندة الفوج الأول.
وكانت فصائل"درع الفرات" سيطرت على مدينة الباب مطلع العام الحالي اثر عملية عسكرية شاركت فيها تركيا، وتوقفت عند مدينة الباب من غير ان تتمدد الى مناطق سيطرة النظام او مناطق سيطرة الأكراد.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.